بسم الله الرحمن الرحيم
الكويت ... تأجيل قضية الميموني مجدداً.. وأشقاؤه: دمه لن يذهب هدراً
11-01-2011 02:50 PMعاجل - ( الكويت )
أمر قاضي محكمة كويتية برفع الجلسة المخصصة للنظر في قضية مقتل المواطن الكويتي محمد الميموني، لحين وصول ملف المتهم السابع عشر بناء على طلب دفاع المتهمين، الذين طلبوا كذلك إحالة هؤلاء (المتهمين) إلى الطب الشرعي.
وعلى إثر الإعلان عن تأجيل القضية تعالت صيحات الاحتجاج من قبل أشقاء الميموني داخل القاعة اعتراضاً على هذا الإجراء، مؤكدين أن دم شقيقهم لن يذهب هدراً وأنهم بانتظار كلمة القضاء.
وتنظر محكمة الجنايات بحسب موقع سبر قضية قتل الميموني والمتهم فيها 20رجل أمن من مخفر الأحمدي، في وقت قالت مصادر امنية أن وزارة الداخلية سلمت المحكمة تقريرا سريا حول حالة المتهم السابع وهو خليجي.
تفاصيل مقتل الميموني
الضابط س. ر باكياً: نعم عذبنا الميموني
أخذناه إلى الجاخور وتناوب على تعذيبه 13 فرداً
الداخلية: ادعاءات كاذبة في التحقيق الأولي وأحلنا 3 آخرين إلى النيابة
اتضح المشهد الأخير من جريمة قتل المواطن محمد الميموني أمام النيابة العامة، بعدما بكى واعترف الملازم أول 'س.ر' أمام وكيل النائب العام سالم العسعوسي بارتكابه جرائم التعذيب والضرب للمواطن محمد الميموني في جاخور في منطقة 'كبد' قبل نقله إلى مقر مباحث مخفر الأحمدي، كما اعترف بدور الضابط 'ع.ع' في القضية، وقال: 'أنا آسف وغلطت وسامحوني'.
وقررت النيابة العامة عقب التحقيقات ضبط وإحضار الضابط 'ع.ع' الذي ضُبِط بعد ساعات من قبل المباحث، وكذلك استمرار حجز المتهمين الثلاثة في القضية ليرتفع عدد المتهمين إلى ثمانية (3 ضباط و5 أفراد)، وطالبت النيابة بأن تقدم المباحث تحرياتها عن باقي الأشخاص الذين شاركوا في ضبط المواطن محمد الميموني.
لكن المفاجأة الجديدة التي حملتها اعترافات الضابط 'س.ر' هي أن مَن اقترح عليه نقل الميموني إلى منطقة كبد هو الملازم 'ع.ع' ونقله إلى جاخور خاله، وتناوبوا على ضربه وتعذيبه بعد أن أُجري له ما سُمي بـ'الشوايه' ما بين 12 و13 من أفراد المباحث الجنائية. وكانت المفاجأة الثالثة هي ما قرره الضابط في تحقيقات النيابة من أن المجني عليه محمد الميموني لم يقم بمقاومتهم بسكين أو 'عجرة' كما أفاد بالتحقيقات التي أُجريت معه وباقي أفراد المباحث المحجوزين على ذمة القضية أمام النيابة العامة يوم الخميس الماضي، مضيفاً: 'اننا في يوم الواقعة اقتحمنا أنا والملازم (ع.ع) و10 آخرين شقة المواطن محمد الميموني وقمنا بكسر الباب وبتكبيله وأخذ (العجرة) من تحت سريره، ثم أخذناه وحارس العمارة، حتى لا يبلغ، وذهبنا إلى منطقة كبد، وذلك لأن محمد الميموني دلنا على مخزن للخمور في أحد المخيمات، ولما ذهبنا إلى المخزن لم نجد فيه شيئاً، فاقترح الملازم (ع.ع) أن نذهب إلى جاخور خاله الواقع في منطقة كبد، ودخلنا الجاخور ومعنا محمد الميموني، وأبقينا الحارس في إحدى السيارات التي لم يغادرها، ثم استجوب رجال المباحث الميموني وضربوه، ثم تركناه ساعات وبعدها عدنا إليه وقمنا بضربه مرة أخرى، ونقلناه في اليوم التالي إلى مقر مباحث مخفر الأحمدي'.
وعند سؤاله من وكيل النيابة عن سبب عدم إثبات أية بيانات في دفتر الأحوال عن الواقعة قال الضابط 'س.ر' في التحقيقات: 'إننا تجاوزنا يوماً فوق المدة القانونية، ولذلك لم نقم بإثبات أي شيء بالدفتر، وسبب عدم القيد أننا حسبنا المدة بشكل خاطئ وخشينا أن نقوم بتدوين تاريخ لاحق فتُسجَّل قضية تزوير بحقنا'.
