منتديات الموازين الرسميه - عرض مشاركة واحدة

غير متواجد حالياً

قاعدة

( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )

فهذه القاعدة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها الفقه، بل أرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد، وفي هذا الموضوع توضيح لهذه القاعدة .

معنى القاعدة الإفرادي :

- (درء) المراد به الدفع .
- ( المفاسد) جمع مفسدة , والمفسدة ضد المصلحة , وهي تفيد معنى الضرر, ولذلك فإنه قد يُعبر عنها بالضرر, وقد يعبر عنها بالشر , وقد يعبر عنها بالسيئة , وقد يُعبر عنها بسببها المؤدي إليها.
- ( أولى ) أي أرجح وأحق بالتقديم.
- ( جلب) مقابلٌ للدرء, وأصله الإتيان بالشيء من موضعٍ إلى موضع .
- ( المصالح ) جمع مصلحة , والمصلحة هي المنفعة وزناً ومعنىً , وقد يُعبر عن المصلحة بالمنفعة وقد يُعبر عنها بالحسنة , وقد يُعبر عنها بسببها المؤدي إليها .

معنى القاعدة الإجمالي :

أنه إذا اجتمع في أمرٍ من الأمور مفسدةٌ و مصلحة ٌ فإنه يجب تقديم الإتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به دفع المفسدة وتجنب الإتيان به على الوجه الذي يتأدى به تحصيل المصلحة .

شروط إعمال القاعدة :

مقيدٌ بشرطين :
الشرط الأول : عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة في تصرفٍ واحدٍ.
الشرط الثاني : غلبة المفسدة على المصلحة . ولذلك فإنه لو غلبت المصلحة على المفسدة أو تساوتا فإنه لا يُقال في الجملة بإعمال هذه القاعدة .

الأدلة على القاعدة :

1- قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [ البقرة : 219]
ووجه الدلالة منها : أن الله تعالى قد بيّن هنا أن في الخمر والميسر إثماً كبيراً , وهو مفسدةٌ , وفيهما منافع للناس, وهي مصلحةٌ , إلا أن مفسدتها أعظم من مصلحتهما , ولما كان الأمر كذلك حرمهما الله تعالى من أجل دفع المفاسد الغالبة .

2- ما ورد عن لقيط بن صبرة - رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )
ووجه الاستدلال منه : أن مطلق المبالغة في الاستنشاق مصلحةٌ لما فيه من تحقيق أمر الشارع , وهي في حق الصائم مفسدةٌ؛ لأنها سببٌ في دخول الماء الناقض للصوم إلى جوفه , وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة , وفيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة .

ومن الأمثلة على هذه القاعدة :

1- أن في تخليل الشعر في الوضوء والغسل للمحرم مصلحةٌ , وفيه مفسدةٌ وهي كونه مظنةً لإسقاط الشعر, والأخذ من الشعر محظورٌ في حال الإحرام, وهذه المفسدة أغلب , لذلك لا يشرع للمحرم تخليل شعر؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

2- لو أراد شخصٌ أن يبني في ملكه بناءً مرتفعاً, ويحصل بهذا البناء منع الهواء والشمس عن جاره , فقد قال بعض أهل العلم : إنه يُمنع من ذلك ؛ لأن البناء وإنْ كان مصلحةً إلا أنه قد عارضه مفسدةٌ أرجح منه وهو منع الهواء والشمس عن الجار , ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح .

3- لو أراد شخصٌ أن يُحدث في ملكه شيئاً كالمطبعة والمخرطة , فإنه يحصل بها ضررٌ من خلال عملها بالهزِّ أو الدق , وهذه مفسدةٌ أرجح من مصلحة انتفاعه بتلك الأعيان فيمنع من إحداثها ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

4- قضية قيادة المرأة للسيارات فقيادة المرأة للسيارة أمر لا نستطيع أن ننكر المصلحة فيها ولكن العواقب والمفسدة التي طال الحديث عنها والتي تترتب على قيادتها هي من أهم الأسباب التي تجعلنا ندرؤها ونبتعد عنها , ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

5- لو أن شخص أراد فتح نافذة وكانت هذه النافذة كاشفة لبيت جاره , فإنه يجب عليه إغلاق هذه النافذة ؛ لأن فيها كشف لحرمة الجار , وهذه مفسدة أعظم من فتح النافذة ؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

و أرى أن هذه القاعدة يستخدمها الجميع سواء في الدين أو غير الدين فالعقل البشري الناضج سيتبع هذه القاعدة . و نحمد الله أنها من قواعد ديننا .

أما إذا كنا ما زلنا نحتفظ بها في عقولنا أم لا, فأعتقد أننا ما زلنا نحتفظ بها و لكن في نطاق ضيّق .
أقصد أن الشخص في حياته اليومية يستند عليها في كل أموره و لكن و مع الأسف نفتقدها في قرارات الأمم.
بتوضيح اكبر أقول أن هذه القاعدة أصبحت فقط في الأمور الشرعية والأمور الحياتية للرجل العاقل . فحين يجتمع علماء على استنباط حكم لا شك أنهم يعتمدون عليها و هذا شيء جميل . لكن في بقية الأمور السياسية و الاقتصادية لا مكان لهذه المقولة .

مركز التوعية والتوجية