فيما تقدم ترتيبها في سهولة ممارسة الأعمال الخاصة إلى المركز23
البنك الدولي: المملكة تصدرت دول العالم في إصلاحات تحسين النشاط التجاري


د. ابراهيم العساف

الرياض - واس:
تصدرت المملكة العربية السعودية جميع الدول التي اجرت اصلاحات لتحسين اجراءات بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات على مستوى العالم كما احتلت المرتبة الخامسة من بين افضل عشر دول ادخلت اصلاحات تهدف لتيسير ممارسة الاعمال الخاصة خلال العام الماضي.
جاء ذلك في التقرير الذي اصدره البنك الدولي امس بعنوان (ممارسة الاعمال الخاصة 2008م) الذي اشار ايضا الى تقدم ترتيب المملكة من حيث سهولة ممارسة الاعمال الخاصة من المركز (38) الى المركز (23) من بين 178دولة يغطيها التقرير.

وقد رحب معالي وزير المالية محافظ المملكة في مجموعة البنك الدولي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف بالتقرير ووصف هذا التحسن الكبير بأنه نتيجة للخطوات والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة بغرض تسهيل الدور الذي يضطلع به رجال الاعمال وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص مشيرا الى أن من هذه الخطوات الغاء شرط الحد الادنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات والذي كان يبلغ في السابق (500) الف ريال سعودي وكان خامس أكبر حد أدنى لرأس المال على مستوى العالم.

وتطرق معالي وزير المالية في تصريح له الى جوانب أخرى من العوامل الداعمه لاداء الاعمال والاستثمارات الخاصة في المملكة التي يرصدها التقرير حيث جاءت المملكة على سبيل المثال في المرتبة الثالثة من بين (178) دولة من حيث سهولة تسجيل الملكية العقارية ويعود ذلك بشكل رئيسي لما أشار اليه التقرير من أن المملكة هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتم فيها خدمات تسجيل الملكية العقارية دون مقابل هذا وقد شملت المجالات الاخرى التي حققت فيها المملكة تقدما ملحوظا كلا من دفع الضرائب وتحسين الاجراءات لتخفيض الوقت الذي تستغرقه المعاملات في الموانئ.

وأشار معاليه الى أن الاصلاحات التي تبنتها حكومة المملكة لتسهيل ممارسة الاعمال الخاصة تأتي في إطار سياسة أوسع اعتمدتها المملكة في السنوات الاخيرة بهدف تحسين البيئة الاقتصادية والاستقرار المالي مما انعكس إيجابياً على بيئة الاستثمارات الاجنبية والمحلية وقد أسفرت هذه السياسة عن تطبيق مجموعة متنوعة من التدابير منها تنمية وتطوير مرافق البنية الاساسية ومراجعة الهيكل التنظيمي للادارة الحكومية وتحسين الانظمة واللوائح التنظيمية بهدف تبسيط الاجراءات وتذليل العوائق الادارية والتكيف مع التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الاقليمية والدولية بصفة عامة.

وأوضح أن المملكة حققت بالفعل تقدماً هائلاً على صعيد تحسين بيئة الاعمال والاستمثار كما جاء في هذا التقرير وستواصل جهودها لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين.

ومن ناحية أخرى قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الاعمال في المملكة يعود بعد الله للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين نحو الاصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الاعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في تصريح له امس أنه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيراً الى أنه بالرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعد مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الاعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية إلا أن هناك مجالاً كبيراً للتطوير والتحسين في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية وهذا هو التحدي الذي سوف تتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة حيث إن هدفنا هو الوصول الى أفضل 10مراكز عالمية بنهاية عام 2010بإذن الله.

مما يذكر أن الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها حيث أصبحت المملكة تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الاوسط من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة كما قفزت التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة خلال عامين من ملياري دولار الى 18مليار دولار ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات نمواً متسارعاً مع مضي العمل قدماً في تطوير المدن الاقتصادية والتي باتت تستقطب كبرى الشركات العالمية المهتمة بتنفيذ استثمارات ضخمة في السوق السعودي.

ويعتمد التقرير على عشرة موشرات توثر على بيئة أداء الاعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية إجراءات بدء النشاط نظام العمل والعمال النظام الضريبي سهولة تصفية النشاط التجاري الحصول على الائتمان أجراءات التصدير والاستيراد الالتزام بالعقود مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح إجراءات تسجيل ملكية العقارات.