النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 15\1\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الخبر الأول,,~


تل أبيب والسلطة عملوا معاً ضد حماس

ويكيليكس: تنسيق أمريكي - إسرائيلي مسبق لعدم تجميد الاستيطان




مؤسس موقع ويكيليكس





دبي - العربية.نت، وكالات

كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس أن هناك اتفاقاً سرياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يستمر بمقتضاه توسيع المستوطنات، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاونت مع الاحتلال ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



فقد جاء في البرقية الدبلوماسية السرية التي نشرها ويكيليكس خلال الأيام القليلة الماضية أنه يوجد اتفاق سري بين تل أبيب وواشنطن حول استمرار ما يسمى بـ"النمو الطبيعي" في المستوطنات.

وتضيف البرقية الصادرة من السفارة الأمريكية في باريس أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أبلغ مسؤولاً فرنسياً بأنه يوجد اتفاق بين واشنطن والإسرائيليين حول استمرار "النمو الطبيعي" في المستوطنات، وهو ما يتعارض مع مطالب معلنة من جانب الإدارة الأمريكية لإسرائيل بتجميد الاستيطان.

وأظهرت برقية أخرى مرسلة من السفارة الأمريكية في تل أبيب قبل عام أن أمريكا شككت في التزام إسرائيل بعملية السلام في الشرق الأوسط بسبب خلافات حول المستوطنات.

وجاء في الوثيقة أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو لإجراء مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكنه لن يوافق على تجميد كامل لأعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

تعاون أمني

وكشف الموقع نفسه أن رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي يوفال ديسكن اعترف بأن جهازه تعاون بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، في محاولة للقضاء على كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- خلال معارك 2007 بين الأخيرة وحركة التحرير الوطني (فتح) بـ قطاع غزة.

وأضاف ديسكن وفقا لوثيقة أخرى أرسلت بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2007 أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تطلع إسرائيل تقريباً على "كل المعلومات الاستخبارية التي يتم جمعها".

ونسبت الوثيقة إلى المسؤول الإسرائيلي وصفه مسؤولي السلطة الفلسطينية بأنهم "يدركون أن أمن إسرائيل أمر محوري لبقائهم في الصراع مع حماس في الضفة الغربية".

وقد صدرت هذه البرقية في أوج الصراع المسلح بين فتح وحماس بقطاع غزة قبل أن تسيطر عليه الأخيرة يوم 15 يونيو/ حزيران 2007، ونقلت عن ديسكن وصفه القوات التابعة لعباس بغزة بأنها "يائسة وغير منظمة وتعاني من تدني الروح المعنوية".
وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "إنهم يقتربون من وضع لا يمكن الفوز فيه، ومع ذلك يطلبون منا مهاجمة حماس.. هذا تطور جديد لم نر هذا من قبل.. إنهم يائسون".



الخبر الثاني,,~


3 قرى سويت بالأرض

قتلى وجرحى في زالزل عنيف ضرب إيران .. والمئات تحت الأنقاض





إيران تعرضت لزلزال مدمر عام 2003





طهران - وكالات

قٌتل سبعة أشخاص على الأقل و جرح المئات اليوم، الثلاثاء 21-12-2010 جراء زلزال عنيف بقوة 6,5 درجات ضرب ثلاث قرى في أقاليم جنوب شرق إيران وهي سيستان بلوشستان، هرمزگان و کرمان، بحسب وكالة مهر الإيرانية.




فيما أفاد شهود أن عدداً من القرى سويت بالأرض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6,5 درجة على مقياس ريختر. ويخشى من وجود المئات تحت الأنقاض فيما تواجه السلطات صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة.

يذكر أن مدينة بم والقرى المجاورة لها في محافظة كيرمان تعرضت لزلزال مدمر عام 2003 قتل فيه أكثر من ثلاثين ألف شخص.

كان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن مسؤول قوله إن عدداً غير محدد من الأشخاص لقوا حتفهم في قرى جبلية نائية في جنوب شرق إيران حيث وقع زلزال بقوة 6.5 درجة يوم أمس الاثنين.