وبمواجهة وكيل النيابة للضابط عن وجود أي دور لمدير مباحث الأحمدي عادل الحمدان قال الضابط 'س.ر': 'لا لا ليس له دور، ومَن يعرف الموضوع هو الضابط (ع.ع) فقط، وهو الذي كان معي وقت الواقعة وهو يعلم بها تماماً'.
وعن تجاوزه المدة القانونية التي يسمح القانون ببقاء المتهم فيها لدى التحقيق وهي 4 أيام، قال المتهم الضابط: 'نعم تجاوزنا المدة وجميعاً كمتهمين في التحقيقات الأولية اتفقنا على رواية واحدة وهي ضبط المتهم بتاريخ 8 يناير 2011 وليس أي تاريخ آخر'.
وواجه وكيل النيابة سالم العسعوسي الضابط المتهم بصور جثة المجني عليه محمد الميموني، لكنه أنكر معرفته بتلك الإصابات أو الآثار الموجودة على جسد المواطن الميموني، وكرر وكيل النيابة السؤال على الضابط بأن هناك علامات زرقاء وشديدة الاحمرار على ساق المجني عليه، فقال: 'لا أعلم عنها شيئاً، وأنا أمرت القوة بعدم المساس به، ولا أعلم أنهم قاموا بذلك أم لا'.
وبسؤاله من قبل وكيل النيابة عن دوره في ضرب المواطن محمد الميموني وتعذيبه قال الضابط 'س.ر': 'أنا لم أقم بتعذيب المتهم (الميموني)، وإنما قمت بضربه بشكل عادي وباستخدام المطاعات'، مضيفاً: 'أنا آسف وغلطت وسامحوني، وأنا قمت بواجبي كضابط في صد الجرائم وملاحقة مرتكبيها ولم أقصد أي شيء آخر'. أما المتهم الثاني وهو 'ع.ع' فأصرّ أمام النيابة أمس على إنكاره، وقرر عدم معرفته بالاتهامات في القضية، وأن دوره يقتصر على أنه أحد أفراد قوة مخفر الظهر، وأنه خرج حسب ما طُلِب منه بضبطية ولحظة وصوله إلى العمارة التي يسكن فيها المواطن الميموني طُلِب منه الوقوف في حوش العمارة، ولم يشاهد أي مقاومة من المجني عليه، وأنه قام وآخرون بتفتيش شقة الميموني 'بناءً على طلب الضباط (س.ر) و(ع.ع) و(س.م) وطلب منا الضباط الذهاب إلى جمعية منطقة كبد وانتقلنا بالفعل إلى هناك، وبعدها طُلِب منا الحضور إلى جاخور في منطقة كبد تبين في ما بعد أنه يعود لأحد أقرباء أحد الضباط، وقام الضباط الثلاثة بأخذ محمد الميموني إلى داخل الجاخور، وبقينا نحن بالخارج، وخرجوا بعد فترة، وطلبوا منا الانتقال مع الميموني إلى أحد المخيمات التي يوجد بها خمور وبعد دخول المخيم لم نجد أي شيء فعدنا ومعنا الميموني ثم أخذه نفس الضباط داخل الجاخور وهذا كل الدور الذي قمنا به'.
يذكر أن النيابة استمعت أيضاً إلى أقوال الضابطين «ع.ع» و«س.م» والحارس المصري.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان اصدرته مساء أمس أن لجنة التحقيق التي شكلتها في قضية وفاة المواطن محمد الميموني 'وبعد استماعها الى أقوال المتهمين وبمواجهتهم بأقوال الشهود وبعد جمع الاستدلالات اللازمة تبين لها أن هناك ادعاءات كاذبة في التحقيق الأولي من جانب من قاموا بضبط المتوفى كما اتضح أن هناك أطرافاً أخرى لها صلة بالقضية'.
وأضافت: 'تأكيداً لمبدأ الشفافية وترسيخاً لنهج الوزارة في الالتزام بالمكاشفة والمصارحة وتوضيح الحقائق للرأي العام كالعهد بها دائماً فإن اللجنة وبعد قيامها بالتحقيق مع كل من له دور في هذا الشأن فقد تمت إحالة ثلاثة آخرين من رجال الأمن إلى النيابة العامة إضافة الى الثلاثة الذين تمت إحالتهم ومن بينهم ضابطان وضباط صف ليلقى كل من أخطأ أو تجاوز أو تستر عقابه الرادع وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن'. وأشارت إلى استمرار عمل اللجنة 'للكشف عن أي تجاوزات أو أوجه قصور في هذا الصدد ولتعزيز الرقابة الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً'.
m/n