بعد محاولات عديدة لاحتواء مشكلة الخريطة على هوية الإماراتيين
المملكة توقف التنقل بالبطاقة الشخصية مع دولة الإمارات

«الاقتصادية» من الرياض
أوقفت السعودية أمس آلية التنقل بالبطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» بين المملكة والإمارات لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية، عملا بالمادة الرابعة من البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية في البلدين الذي أعطى الحق لأي من البلدين في إنهاء العمل بهذه الآلية بإشعار الطرف الآخر، ويسري الانتهاء بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ الإشعار.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات.

وقال مدير عام الجوازات في تصريح لوكالة الأنباء السعودية '' إن المملكة قامت باتخاذ عديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع ، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية بتاريخ 11/6/1429هـ دعت فيها الأشقاء في الإمارات إلى تصحيح الخريطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أدى عدم توافق الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات مع اتفاقية تعيين الحدود بينها وبين السعودية في تاريخ 3/8/1394هـ إلى إيقاف المملكة العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين البلدين. هذا ما أكده اللواء سالم بن محمد البليهد مدير عام الجوازات في تصريح له أمس بهذا الخصوص ذكر فيه: ''أن المملكة العربية السعودية أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بموجب المادة الرابعة من البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية في البلدين بتاريخ 14 / 4 / 1428هـ المتعلق بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين والذي أعطى الحق لأي من البلدين إنهاء العمل بهذه الآلية بإشعار الطرف الآخر؛ ويسري الانتهاء بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ الإشعار''.وأبان اللواء البليهد أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المبرمة بتاريخ 3/8/1394هـ، الموافق 21/8/1974م. وقال مدير عام الجوازات ''إن المملكة قامت باتخاذ عديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية بتاريخ 11/6/1429هـ دعت فيها الأشقاء في الإمارات إلى تصحيح الخريطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين. كما تم كذلك إشعار حكومة الإمارات الشقيقة بموجب خطاب الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 1/3/1430هـ الموجه إلى الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات أكد فيه ما جاء في المذكرة وأنه في حال عدم التجاوب مع طلب المملكة المستند إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين فإن حكومة المملكة وفقاً للمادة الرابعة من البيان المشترك، ستكون مضطرة لإيقاف السماح لمواطني الإمارات بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية، وذلك بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ استلام الإمارات لهذا الخطاب في 10/3/1430هـ وعدم تلقي المملكة ما يفيد بإجراء التصحيح اللازم. وهو أيضا ما أكده الأمير نايف بن عبد العزيز للشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان في لقائهما على هامش اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18/5/1430هـ. وأضاف مدير عام الجوازات:''وحيث لم يتجاوب الجانب الإماراتي مع ما بذل من مساع في هذا الاتجاه فقد تقرر إيقاف دخول مواطني الإمارات عبر المنافذ الرسمية للمملكة ببطاقة الهوية الرسمية تمشياً وأحكام المادة الرابعة من البيان المشترك''.