الجميع ينتظر صدور نظام الرهن العقاري , وهو بلا شك سيشكل ضربة قاصمة لأسعار العقار المتضخمة ،
خاصة اذا علمنا أن هناكك لجنة في رئاسة مجلس الوزراء تراقب عن كثب هذا التضخم العقاري وسبل مكافحته .
الرهن العقاري : يعني بإختصار قيام مؤسسات مالية مرخص لها بتقييم العقار بدلا من مكاتب العقار الحالية .
وبعد أن تقيم هذه المؤسسات العقار المراد شراؤه من العميل ستتولى دفع المبلغ الى البائع ، ومن ثم سيؤول لها العقار وتقسطه على العميل لمده تصل الى 25 سنه .
وحتى تحصل على تمويل عوضا عن المبلغ الذي دفعته حتى تتمكن من اقراض أكبر عدد ممكن من المواطنين ستقوم برهن هذا العقار الى إحدى البنوك المحلية .
وبهذا ستكون قد رهنت أعدادا كبيرة من العقارات الى البنوك ، ويتوفر لديها تمويل ضخم جراء هذا الرهن للتمكن من شراء
وربما بناء أعداد هائلة من المساكن طمعا في دورة رأس المال بشكل متكرر خلال السنة .
الأخطر في ذلك على أسعار العقار الحالية المتضخمة : أن التقييم سيكون بأسعار متدنية الى حد ما حتى تضمن تلك المؤسسات المالية
استمرار العملاء في دفع الأقساط السنوية بكل يسر ' اذ أنه لو حدث عدم قدرة هؤلاء العملاء من دفع تلك الأقساط بسبب ارتفاع اسعار العقار ،
فإنهم سيتركون العقار ( في كبد ) تلك المؤسسات وحينها يحدث الانهيار في الرهن كما حدث في أمريكا .
لذلك ستعمد تلك المؤسسات حتى لو اضطرت الى التحالف مع شركات عالمية

( اعمار ، طلعت مصطفى وغيرها كما أعلن عن ذلك)

لبناء آلاف الوحدات السكنية .
لذلك هذه الضربة الاستباقية برفع العقار بهذا الشكل للتصريف على الضعفاء يبرر ما حدث في السوق جراء جشع وإجرام هؤلاء التجار قبل صدور الرهن العقاري..
لذا أرجو التوقف عن شراء العقارات أو الاستثمار فيها حتى صدور نظام الرهن العقاري



منقووول


أبن مصاول