«سابك» تخفض أسعار الحديد في السعودية .. بدءا من يوم غد

الماضي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الأسعار ستكون منافسة ونفى تهمة احتكار الموزعين



الدمام : طارق بن جميع
كشف لـ «الشرق الأوسط» المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الرئيس التنفيذي، أن شركته ستبدأ غدا (السبت) تخفيضا جديدا لأسعار الحديد في السوق المحلية، إلا انه اعتذر عن عدم إعلان النسبة، مؤكدا أن العملية معقدة، ومكتفيا بأن التسعيرة ستكون «منافسة».
وسيكون التخفيض الجديد، الثالث الذي تنتهجه «سابك» من خلال شركتها المملوكة لها «حديد» والتي تعتبر من أكبر شركات الحديد في المنطقة، ويأتي التخفيض في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الحديد في الفترة الماضية، ما زاد من تكلفة البناء بنسب تتراوح بين 25 و30 في المائة وأثر على الحركة العمرانية. وتستحوذ شركة «سابك» على حصة تقدر بـ 50% من حجم السوق السعودي لمنتجات الحديد.

وأضاف الماضي أن التسعيرة الجديدة ستكون اقل من التسعيرة الحالية في الأسواق السعودية وذلك بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها قطاع الحديد خلاف التسعيرة الماضية في الأسواق المحلية والعالمية.

إلى ذلك، وجه عدد من المستثمرين في سوق المقاولات في السعودية أصابع الاتهام إلى شركة «سابك» في ارتفاع أسعار الحديد للفترات السابقة وذلك بوضعها شرطا إلزاميا على موزعيها بعدم بيع منتج حديد آخر من الحديد مما كان السبب في احتكار «سابك» لسوق الحديد وارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض في السوق. وفي هذا الإطار قال عبد الله العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن ممارسة شركة «سابك» في السوق السعودي تعتبر من الأسباب المهمة في ارتفاع أسعار الحديد حيث تشترط الشركة بأن لا يقوم احد موزعيها ببيع منتجات حديد لشركات أخرى في السوق السعودي.

وبيّن العمار أن كبار مستثمري الحديد في السوق السعودي هم موزعون لشركة «سابك» ما قلل فرص وجود الخيارات المتعددة أمام الراغب في التوجه إلى بدائل أخرى في السوق.

وأضاف العمار أن المنتجات المستوردة من الحديد تعتبر جودتها جيدة ومنافسة لمنتجات شركة «سابك» خاصة ان بعضها حاصل على شهادات الجودة لتلك المنتجات ما يجعلها أكثر منافسة في السوق لو أتيحت لها الفرصة والدخول للسوق السعودي بشكل جيد. أمام ذلك، نفى المهندس الماضي تهمة تطبيق اشتراط الارتباط الحصري لموزعي «سابك» في الوقت الحالي وعدم السماح لهم ببيع منتجات حديدية غير تلك التي تنتجها شركته.

وبين الماضي أن هذا الشرط كان منذ أكثر من 25 سنة مضت، وهو أمر مطبق في العديد من القطاعات الاستثمارية، مفيدا بأن هؤلاء الموزعين يعتبرون وكلاء لمنتجات الشركة، ومشيراً إلى أن شركة «سابك» تجاهلت هذا الشرط في الوقت الحالي ولم تلزم الموزعين بتطبيقه.

وعاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية ليوضح انه رغم السماح باستيراد الحديد من الخارج، إلا ان العرض لا يزال قليلا نتيجة لضعف الإقبال ومحدودية المستوردين، بالإضافة إلى انه لا يستخدم في قطاعات محددة وهي قطاع المباني الخاصة أو القطاع الخاص.

