جدة: عمر المطيري

رفعت المنتجعات السياحية والترفيهية والشقق المفروشة بجدة خلال مهرجان أبحر السياحي واحتفالات عيد الفطر أسعار السلع، التي تباع فيها بطريقة خيالية الأمر الذي دفع مرتادي البحر إلى توفير احتياجاتهم من خارج منطقة الكورنيش.
وقد وصل سعر عبوة المياه الصغيرة التي تباع خارج الكورنيش بريال واحد إلى 11 ريالا في المنتجعات والأماكن السياحية الواقعة على البحر.
وأصابت هذه الأسعار المواطنين القادمين من خارج جدة بصدمة، حيث أشاروا إلى أنها تفوق مثيلاتها في أي بلد سياحي.
ودعا المواطن فيصل بركات الهيئة العليا للسياحة لأن تلعب دورا في هذا المجال مثلما تفعل وزارات السياحة في البلدان العربية من حيث ضبط الأسعار حيث تجاوزت الأمور حد المعقول بوصول سعر عبوة المياه التي تباع خارج الكورنيش بريال إلى سبعة ريالات في أحد المنتجعات، مع إضافة ريالين إلى الفاتورة عبارة عن رسم خدمة فيما تجاوز السعر في بعض المنتجعات الأخرى 11 ريالا في ظل غياب الرقابة على الأسعار. وأشار إلى أنه قبل خمس سنوات قرر أن يقضي إجازته مع أسرته داخل المملكة، ففوجئ بأسعار خيالية الأمر الذي دفعه بعد خمسة أيام من بقائه في إحدى المدن السعودية إلى السفر للخارج.
وأكد أن تكاليف فترة شهر واحد خارج المملكة أقل من تكلفة خمسة أيام في إحدى المدن السياحية السعودية، محذرا من أن استمرار الأوضاع على هذا النحو سيقضي على السياحة الداخلية مستقبلا.
من جانبه، قال المواطن مبرك عبيد إن الأسعار التي شهدتها بعض المواقع على الكورنيش قفزت قفزات هائلة عن الأسعار في الأيام العادية مما يعطي مؤشرا على استغلال أصحاب المحلات بما فيها الشقق المفروشة للمناسبات لرفع الأسعار الأمر الذي سينعكس سلبا على السياحة الداخلية.
من جانبه، علق رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي على هذه الظاهرة قائلا إن هناك مبالغة في رفع الأسعار وإن مثل هذه الظاهرة لها تأثير سلبي عل دعم السياحة في المستقبل. وأشار إلى أن عمل المنتجعات السياحية موسمي وأنها تحاول أن تعوض باقي أيام السنة في مثل هذه المناسبات، مؤكدا أن ضبط مثل هذه الأمور يحتاج إلى دراسة وتدخل من أمير المنطقة ومحافظ جدة. وطالب بفتح حوار ومناقشات جادة حول هذه الظاهرة وكيفية ضبطها.
بدوره اعتبر نائب الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عبد الله الجهني ارتفاع الأسعار بهذه الصورة أمراً مضراً بالسياحة الداخلية، مشيرا إلى أن هيئة السياحة قدمت العديد من الدراسات والمقترحات التي تم رفها للجهات العليا وفي مقدمة ذلك المطالبة بدعم المنشآت السياحية وإعطائها مميزات مثلما تحصل عليها الصناعات.
وأوضح أن هيئة السياحة لا تتدخل في ضبط الأسعار في ظل وجود جهة معنية بذلك وهي وزارة التجارة، مشيرا إلى أن إنشاء أكثر من عشرة مجالس في عدد من المناطق برئاسة أمير المنطقة كفيل بوضع حلول لمثل هذه الظاهرة حيث تضم هذه المجالس سبعة أعضاء من الجهات الحكومية وسبعة من القطاعات الخاصة، ويمكن من خلالها وضع إستراتيجية لكل ما يدعم السياحة المحلية بما في ذلك تثبيت الأسعار وعدم رفعها في المواسم السياحية. ((منقول من صيحفة الوطن السعوديه))
((
قالوا سياحه قالوا’,,,, نصب في نصب , على كذا نبي نشرب من البحر نتحمل ملحه ومرارته ولا نشري الماء ,,))