وقال مسؤول محلي في إقليم كرمان حيث وقع الزلزال "وردت أنباء تفيد بمقتل عدد من الأشخاص في بعض القرى الواقعة بالجبال... لكن ليست هناك أرقام محددة بعد...الوصول إلى تلك القرى صعب للغاية".

وكان التليفزيون الإيراني ذكر في وقت سابق أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن خمس جثث في حين أصيب العشرات، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا وكشف المزيد من الجثث مع طلوع نهار الثلاثاء، وأوضح أن 3 قرى في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد سويت بالأرض.

وأعلن قائم مقام مدينة فهرج حسين زين الصالحين أن قوات الإنقاذ حضرت إلى المنطقة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل والمرافق السكنية وأضاف زين الصالحين أنه لم تسجل أي حالة من وقوع خسائر بشرية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بم والقرى المجاورة لمحافظة كرمان تعرضت لزلزال مدمر عام 2003 قتل فيه أكثر من 30 ألف شخص.



الخبر الثالث,,~


علماء الأزهر يؤكدون أنها مفسدة وافتئات على الشرع

غضب في مصر من فتوى رئيس جمعية سلفية بإهدار دم محمد البرادعي






الدكتور محمد البرادعي





القاهرة - مصطفى سليمان

تفجّرت موجة غضب عارمة في مصر بين علماء الدين والجمعيات الحقوقية والرأي العام بسبب فتوى أصدرها رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة) أباحت للسلطات إهدار دم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جمعية التغيير المعارضة.

وأعلن علماء من الأزهر أن ما قاله مفسدة اجتماعية وسياسية ومخالفة للقوانين حتى تلك التي كانت في عصر الخلافة الإسلامية، وافتئات على النص الشرعي، وخطر كبير على المجتمع لا يجوز صدوره من عالم دين.

ومن جهته ردّ الشيخ محمود لطفي عامر في تصريح لـ"العربية.نت" بتمسّكه بالفتوى وقال إنها تستند إلى أدلة شرعية ولا ينفذها إلا ولي الأمر ويقصد به السلطات الرسمية.

يُذكر أن البرادعي يطالب بالعصيان المدني لتنفيذ مطالب التغيير السبعة التي أصدرتها جمعية التغيير والقوى السياسية المعارضة في فبراير/شباط الماضي والتي تضمنت تعديلات دستورية جوهرية تتيح للجميع الترشح للرئاسة.

واعتبر عامر هذه الدعوة "خروجاً على الحاكم تستوجب قتله أو سجنه"، فيما رفض علماء الأزهر هذه الفتوى معتبرين إياها مفسدة وتثير الفتنة.




الشيخ محمود لطفي عامر


وقال الشيخ لطفي عامر لـ"العربية.نت": نعم أصدرت هذه الفتوى بناء على أدلة شرعية من القرآن والسنة لأن الدكتور البرادعي وأنصاره يدعون إلى عصيان مدني مما ينشر الفساد في الأرض، وجزاء من يسعى في الأرض فساداً أن يقتل استناداً الى قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف".

وأضاف: لاشك أن الدعوى إلى العصيان المدني فيها فساد مؤكّد وخروج على الحاكم، وهو ما لا يجوز إطلاقاً إلا إذا منع الصلاة، وذلك لم يحدث في مصر".

وواصل أن "كل الذين يهاجمون الفتوى لم يقدموا دليلاً واحداً من السنة أو القرآن يدحضون به الفتوى التي أصدرتها".

ونشر الشيخ محمود لطفي عامر فتواه على موقعه الرسمي بإهدار دم البرادعي لمطالبته بالعصيان المدني، ما أثار ضجة سياسية ودينية، فيما اتهم أنصار البرادعي بإغلاق هذ الموقع.

وأضاف "ما قلته يتوقف على رأي الحاكم والحكومة، إن شاءت سجنه ومحاكمته وإعدامه، أو سجنه فقط، لكن لا يجوز لأي أحد من العامة تطبيق الفتوى".