وطالب العمار بتدخل الجهات المختصة لإيجاد آلية لسوق الحديد لكسر احتكار «سابك» للسوق ـ بحسب وصفه ـ وتخفيض الأسعار بما يتماشى مع الأسعار المحلية والإقليمية في المواد الخام. وبين العمار أن سوق الحديد شهد انخفاضا في الأسعار بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في السابق، كما شهد سعر خردة الحديد نزولا في السعر بنسبة 75 في المائة حيث كان سعر الطن في فترة سابقة 2000 ريال (533.3 دولار)، فيما وصل سعر طن حديد الخردة إلى 500 ريال (133.3 دولار) للطن الواحد، مشيراً إلى أن الفرق في أسعار الحديد، بين السوق السعودي والأسواق المجاورة، متفاوت، حيث تنخفض الأسعار في الأسواق المجاورة بمقدار 25 في المائة عن سعر طن الحديد في السوق السعودي.

من جانبه يقول المهندس ناصر الهاجري، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، إن تراجع الأسعار لن تكون له فائدة ايجابية على المقاولين سوى تقليل نسبة الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الارتفاعات التي تلاحقت في الوقت الماضي.

وبيّن الهاجري أن تراجع الأسعار لا يتجاوز الـ 10 في المائة حيث أن المقاولين وضعوا تصوراتهم المالية للمشاريع التي يقومون بتنفيذ لمنتج الحديد بـ 2000 ريال للطن الواحد والذي شهد ارتفاعات تصل إلى 200 بالمائة. وأوضح الهاجري أن المتضررين هم ممن تمت ترسية المشاريع عليهم في وقت سابق حيث قد يضطر البعض منهم للتوقف عن إكمال مشاريعه بسبب الأسعار المرتفعة والتي تفوق المتوقع.

الدمام : طارق بن جميع
كشف لـ «الشرق الأوسط» المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الرئيس التنفيذي، أن شركته ستبدأ غدا (السبت) تخفيضا جديدا لأسعار الحديد في السوق المحلية، إلا انه اعتذر عن عدم إعلان النسبة، مؤكدا أن العملية معقدة، ومكتفيا بأن التسعيرة ستكون «منافسة».
وسيكون التخفيض الجديد، الثالث الذي تنتهجه «سابك» من خلال شركتها المملوكة لها «حديد» والتي تعتبر من أكبر شركات الحديد في المنطقة، ويأتي التخفيض في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الحديد في الفترة الماضية، ما زاد من تكلفة البناء بنسب تتراوح بين 25 و30 في المائة وأثر على الحركة العمرانية. وتستحوذ شركة «سابك» على حصة تقدر بـ 50% من حجم السوق السعودي لمنتجات الحديد.

وأضاف الماضي أن التسعيرة الجديدة ستكون اقل من التسعيرة الحالية في الأسواق السعودية وذلك بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها قطاع الحديد خلاف التسعيرة الماضية في الأسواق المحلية والعالمية.

إلى ذلك، وجه عدد من المستثمرين في سوق المقاولات في السعودية أصابع الاتهام إلى شركة «سابك» في ارتفاع أسعار الحديد للفترات السابقة وذلك بوضعها شرطا إلزاميا على موزعيها بعدم بيع منتج حديد آخر من الحديد مما كان السبب في احتكار «سابك» لسوق الحديد وارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض في السوق. وفي هذا الإطار قال عبد الله العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن ممارسة شركة «سابك» في السوق السعودي تعتبر من الأسباب المهمة في ارتفاع أسعار الحديد حيث تشترط الشركة بأن لا يقوم احد موزعيها ببيع منتجات حديد لشركات أخرى في السوق السعودي.

وبيّن العمار أن كبار مستثمري الحديد في السوق السعودي هم موزعون لشركة «سابك» ما قلل فرص وجود الخيارات المتعددة أمام الراغب في التوجه إلى بدائل أخرى في السوق.

وأضاف العمار أن المنتجات المستوردة من الحديد تعتبر جودتها جيدة ومنافسة لمنتجات شركة «سابك» خاصة ان بعضها حاصل على شهادات الجودة لتلك المنتجات ما يجعلها أكثر منافسة في السوق لو أتيحت لها الفرصة والدخول للسوق السعودي بشكل جيد. أمام ذلك، نفى المهندس الماضي تهمة تطبيق اشتراط الارتباط الحصري لموزعي «سابك» في الوقت الحالي وعدم السماح لهم ببيع منتجات حديدية غير تلك التي تنتجها شركته.

