منتديات الموازين الرسميه - عرض مشاركة واحدة - النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 27\6\1432

غير متواجد حالياً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
وسط أنباء عن توجّهه إلى الدوحة طلباً للإقامة

مصادر: رئيس وزراء قطر يدرس تعيين وزير التجارة المصري الهارب مستشاراً خاصاً له

وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد

دبي – العربية.نت

ترددت أنباء عن وصول وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق، رشيد محمد رشيد، إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل عدة أيام، وشوهد، مساء السبت الماضي، في أحد فنادق الدوحة بصحبة مقربين من العائلة الحاكمة في قطر.

ونقلت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم عن مصادر قولها إنه من المرجح توجه الوزير الهارب من تهم في قضايا فساد إلى الدوحة طلباً للإقامة في قطر، أو التوسط لدى السلطات المصرية من أجل رفع اسمه من قائمة المطلوبين دولياً من قبل "الإنتربول".

وكشف مسؤول حكومي مصري، شارك في وفد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، أثناء زيارته الأخيرة لقطر، أن رئيس الوزراء القطري يدرس حالياً تعيين رشيد مستشاراً خاصاً له.

بينما قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء المصري إن شرف لم يكن على علم بوجود وزير مطلوب للمحاكمة أثناء زيارته للدوحة، مضيفاً أن رشيد لم يشارك في أي اجتماعات حضرها عصام شرف.

ونفى المصدر علم الحكومة المصرية باختيار الوزير الأسبق مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء القطري، وقال إن وجود رشيد في الدوحة - إذا صحت هذه الأنباء - لا يعني بالضرورة تعيينه في هذا المنصب.

وأكدت مصادر مطلعة أن لجوء رشيد محمد رشيد إلى قطر يرجع إلى علاقته الوطيدة بالأسرة الحاكمة هناك، نظراً للشراكة التي جمعتهما في عدة مشروعات استثمارية قبل أن يصبح وزيراً للتجارة والصناعة في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

الخبر الثاني,,~

مع ترحيل ملف خفض أسعار المكالمات الدولية لمزيد من الدراسة

صحيفة: توحيد أسعار الجوّال بين دول الخليج خلال أيام

مواطن خليجي يتحدث في الهاتف الجوال

دبي – العربية.نت

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر مطلعة أن وزارات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ في يونيو المقبل تطبيق تسعيرة موحدة وثابتة تتعلق بخدمة التجوال بين دول الخليج العربي، لافتة إلى أن هناك قراراً اتخذ من قبل وزراء الاتصالات خلال الاجتماعات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية.

وقالت المصادر إنه اتفق على بدء إجراءات التنفيذ الفعلية بعد مخاطبة الجهات المعنية بتلك الدول شركات الاتصالات الموجودة لديها، مشيرة إلى أن ملف خفض أسعار المكالمات الدولية بين دول الخليج تم ترحيله إلى لجان متخصصة منها لجان التشغيل والتعرفة لمزيد من الدراسة، لا سيما بعد أن تم التطرق إلى هذا الموضوع في أكثر من اجتماع، إذ تتجه النية لدى وزارات الاتصالات بهذه الدول إلى تطبيقه خلال الأشهر القادمة.

وأضافت المصادر أن قرارات كهذه لن تكون ملزمة التنفيذ ما لم تعتمد من وزراء الاتصالات، رغم مناقشتها والموافقة عليها من قبل ممثلي وزارات المواصلات والاتصالات بدول الخليج.

وعن التسعيرة الجديدة لدقيقة الهاتف النقال واحتسابها بالثواني بدلاً من الدقائق، أكدت المصادر أن هذا الأمر فهم بصورة خاطئة خلال الفترة السابقة، إذ أن الحديث كان عن نية وزارات الاتصالات بدول مجلس التعاون احتساب المكالمة بين المتصل من دولة إلى أخرى بالثانية لا بالدقيقة، وليس كما أشيع عن نية وزارة المواصلات اعتماد التسعيرة الجديدة بين شركات الاتصالات المحلية.