عامر: العصيان خروج على الحاكم


مسجد انصار السنة


وتابع "ما قلته إنما هو توضيح رأي الشريعة الإسلامية حول تصريحات البرادعي الأخيرة سواء أخذ بها ولي الأمر أم لم يأخذ"، مشيراً إلى أن كلمة ولي الأمر المذكورة في فتواه يقصد بها الحكومة وليس أي شخص آخر.

وأشار عامر إلى "أن فتواه مستندة الى أدلة شرعية، وأن الدعوة للعصيان تعطل مصالح الدولة، خاصة إذا تأكدنا أن الأضرار الناتجة عن سلبيات الحكم أقل بكثير من سلبيات العصيان".

ودعا كل من طالبوا بالعصيان إلى التوبة، وإذا رأى ولي الأمر أن التوبة ليست عقاباً رادعاً فعليه استخدام العقوبة التي يراها مناسبة سواء كانت السجن أو الإعدام.

وعلّق الشيخ محمود عبدالرزاق عفيفي، عضو جمعية أنصار السنة المحمدية، لـ"العربية.نت": لاشك أن الدعوة للعصيان المدني هي دعوة للخروج على الحاكم، وفيها مفاسد وأضرار على الناس، وهاك قاعدة شرعية تقول: "إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فلو كان هذا العصيان سيجلب ضرراً وهو ما سيحدث فلا يجوز".

وعن عقوبة الدعوى إلى العصيان المدني إذا فهمت على أنها خروج على الحاكم، وهل تصل الى القتل يقول الشيخ محمود عبدالرزاق عفيفي "العقوبة هنا تترك للحاكم فقط ويقدرها كما شاء ووفق الشريعة الإسلامية، وقد نصت العقوبة على القتل في الأحاديث النبوية، لكن لا يجوز لأي أحد من العامة الأخذ بهذه العقوبة".

واتفق الدكتور عبدالله شاكر، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، على أن الدعوة للعصيان المدني هي دعوة للخروج على الحاكم، وهو أمر لا يجوز شرعاً إلا في حالة ما إذا منع الحاكم الصلاة أو أحل حراماً". لكنه استدرك قائلاً "لكن العقوبة تترك للحاكم".

علماء الأزهر: فتوى فاسدة


الدكتور سعد الدين الهلالي


ومن جانبه أبدى الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حزنه على الشيخ لطفي عامر واستياءه أيضاً من هذه الفتوى قائلاً لـ"العربية.نت": أنا حزين على الشيخ عامر، وأعتقد أنه تعجل في هذه الفتوى التي في نظري مفسدة ولا أدري كيف نطق بها وفيها افتئات على النص الشرعي".

وحول أوجه فساد الفتوى قال: "أولاً أن الشيخ لطفي عامر افترض نفسه يعيش في عهد الخلافة الإسلامية بما فيها من أحكام البيعة للحاكم، وافترض أيضاً تطبيق شروط البيعة في الوقت الحالي بما فيها من حكم الخروج على الحاكم، لكننا اليوم لا نعيش في عصر الخلافة الإسلامية، بل نعيش في دولة عصرية تحكم بأصول ديمقراطية وقوانين منظمة للاضرابات والعصيان المدني".

وأضاف الدكتور سعد "وإذا علمنا أنه يوجد قانون لتنظيم الاضرابات صدر منذ عام 1914 أي في عصر الخلافة الاسلامية التي سقطت عام 1924، وبالتالي فإنه حتى في ظل الخلافة الاسلامية كان هناك قانون لتنظيم هذه الاضرابات، بما يعني أنه حق مكتسب للمواطنين، ومن هنا ينطبق القانون على الدكتور البرادعي مثله مثل بقية الناس التي لها حق الاضرابات أو العصيان طالما كان في ظل القانون والشرعية التي اكتسبها.

واستطرد: إذا خرج البرادعي أو غيره عن أصول هذا القانون فللحاكم تطبيق القانون أيضاً عليه الذي وضع عقوبات لمن يخالف قانون الاضرابات أو أي شكل من أشكاله، فالقانون هنا هو الذي يحكم بالسلب أو الايجاب فعلاً وشرعاً، والدولة ليست في حاجة الى فتوى الشيخ عامر من هذا المنطلق، وهي تعرف كيف تأخذ حقها من البرادعي".