وبين الماضي أن هذا الشرط كان منذ أكثر من 25 سنة مضت، وهو أمر مطبق في العديد من القطاعات الاستثمارية، مفيدا بأن هؤلاء الموزعين يعتبرون وكلاء لمنتجات الشركة، ومشيراً إلى أن شركة «سابك» تجاهلت هذا الشرط في الوقت الحالي ولم تلزم الموزعين بتطبيقه.

وعاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية ليوضح انه رغم السماح باستيراد الحديد من الخارج، إلا ان العرض لا يزال قليلا نتيجة لضعف الإقبال ومحدودية المستوردين، بالإضافة إلى انه لا يستخدم في قطاعات محددة وهي قطاع المباني الخاصة أو القطاع الخاص.

وطالب العمار بتدخل الجهات المختصة لإيجاد آلية لسوق الحديد لكسر احتكار «سابك» للسوق ـ بحسب وصفه ـ وتخفيض الأسعار بما يتماشى مع الأسعار المحلية والإقليمية في المواد الخام. وبين العمار أن سوق الحديد شهد انخفاضا في الأسعار بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في السابق، كما شهد سعر خردة الحديد نزولا في السعر بنسبة 75 في المائة حيث كان سعر الطن في فترة سابقة 2000 ريال (533.3 دولار)، فيما وصل سعر طن حديد الخردة إلى 500 ريال (133.3 دولار) للطن الواحد، مشيراً إلى أن الفرق في أسعار الحديد، بين السوق السعودي والأسواق المجاورة، متفاوت، حيث تنخفض الأسعار في الأسواق المجاورة بمقدار 25 في المائة عن سعر طن الحديد في السوق السعودي.

من جانبه يقول المهندس ناصر الهاجري، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، إن تراجع الأسعار لن تكون له فائدة ايجابية على المقاولين سوى تقليل نسبة الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الارتفاعات التي تلاحقت في الوقت الماضي.

وبيّن الهاجري أن تراجع الأسعار لا يتجاوز الـ 10 في المائة حيث أن المقاولين وضعوا تصوراتهم المالية للمشاريع التي يقومون بتنفيذ لمنتج الحديد بـ 2000 ريال للطن الواحد والذي شهد ارتفاعات تصل إلى 200 بالمائة. وأوضح الهاجري أن المتضررين هم ممن تمت ترسية المشاريع عليهم في وقت سابق حيث قد يضطر البعض منهم للتوقف عن إكمال مشاريعه بسبب الأسعار المرتفعة والتي تفوق المتوقع.

الدمام : طارق بن جميع
كشف لـ «الشرق الأوسط» المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الرئيس التنفيذي، أن شركته ستبدأ غدا (السبت) تخفيضا جديدا لأسعار الحديد في السوق المحلية، إلا انه اعتذر عن عدم إعلان النسبة، مؤكدا أن العملية معقدة، ومكتفيا بأن التسعيرة ستكون «منافسة».
وسيكون التخفيض الجديد، الثالث الذي تنتهجه «سابك» من خلال شركتها المملوكة لها «حديد» والتي تعتبر من أكبر شركات الحديد في المنطقة، ويأتي التخفيض في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الحديد في الفترة الماضية، ما زاد من تكلفة البناء بنسب تتراوح بين 25 و30 في المائة وأثر على الحركة العمرانية. وتستحوذ شركة «سابك» على حصة تقدر بـ 50% من حجم السوق السعودي لمنتجات الحديد.

وأضاف الماضي أن التسعيرة الجديدة ستكون اقل من التسعيرة الحالية في الأسواق السعودية وذلك بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها قطاع الحديد خلاف التسعيرة الماضية في الأسواق المحلية والعالمية.

إلى ذلك، وجه عدد من المستثمرين في سوق المقاولات في السعودية أصابع الاتهام إلى شركة «سابك» في ارتفاع أسعار الحديد للفترات السابقة وذلك بوضعها شرطا إلزاميا على موزعيها بعدم بيع منتج حديد آخر من الحديد مما كان السبب في احتكار «سابك» لسوق الحديد وارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض في السوق. وفي هذا الإطار قال عبد الله العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن ممارسة شركة «سابك» في السوق السعودي تعتبر من الأسباب المهمة في ارتفاع أسعار الحديد حيث تشترط الشركة بأن لا يقوم احد موزعيها ببيع منتجات حديد لشركات أخرى في السوق السعودي.

