القارة العجوز تعاني عجزاً في العمال المهرة
أوروبا بحاجة لـ13 مليون مهاجر سنوياً لإنقاذ اقتصادها من شيخوخة سكانها
جنيف - كونا
أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) أن الهجرة وإن كانت تساعد في علاج العجز الذي تعاني منه الدول الأوروبية في الحصول على الأيادي العاملة والمهارات المتخصصة إلا أنها لا يمكن أن تحل تماماً مشكلة شيخوخة سكان أوروبا.
ووفقاً للتقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للهجرة الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام فإن أوروبا تحتاج إلى 13 مليون مهاجر سنوياً لتعويض نسبة المسنين المحالين إلى التقاعد الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً وتثبيت نسبة القوى العاملة في المرحلة العمرية بين 15 و64 عاماً حتى عام 2050.
في الوقت ذاته يؤكد التقرير أن الدول المصدرة للقوى العاملة تستفيد هي الأخرى من تحويلات المهاجرين، حيث ارتفعت تحويلات العمال الأجانب في دول منظمة الأمن والتعاون وبلغت قيمتها 46.8 مليار دولار في عام 2007 على سبيل المثال من بينها نحو 42 ملياراً من المهاجرين في الولايات المتحدة وحدها.
لكن المشكلة التي تواجه دول المصدر عادة ما تكون في هجرة العقول المفكرة والكفاءات البشرية المتميزة ما يؤدي إلى نقص الموارد البشرية في المجالات الرئيسة ويعوق التقدم الاقتصادي والمؤسسات الاجتماعية في البلدان الأقل نمواً.
ويرصد التقرير على سبيل المثال "ألبانيا التي فقدت ثلث قوتها العاملة المؤهلة وأوكرانيا التي فقدت نحو 30% من علمائها الذين غادروا البلاد في السنوات العشر الأخيرة وبلغاريا التي خسرت أكثر من 50 ألف شخص يحملون مؤهلات جامعية منذ عام 1995".
ويصف رئيس فرع الهجرة الدولية في منظمة العمل الدولية غلوريا دي باسكوال التقرير بأنه "مرجع قيم للمسؤولين في الحكومات والمنظمات ذات الصلة ويوفر أفكاراً لتوجيه سياسات الهجرة والممارسات الوطنية بشكل فعال".
ويشير إلى أن التقرير "يشجع الإجراءات التي تتخذها الدول ويفتح آفاق التعاون بين الدول المشاركة في المنظمة والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى لاسيما مجتمع الأعمال ونقابات العمال والمجتمع المدني".
ويشدد التقرير على ضرورة استمرار تنظيم الهجرة بشكل فعال من خلال شراكات وتعاون بين الدول المصدرة للقوى العاملة والكفاءات البشرية وبين دول المقصد اعتماداً على أطر من المعايير والسياسات الدولية التي تكفل حماية الأفراد المعنيين وتسهيل الحوار والتعاون.
ويرصد التقرير قلق الدول الأعضاء في منظمتي العمل الدولية والأمن والتعاون من قضايا هجرة العمال والكفاءات البشرية التي كانت دائماً من بين اهتمامات الدول الأعضاء، ولكن بصور مختلفة تتغير مع المتغيرات الدولية الاقتصادية على حد سواء.
الخبر الثالث,,~
بوتين يحث الاستخبارات على المساعدة في تطوير البنية التحتية
روسيا تشهر سلاح التجسس لتحديث اقتصادها
موسكو - أ ف ب
دعا رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين جهاز الاستخبارات الخارجي "اس في ار" إلى تنشيط التجسس الاقتصادي للمساهمة في تحديث روسيا.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بوتين قوله خلال برنامج تلفزيوني "هناك أنشطة مختلفة لأجهزة الاستخبارات، التجسس التقني العلمي، والتجسس السياسي، لذلك وبما أن لدينا أهدافاً في مجال التحديث الاقتصادي، فإن أي مساعدة من قبل أجهزة الاستخبارات في هذا المجال تبقى موضع ترحيب".
وتابع بوتين "إلا أن هذا لا يعني بالضرورة خرق قوانين البلدان الأخرى، لأن أجهزة الاستخبارات في العديد من الدول تعمل بشكل كبير بمصادر مشروعة".
وجعلت السلطات الروسية من تحديث البلاد في طليعة أولوياتها، خصوصاً أن العديد من المصانع والبنى التحتية تعود إلى الحقبة السوفياتية.
الخبر الرابع,,~
يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل
الإمارات تلغي بعض القيود من نظام الكفيل على العمال الأجانب
عمال أجانب في موقع إنشاءات بدبي
أبوظبي - أ ف ب
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، السبت 18-12-2010 أنه بات بمقدور العامل الأجنبي أن يغير عمله دون الحاجة إلى موافقة كفيله السابق، مخففة بذلك نظام الكفيل المطبّق في العديد من دول الخليج النفطية.
وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل، سيدخل حيز التطبيق في مطلع يناير/كانون الثاني، سيتمكن العامل الأجنبي الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، أن يغير إلى عمل آخر دون انتظار المهلة القانونية "ستة أشهر" المطبقة حتى الآن و"من دون الحاجة إلى موافقة كفيله".
لكن هذا الإجراء لا يطبق إلا بشرط، وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما "ودياً"، وأن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل وهي الفترة التي تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة.
وفي غياب فسخ العقد ودياً، سيحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية أو إذا ثبت أن العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد.
وقد ألغت البحرين العمل بهذا النظام في أغسطس/ آب 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في فبراير/شباط، كما تتجه معظم دول الخليج العربي الأخرى إلى إعادة النظر في نظام الكفيل.
تحياتي
ريم الموازين ..~