منتديات الموازين الرسميه - 75 صندوقا عقاريا ستضخ 16 مليارا

75 صندوقا عقاريا ستضخ 16 مليارا

http://www.alsahaa.com/inf2/newsm/2301.jpg

( صحيفة الساحة )

قال خبير عقاري إن هناك ما يقارب من 75 صندوقاً عقارياً يجري الترخيص لها من قبل السلطات المالية في المملكة، ستعمل على ضخ تمويل للمطورين العقاريين بما لا يقل عن 16 مليار ريال لتوفير المزيد من الوحدات السكنية في ظل التنامي الضخم للطلب.

وأكد خالد المبيض في تصريح أن الصناديق العقارية ستساهم وبصورة كبيرة في توفير السيولة للمطورين العقاريين الذين يعانون من شح في التمويل بسبب إحجام البنوك عن الإقراض في الفترة الأخيرة إضافة إلى منع الدولة للمساهمات العقارية.

وارتفعت أسعار العقار السكني بصورة مقلقة في المملكة نتيجة لزيادة الطلب وانخفاض العرض.

وأظهر تقرير عن السوق العقارية في المملكة لعام 2008 أصدرته مؤسسة جونز لانج لاسيل البحثية أن المملكة يجب أن توفر ما لا يقل عن 150 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020 لمواكبة الطلب.

ويعول الكثير من المستثمرين على إقرار الحكومة لقانون الرهن العقاري الذي من المفترض أن يساهم كثيراً في حل أزمة تمويل شراء المساكن مما سيشجع شركات الاستثمار العقاري الاجنبية على الدخول بكثافة إلى السوق السعودي.

ولكن المبيض وهو عضو في اللجنة العقارية الفرعية في غرفة الرياض ، أوضح أن إقرار قانون الرهن العقاري في هذه الظروف لن يساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار العقار بل سيزيدها تعقيداً لأن المعروض الحالي لا يكفي لمواكبة الطلب الذي سيزيد تلقائياً مع توافر التمويل لدى المشترين بعد إقرار القانون، الأمر الذي يعني ارتفاعا متوقعا لأسعار العقار.

وتبحث الحكومة عن سبل عديدة لتوفير حلول تمويلية لأزمة شراء المساكن في المملكة التي يتواجد بها نحو مليون أسرة لا تمتلك عقاراً سكنياً.

وسبق أن أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تنظم إنشاء صناديق الاستثمار للتنمية العقارية، مما يساعد على تنويع موارد التمويل للمشاريع العقارية في المستقبل و بما يدعم معه الشفافية والاستثمار في القطاع العقاري السعودي خصوصاً أن المملكة تحتاج إلى استثمارات ضخمة لسد النقص في الوحدات السكنية والعقارات.

وجاء تحرك هيئة السوق المالية بعد مطالبات عديدة للحكومة لتنظيم مبادرات لتشجيع الاستثمار المباشر بالوحدات السكنية تكون على شكل صناديق عقارية طويلة الأجل تقيمها، وتديرها جهات أهلية برقابة وإشراف من الجهات الحكومية.

وقال المبيض إن غالبية هذه الصناديق العقارية هي صناديق تابعة لمؤسسات مالية ولكنها مستقلة وقائمة بذاتها. ومن المتوقع لهذه الصناديق أن يتم تداول وحداتها في السوق المالية.

وقالت شركة المزايا القابضة في تقرير عقاري أصدرته مطلع شهر إبريل الجاري إن الحاجة أصبحت ماسة لاستحداث آليات للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية (REITS) في دول الخليج لاعتبارات استثمارية وتمويلية وإعادة إحياء الاستثمار في الأسواق المالية وأسواق العقارات على حد سواء.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها المؤسسات المالية من جهة والشركات العقارية من جهة أخرى يرافقها شح في السيولة وعزوف المستثمرين عن الاستثمارات المخاطرة مما يجعل من طرح صناديق الاستثمار العقاري في دول الخليج أمراً واجباً, كما أن التوسع فيها يهدف لإيجاد قنوات استثمارية للأفراد والشركات وبالتالي خلق قنوات استثمارية للشركات والمطورين العقاريين تدعم معها أسواق العقارات المتهاوية.

ودعا التقرير إلى إيجاد آليات توزيع لإيصال المنتجات التي توفرها الصناديق العقارية للأفراد وصغار المستثمرين وعدم حصرها في المؤسسات والأفراد الأغنياء خصوصا أن أسعار العقارات في مستويات متدنية، وبالتالي فإن احتمالات ارتفاع أسعار الوحدات الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في البورصات ستعود بأرباح رأسمالية مهمة للمستثمرين في المستقبل عندما تعود دورة الاقتصاد للارتفاع مجدداً.