وبيّن العمار أن كبار مستثمري الحديد في السوق السعودي هم موزعون لشركة «سابك» ما قلل فرص وجود الخيارات المتعددة أمام الراغب في التوجه إلى بدائل أخرى في السوق.

وأضاف العمار أن المنتجات المستوردة من الحديد تعتبر جودتها جيدة ومنافسة لمنتجات شركة «سابك» خاصة ان بعضها حاصل على شهادات الجودة لتلك المنتجات ما يجعلها أكثر منافسة في السوق لو أتيحت لها الفرصة والدخول للسوق السعودي بشكل جيد. أمام ذلك، نفى المهندس الماضي تهمة تطبيق اشتراط الارتباط الحصري لموزعي «سابك» في الوقت الحالي وعدم السماح لهم ببيع منتجات حديدية غير تلك التي تنتجها شركته.

وبين الماضي أن هذا الشرط كان منذ أكثر من 25 سنة مضت، وهو أمر مطبق في العديد من القطاعات الاستثمارية، مفيدا بأن هؤلاء الموزعين يعتبرون وكلاء لمنتجات الشركة، ومشيراً إلى أن شركة «سابك» تجاهلت هذا الشرط في الوقت الحالي ولم تلزم الموزعين بتطبيقه.

وعاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية ليوضح انه رغم السماح باستيراد الحديد من الخارج، إلا ان العرض لا يزال قليلا نتيجة لضعف الإقبال ومحدودية المستوردين، بالإضافة إلى انه لا يستخدم في قطاعات محددة وهي قطاع المباني الخاصة أو القطاع الخاص.

وطالب العمار بتدخل الجهات المختصة لإيجاد آلية لسوق الحديد لكسر احتكار «سابك» للسوق ـ بحسب وصفه ـ وتخفيض الأسعار بما يتماشى مع الأسعار المحلية والإقليمية في المواد الخام. وبين العمار أن سوق الحديد شهد انخفاضا في الأسعار بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في السابق، كما شهد سعر خردة الحديد نزولا في السعر بنسبة 75 في المائة حيث كان سعر الطن في فترة سابقة 2000 ريال (533.3 دولار)، فيما وصل سعر طن حديد الخردة إلى 500 ريال (133.3 دولار) للطن الواحد، مشيراً إلى أن الفرق في أسعار الحديد، بين السوق السعودي والأسواق المجاورة، متفاوت، حيث تنخفض الأسعار في الأسواق المجاورة بمقدار 25 في المائة عن سعر طن الحديد في السوق السعودي.

من جانبه يقول المهندس ناصر الهاجري، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، إن تراجع الأسعار لن تكون له فائدة ايجابية على المقاولين سوى تقليل نسبة الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الارتفاعات التي تلاحقت في الوقت الماضي.

وبيّن الهاجري أن تراجع الأسعار لا يتجاوز الـ 10 في المائة حيث أن المقاولين وضعوا تصوراتهم المالية للمشاريع التي يقومون بتنفيذ لمنتج الحديد بـ 2000 ريال للطن الواحد والذي شهد ارتفاعات تصل إلى 200 بالمائة. وأوضح الهاجري أن المتضررين هم ممن تمت ترسية المشاريع عليهم في وقت سابق حيث قد يضطر البعض منهم للتوقف عن إكمال مشاريعه بسبب الأسعار المرتفعة والتي تفوق المتوقع.

المصدر

http://www.asharqalawsat.com/details...&issueno=10881


وهذا رابط آخر من صحيفة الوئام تقول أن التخفيض سيكون بواقع 720 ريالاً للطن الواحد
http://www.alweeam.com/news/news-act...ow-id-5692.htm


أبن مصاول: اللهم عليك بمن يتحكم بمستقبل شعب المملكة فيما يخص بناء مساكن يتملكونها قبل مماتهم.