أنهت لجنة مشكَّلة من وزارة التجارة والصناعة ومكتب العمل والشرطة التحقيق في عملية نصب واحتيال لصاحب مكتب استقدام غير مرخص بحي الملز بالرياض واستيلائه على أموال 303 من المواطنين قدرت المبالغ بأكثر من مليوني ريال بعد إيهامهم باستقدام عاملات منزليات وعدم وفائه بذلك. وعلمت «اليوم» أن التحقيق انتهى باتهام صاحب المكتب بفتح مكتب مخالف للأنظمة والتعليمات وغير مصرح بالاستقدام وتوظيف أشخاص غير مهيئين لعمل الاستقدام ومزاولة العمل بعد استقطاب العملاء بالإعلان والترويج بوسائل الإعلام عن قدرة المكتب على الاستقدام وإيهام العملاء بنظامية نشاطه واستلام مبالغ مالية منهم قدرت بأكثر من مليوني ريال وعدم الوفاء بما التزم به لهم من إحضار العاملات المنزلية وعدم إعادة المبالغ والمماطلة بهم، حيث رفعت معاملة صاحب المكتب غير المرخص لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإقامة دعوى ضد صاحب مكتب الاستقدام أمام المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقه شرعاً لأن ما قام به يندرج تحت النصب والاحتيال.
من جانب آخر كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام عن إيقاف التفويض الالكتروني عن مكاتب استقدام تقوم باستخدام تفويض الكتروني لشركات بدون تفويض رسمي من الشركة وذلك بعد ملاحظة اللجنة الوطنية للاستقدام في الفترة الماضية كثرة الشكاوى التي ترد لها من الشركات ضد مكاتب الاستقدام بخصوص تفاويض الكترونية صدرت من مكاتب استقدام بدون تفويض رسمي من الشركة.





م/ن