وحذر د. سعد الدين الهلالي من أن تثير هذه الفتوى بإهدار دم البرادعي الفتنة وتجر وبالاً على الدولة، بل وعلى الشيخ لطفي عامر نفسه، فقد يأخذ أحد من الشباب بظاهرها ويتعرض للبرادعي وأنصاره للإيذاء، ومن جانب آخر سيتهم الشيخ لطفي عامر بأنه ينافق الدولة، وهي ليست في حاجة إلى نفاقه.

ودعا إلى عدم إصدار مثل هذه الفتاوى وطالب في نهاية حديثه بالإصلاح المبني على التراحم بين المختلفين في التوجهات أو السياسات.

متهورة ولا دليل شرعياً عليها


محمد رأفت عثمان


من جهته، وصف الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الفتوى بأنها متهورة وليس عليها أي دليل شرعي، لأن الدكتور البرادعي لم يطالب الشعب المصري بثورة على النظام الحاكم، وبالتالي ليس هناك خروج عليه، وإنما أراد أن يدعو إلى تغيير سياسات النظام المصري بوسائل يراها هو ضاغطة منها العصيان المدني".

وأضاف عثمان أن "إهدار الدماء ليس بهذه السهولة في الإسلام، فالأمور التي يزاولها الإنسان في حياته الأصل فيها الإباحة، إلا أن يرد التحريم من الشرع"، موضحاً أن العلماء أجمعوا على أن الأصل في الدماء التحريم.

وقال: "إن تربّص الناس بقتل إنسان خطأ فاحش، والاختلاف في الآراء يكون بالحوار والقول الحسن.. قال الله عز وجل: (وقولوا للناس حسنا)".



الخبر الرابع,,~

قانون السويد يعطي الأفضلية لحرية الأديان

ترحيب سويدي بردود فعل الجاليات المسلمة فيها على تفجيرات ستوكهولم




مدينة ستوكهولم





أوسلو – محمد زيد مستو

رحب رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت بردود الفعل الإسلامية في السويد التي أدانت التفجيرين الأخيرين اللذين استهدفا العاصمة ستوكهولم في الأسابيع الماضية.
وقال راينفيلدت في خطاب ألقاه ظهر أمس الاثنين 20-12-2010 في ستوكهولم بمناسبة أعياد الميلاد: إن على المسلمين في السويد تحمل مسؤوليتهم في العثور على العناصر المتطرفة من حولهم.



واعتبر راينفيلدت في الخطاب الذي هيمن عليه الاعتداء الأخير في السويد، أن الشخص الذي قام بتفجير نفسه قام بتحدي مجتمع الانفتاح والحرية، و"أن القانون السويدي يعطي الأفضلية للحريات الدينية"، مستبعداً أن تكون أهداف هذا التفجير بسبب التواجد العسكري في أفغانستان.

واعتبر راينفيلدت في لقاء أجرته معه الإذاعة السويدية، أنه لا يمكن أن تتحمل مجموعة في المجتمع مسؤولية تصرف شخص غاضب أراد أن يحدث جريمة شنيعة بقتله أكبر عدد من الأبرياء"، في إشارة إلى عدم تحمل جميع المسلمين في البلاد مسؤولية الهجوم.

ونوه رئيس الوزراء إلى ردة الفعل التي أبداها إمام جامع ستوكهولم في خطبة الجمعة الماضية تجاه العملية الانتحارية، معتبراً أن ردة الفعل هذه تساهم في إيجاد طرق للتعاون وفي وضع الحلول لتحسين العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع.

وكان أمام أكبر مسجد في ستوكهولم صنف في خطبة الجمعة الماضية عملية ستوكهولم بالانتحارية والإرهابية، مؤكداً على براءة الإسلام من الإرهاب ونهجه.
واعتبر الإمام أن المسلمين في السويد هم جزء من المجتمع والوطن السويدي حسب ما ذكرت الإذاعة السويدية في موقعها على الإنترنت.

فتوى تدين العملية

وفي الوقت الذي أدانت فيه الجمعيات والفعاليات الإسلامية في السويد العملية التي استهدفت قتل المدنيين في مكان مزدحم وسط العاصمة ستوكهولم. أدان مجلس الإفتاء السويدي في فتوى أصدرها الأحد 19-12-2010 العملية.

