الرياض – رويترز

لم يكن امتلاك منزل أكثر صعوبة منه كالآن بالنسبة لأغلب السعوديين. فقد أفضى ارتفاع تكاليف الإنشاء، والمضاربة على الأراضي، وغياب التمويل المصرفي، وضعف المساعدة الحكومية إلى تفاقم عجز في الإسكان يقدر بنحو مليون منزل، ودفع أسعار الإيجارات للصعود.

ويقول سماسرة: إن نسبة ملكية المنازل تبلغ حوالي 30% مما يجعلها الأقل بين الاقتصادات التي يحركها النفط في منطقة الخليج. ويبلغ عدد المنازل بالمملكة من 5 إلى 6 ملايين.

وقال جون سفاكياناكيس -كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك ساب، وهو الوحدة السعودية التابعة لبنك إتش.إس.بي.سي-: "عندما يسكن 65% من الشعب في مساكن بالإيجار فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته. يشعر كثير من السعوديين بأنه يتعين إيجاد منازل للناس خلال هذه الطفرة النفطية. إذا لم يكن لدى الناس رأسمال، وكل ما يملكونه هو لنقل سيارة فما الذي سيتركونه للجيل القادم؟".

وأضاف سفاكياناكيس: إنها معضلة للسياسيين في أكبر بلد مصدر للخام في العالم، وهي تكشف عن بعض أوجه القصور في سياسات توزيع الثروة على الأقل بين المناطق.


آمال مع ارتفاع أسعار النفط

وكانت الآمال قد زادت في السنوات الست الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط، غير أنها تراجعت بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006 والذي قضى على مدخرات عشرات الآلاف من الأشخاص، ودفع الكثيرين إلى التخلي عن فكرة امتلاك منزل.

والآن وبينما ينتظر المشترون والمستثمرون المحتملون إقرار الحكومة لقانون جديد للإقراض العقاري يجري إعداده منذ زهاء 10 سنوات لا تزال الشكوك قائمة بشأن مدى فاعلية هذا القانون في توسيع نطاق ملكية المساكن بالمملكة.

وقال بنك رنا للاستثمار في تقرير له الشهر الماضي: إن سوق العقارات السعودية حاليا تناسب احتياجات الأسر مرتفعة الدخل بشكل أكبر من الأسر متوسطة الدخل وما دونها.

وأضاف أن السعوديين متوسطي ومنخفضي الدخل ما زالوا يعانون من نقص الوحدات السكنية المتاحة التي تناسب مدخراتهم.

وأطلقت الحكومة خططا لبناء 4 مدن اقتصادية متكاملة ستظهر وجها حديثا للمملكة يماثل تألق وارتفاع ناطحات السحاب في دبي. لكن الكثيرين يعتقدون أن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي ستتاح في تلك المدن ستناسب إمكانيات المغتربين الأجانب العاملين بالمملكة بالدرجة الأولى.


صندوق التنمية العقارية

ولا يقدم صندوق التنمية العقارية المملوك للدولة مساعدة تذكر. ويوفر الصندوق قروضا سكنية للسعوديين الأشد فقرا. وعادة ما تنتقد وسائل الإعلام الصندوق بسبب عدم امتلاكه تمويلا كافيا للاستجابة للطلب الكبير وبسبب الإجراءات الطويلة التي قد تستغرق عدة سنوات قبل الموافقة على استمارة الحصول على قرض.

والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للصندوق إقراضه لا يزال ثابتا منذ 35 عاما عند حوالي 300 ألف ريال للشقة، وهو مبلغ يعد جزءا صغيرا من سعر الشراء.

وقال مسؤول بمؤسسة عقارية سعودية أحمد البابطين: "قيمة القرض لا تغطي شيئا قط. إذا اشتريت قطعة أرض لن تتمكن من بدء البناء. لا توجد في الرياض بأكملها شقة بهذا السعر".

وزادت أسعار العقارات والأراضي بشكل حاد ولا سيما بعد انهيار البورصة عام 2006؛ حيث تحولت الأموال إلى العقارات مما أدى إلى انتشار المضاربة في مناخ تنظيمي ضعيف.

وقال رئيس شركة يخت الخبر العقارية عبد الله العوفي: إنه على مدى 12 شهرا حتى يوليو/تموز تضاعفت أسعار الأراضي في الرياض ومدينة الدمام بشرق المملكة. وأضاف: "تقوم بعض الشركات بتطوير منطقة صغيرة من قطعة أرض أكبر بكثير كانت اشترتها من قبل حتى ترفع قيمة الأرض كلها ثم تقوم ببيعها وتترك المشروع الذي بدأته".

http://www.alaswaq.net/articles/2008/09/04/18201.html