السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عاقبت إدارة "مستشفي حكومي ثلاثة أطباء وهم طبيب استشاري مصري وطبيبتان باكستانيتان ,بإنهاء عقود عملهم , لقيامهم بتصوير مناطق حساسة من جسد مريضة أثناء إجراء عملية جراحية لها وهي تحت البنج , دون مراعاة لحرمتها.
وقد أصدرت إدارة المستشفى , قرارا بمنع دخول الجولات المزودة بالكاميرا مع الأطباء والفنيين وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة بالمرضي, إلى غرف العمليات .
وتشير المعلومات التي حصلت عليها (سبق), أن مريضة سعودية "42 عاما" , دخلت المستشفى لإجراء فحوص طبية , وقد اتضح أن لديها مشكله في المهبل, وقرر الطبيب الاستشاري إجراء عملية جراحية لها تسمي ( vaginal histo ectomy ), ليتم استئصال أنسجة من المهبل, وقد أكد الطبيب الاستشاري أن العملية نادرة , ومن المهم طبيا الاستفادة منها علمياً,لذلك طلب من الطبيبتين تصوير العملية بكاميرا أجهزتهما الجوالة ,بناءً على موافقة الاستشاري , دون إذن المريضة المخدرة بالبنج , وعدم مراعاة حرمتها خصوصا وان العملية تجرى في مناطق حساسة من جسدها .
وعلمت "سبق" أن المريضة استحلفت الطاقم التمريضي قبل العملية , بتغطيتها والحفاظ علي خصوصيتها كامرأة, وعدم السماح لأي شخص بالنظر لها إذا لم يكن مشارك في العملية , وبعد الانتهاء الجراحة والمريضة لا تعلم مالذي حصل لها, تقدمت ثلاث ممرضات سعوديات من باب إبراء الذمة لإدارة المستشفي ببلاغ بما تم من تصوير لأجزاء حساسة من جسد المريضة أثناء العملية , وأخبارها عن الوضع بالتفصيل , وقد تم إحالة الطبيبتين والاستشاري للتحقيق ,ومصادرة جولاتهم , حيث صدر قرار بإلغاء عقودهم فورا, ومنع جولات الكاميرا داخل المستشفى.
ولا تزال المريضة حتى هذه اللحظة لا تعلم عن القضية التي عولجت بتكتم شديد من قبل المستشفي كما أن قرار المنع لاقى الرضى من الجميع دون معرفة الأسباب .
م...........................ش