ووصفت الفتوى اعتداء ستوكهولم في الحادي عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري "بالمؤسفة" و"تستحق الشجب".

دعوة لنقاش الدوافع

وفي حين رفض راينفيلدت ربط قضايا الإرهاب والتطرف بالعالم الإسلامي واقترانها بالإسلام، واعتبرها قضايا عالمية، دعا إلى الانفتاح على نقاش الأسباب التي تدعو الشخص إلى ترك عائلته وقتل نفسه وآخرين معه وتأجيج التوتر في المجتمع.

وأضاف راينفيلدت أنه لا يمكن استبعاد ما يجري في العراق وأفغانستان والصراع الفلسطيني الإسرائيلي كأسباب تدعو للعنف والتطرف وسط الشباب المسلمين، وهو أمر "علينا أن نكون منفتحين على نقاشه" حسب قوله.

الانتحاري عمل لوحده

وفي الوقت الذي حذر فيه راينفيلدت من وجود متطرفين آخرين، استبعد أن يكون لانتحاري ستوكهولم شركاء، أو أنه ينتمي لمجموعة تعمل في السويد.

وقال راينفيلدت إن هذه الاحتمالات التي يجري الحديث عنها في الصحف، تبقى غير مثبتة إلى الآن وعلينا أن نكون حذرين من نشر مثل هذه الاحتمالات. في الوقت الذي اعتبر فيه أنه ليس هناك مبرر للاعتقاد أن السويد أصبحت أقل أمناً من السابق، مضيفاً أن إشاعة القلق والتوتر يولد شعوراً سلبياً في المجتمع.

وفي السياق ذاته صرحت الشرطة السويدية أن التحقيقات الجارية تشير إلى أن تيمور عبد الوهاب كان يعمل بمفرده، وأنه لا توجد أي معلومات عن وجود جهات أو أشخاص آخرين شاركوا في الهجوم الفاشل الذي استهدف شارعاً مزدحماً في ستوكهولم.



الخبر الخامس,,~


استهدفت اختراق شبكات الهاتف والتنصت على كبار المسؤولين

مفاجآت مثيرة حول شبكة التجسس الإسرائيلية في مصر ونشاطها في سوريا ولبنان








القاهرة - مصطفى سليمان

كشفت تحريات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر والتي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها عن مفاجآت مثيرة في قضية التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" والمتهم فيها المصري طارق عبدالرزق عيسى حسن وضابطان في الجهاز بهدف اختراق شبكات الاتصال الهاتفية في مصر للتجسس على مكالمات مسؤولين كبار.

في مقدمة المفاجآت أن الشبكة مدت نشاطها إلى سوريا وأرسلت عميلها فعلا إلى هناك، وكلفته بوضع اعلانات عبر شبكة الانترنت عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من مصر ولبنان وسوريا، ويقوم بمسؤولية الاشراف على إعداد تقارير عن راغبي العمل وظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا الى تجنيدهم.

ووفق التحريات "فقد سافر المتهم الأول وهو طارق عبدالرازق الى الصين عام 2006 للبحث عن فرصة عمل، وأثناء تواجده هناك بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 2007 بارسال رسالة عبر بريده الاليكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل، ودون بالرسالة بياناته ورقم هاتفه.

وكانت مصر أعلنت الإثنين 20-12-2010 عن ضبط شبكة تعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وتهدف إلى اختراق المكالمات الهاتفية للتجسس على مكالمات مسؤولين يشغلون مناصب حساسة.

وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، اليوم الإثنين 20-12-2010، بإحالة طارق عبدالرازق عيسى حسن، المصري الجنسية، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد عن طريق ضابطين في الموساد الإسرائيلي، هما ديدي موشيه وجوزيف ديمور، وهما هاربان حالياً.

لقاء في الهند مع ضابط الموساد

وكشفت تحريات أمن الدولة العليا أن المتهم المصري طارق تلقي في شهر أغسطس/آب 2007 تلقى اتصالا هاتفيا من "جوزيف ديمور" أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية واتفقا على اللقاء في الهند. وفي مقر السفارة الاسرائيلية تم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهازالموساد، وسلمه الضابط الاسرائيلي مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.

