أعلن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن الإعداد للوحدة النقدية سيبدأ من العام 2010، وإطلاق العملة الموحدة الورقية سيكون في العام 2015، وأن قمة الكويت الخليجية الأخيرة اتفقت على آليات تفعيلها.
وأضاف نقي، إن القطاع الخاص سيعمل على إنجاح كل توصيات القمة، لأنها تصب في مصلحته وتوجهاته المستقبلية، مؤكداً أن دخول اتفاق الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس إيجاباً على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية دولياً.
وأكد نقي ضرورة إصدار عملة خليجية موحدة، نافياً وجود أي خلافات بين دول المجلس، التي قال، إنها على قناعة تامة بأهمية إصدارها.
وقال نقي، إن قمة الدوحة أطلقت السوق المشتركة، وأجازت قمة مسقط ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم، وهو ما سيضاعف الحركة بين دول المجلس، ويعزز قدرتها التفاوضية بتعاملاتها التجارية الدولية.
وتوقع نقي استفادة قطاعات كالصحة والسياحة والصادرات من الخطوة، مشيراً إلى أن المجلس النقدي للتعاون سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء وسيوفر مناخاً اقتصادياً قوياً في المنطقة.
وأوضح نقي أن القمة الخليجية عقدت في مرحلة من المتغيرات الاقتصادية، فكان الملف الاقتصادي الأبرز لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي..
منقول للعلم بالشئ
ابن مصاول