ولفتت إلى أن احتساب الثواني بين دول الخليج لم يعد مطروحاً حالياً، في حين تبقى تسعيرة الثواني بين الشركات المحلية في الكويت على وضعها الحالي، على أن تقوم الوزارة بعقد اجتماعات مستقبلية مع شركات الاتصالات لدراسة المشروع بشكل أكثر جدية، خصوصاً أن آلية تطبيق المشروع تتطلب تغييراً كاملاً للنظام الذي تعمل وفقه تلك الشركات.

الخبر الثالث,,~

40% من السكان تحت خط الفقر

وزير القوي العاملة: إعلان الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام

وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي

دبي - العربية.نت

قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل والأخذ بفكرة الضريبة الاقتصادية وذلك إرساء للعدالة الاجتماعية بعد إلغاء قانون الضرائب العقارية وقانون التأمينات.

من جانب آخر قال أبو بكر الجندي‏,‏ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏,‏ في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام إن 40% من المصريين تحت خط الفقر، منهم 26.56% تحت خط الفقر الأدنى‏ 26,56 % من بينهم 6 % يقعون تحت خط الفقر المدقع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البرعي الأحد أمام مؤتمر "التحول الديمقراطي في مصر.. تحديات ورؤى" الذي ينظمه المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية بالتعاون مع منتدى البدائل العربي للدراسات.

وذكر الوزير أن العدالة الاجتماعية مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسي مشددا أنه لايوجد نظام سياسي ناجح بدون تحقيق عدالة اجتماعية.

وأضاف أن مصر تعيش عصر الحريات وينبغي أن تكون العلاقة بين العمال قائمة على التعاون بصرف النظر عن مرجعياتهم مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتوافر رؤية سياسية تجاه وضع العمال في مصر.

وعن الحريات النقابية، قال الوزير إنه جار تفعيلها لافتا الى أن مصر ليست بحاجة فعليه إلى قانون جديد لأنها موقعة على اتفاقية 87 التي تكفل هذه الحريات ولكن الأفضل هو وجود قانون يوضح كيفية تطبيق تلك الحريات للنقابات.

وبدوره قال شريف عبد الودود باحث في العلوم السياسية والاقتصادية إن وضع العمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسي والاقتصادي في مصر قبل الثورة وبالتالي إذا تطور النظام السياسي كنتيجة للحوار المجتمعي ستحل مشكلة العمال من تلقاء نفسها.

وأضاف أن النظام الاقتصادي الأمثل لمصر بعد الثورة يتمثل في تبني الفئات المهمشة مثل العمال والفلاحين الذين لاتتوافر لديهم نقابات.

وأرجع أسباب فشل النظام الاقتصادي المصري قبل الثورة إلى عدم وجود رؤية وخاصة فيما يتعلق بالخصخصة فضلا عن إهدار الموراد بسوء وحسن نية على أساس من عدم التخطيط والعشوائية.

الخبر الرابع,,~

كشف أنه لن يتم التجديد للعمالة الأجنبية التي قضت 6 سنوات في المملكة

فقيه: البطالة في السعودية تفوق 15% و"نطاقات" سيقضي على فساد تجارة التأشيرات

وزير العمل السعودي عادل فقيه

دبي – العربية.نت

أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن برنامج "نطاقات" الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99% من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً.

وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط.

وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.

ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل.

وأضاف فقيه "في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15% تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها".

وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال "على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت".

وبيّن زير العمل أنه ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها.

وتابع "عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام".

وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.

وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله "ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل".

وبحسب صحيفة الحياة اللندنية قال الوزير رداً على سؤال "هل يقضي البرنامج على التستر الموجود"؟ فأجاب: بأنه سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول، معلناً أنه لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد.

تحياتي
ريم الموازين ..~