وأشارت التحريات إلى أن "طارق" سافر إلى تايلاند بدعوة من الضابط الاسرائيلي جوزيف ديمور حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الاسرائيلية، وقدمه جوزيف إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو الضابط ايدي موشيه المتهم الثاني في القضية الذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية انشاء عناوين بريد إليكتروني.

كما كلفه بالسفر إلى كل من كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آليا محمولا مجهزا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري فيما بينهما، ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.

وتلقى طارق عبدالرزاق تدريبا على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة اخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائيا، وتسلم أيضا جهاز تليفون محمولا به شريحة تابعة لشركة في هونغ كونغ.

تجنيد عملاء في سوريا

وتوصلت التحريات أيضا إلى أن المتهم الأول أسس شركة بقيمة 5 آلاف دولار للاستيراد والتصدير مقرها في الصين، وأنشأ عنوانا بريديا عبر الانترنت على موقع هونغ كونغ باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص من داخل سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية .

وسافر طارق عبدالرازق عدة مرات إلى سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية في الشارع السوري والتقى هناك بالعديد من أصحاب الشركات متخذا اسما حركيا "طاهر حسن" وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للضابط الإسرائيلي المسؤول عنه والمتهم الثاني في القضية في حضور أحد عناصر الموساد ويدعى "أبو فادي" والذي تولى استجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، وكثافة التواجد الأمني في الشارع السوري، حيث أنهى له أبوفادي خلال أحد لقاءاته معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة اجراءات تواجده هناك.

وتشير التحريات إلى أن طارق عبدالرازق خضع للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب للتأكد من معلوماته ورغبته في العمل جاسوسا للموساد، واجتاز طارق الاختبار بنجاح وتلقى مكافأة مالية قدرها 1000 دولار، وتم تدريبه على كيفية اجراء حوار مع أشخاص بعينهم والتواصل معهم، وتم الاتفاق معه على أن يكون راتبه 800 دولار أمريكي مقابل التعاون مع الموساد الإسرائيلي بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته والانتقالات .

ووفق أقوال طارق في التحقيقات التي أجريت معه اعترف بأنه توجه الى تايلاند بدعوة من المتهم الثاني في شهر مايو/آيار عام 2008 حيث التقيا هناك وأمده الضابط الإسرائيلي بموقع إليكتروني ورقم سري خاص به، وأخبره أن جهاز الموساد تولى انشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاء تحت مسمى شركة "أتش .أر " ويحتوي على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات بسوريا، وكلفه بفحص المتقدمين لتلك الوظائف لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.

وأضاف طارق في أقواله "إنه توجه الى دولة لاوس، وهناك تم تسليمه جهاز حاسب آلي محمولا يعتمد على برنامج مشفر حديث يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية، كما سلمه وحدة تخزين "فلاش مومري"، وتولى تدريبه ضابط اسرائيلي على كيفية استخدام تلك الآلة المشفرة وسلمه حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي جيوبا سرية ".



وأكد المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول للنيابة، في مؤتمر صحافي "الإثنين" أن الشبكة كانت تهدف إلى اختراق شبكة الاتصالات المصرية وتجنيد بعض موظفي شركاتها للعمل لصالح دولة أجنبية، إلا أنه تم إلقاء القبض على المتهم الأول طارق عبدالرازق في مطار القاهرة في 1-8-2010 وبحوزته حقيبة بها جيوب سرية.

وجاء أمر القبض على طارق نتيجة تحريات سابقة، حيث إنه كان قد أرسل رسالة عن طريق بريده الإلكتروني للموساد في عام 2007 ومحتوى الرساله كان يحمل أنه مصري مقيم بالصين ويبحث عن عمل، بالإضافة إلى كل بياناته الشخصية ورقم هاتفه.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية ع النشرة المميزة

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

الف شكر لك على هذا المجهود الكبير

يعطيك الف عافيه

تقديري لك