الدول العربية بحاجة لـ 75 مليون وظيفة خلال 8 سنوات

العربية.نت
حلّت البطالة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة لـ "الربيع العربي"، محوراً أساسياً في دورة المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا والتي افتتِحت أمس في اسطنبول وتستمر حتى اليوم.

وناقشت إحدى الجلسات الرئيسة تقرير "دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي" والذي كان ثمرة تعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبوز أند كومباني العالمية للاستشارات وسابك السعودية للبتروكيماويات، وسعى إلى إطلاق مبادرة للمساهمة في حلّ هذه المعضلة.

أكد نائب الرئيس الشريك في شركة بوز أند كومباني الأمريكية العالمية للاستشارات، سامر بحصلي في حديث لصحيفة الحياة، وهو أحد معدّي تقرير دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي، أن العالم العربي في حاجة إلى تأمين 75 مليون وظيفة جديدة في العقد الحالي (2010 - 2020)، بزيادة 40 في المئة عن الوتيرة المتوافرة حالياً، لتوظيف الشباب، في ظل النمو السكاني الكبير، إذ إن نصف سكان المنطقة هم دون 25 سنة، ومع انتشار ظاهرة غياب التناغم بين العرض والطلب في سوق العمل في معظم الدول العربية.

وأوضح بحصلي، الذي أعد التقرير بالتعاون مع زميله نائب الرئيس الشريك في الشركة ذاتها، شادي مجاعص، خلال زيارة له إلى بيروت أن سوق العمل عالمياً يحددها التفاعل بين سوقي العرض والطلب.

وتابع أن العرض يحدده خريجو النظام التعليمي المحلي من مواطنين ووافدين، سواء كانوا مهنيين أو جامعيين، أما الطلب فحافزه الأول هو النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى نماذج رئيسة لأنظمة سوق عمل عالمية، الأول هو النموذج المسيّر من السلطات، كالسنغافوري، حيث تتولى وزارة الطاقة البشرية الإشراف المباشر على برامج التعليم في البلاد والتنسيق مع القطاعات الإنتاجية، والثاني يقوم على تعاون القطاعين الخاص والعام، مثل النموذج الإرلندي المبني على تعاون وزارتي التعليم والاقتصاد مع جمعيات صناعية معيّنة، والثالث نظام سوق العمل الحرّة المعتمد في دول متطورة، على رأسها الولايات المتحدة.

وتابع بحصلي أن هناك ثلاثة برامج معتمدة عالمياً في دعم سوق العمل، أولها برنامج الحماية الحكومية الوقائية للعامل المعتمدة في دول الخليج، والثاني برنامج لتدريب العمال على مواءمة الطلب الوظيفي المحلي، وبرنامج الدعم المالي الحكومي في حال البطالة لفترة معيّنة، وهو شائع في أوروبا.

ونوّن بأن السعودية هي أكبر سوق توظيف في المنطقة، ولديها 4 إلى 5 ملايين عامل محلي، يوازيهم 4.3 مليون وافد أجنبي إلى البلاد، في حين أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 10 في المئة، لكنه يختلف وفق الفئات العمرية، ويرتفع لدى الشريحة العمرية 24 إلى 30 سنة.

واستطرد بحصلي أن البطالة نسبتها 26 في المئة بين الشباب في العالم العربي، وهي أعلى من أي منطقة عالمياً وضعف المتوسط العالمي. وتابع أنها مستشرية أيضاً بين الخريجين الجامعيين، إذ إن 22 في المئة منهم عاطلين من العمل في المغرب والإمارات و14 في المئة في تونس و11 في الجزائر.

وأوضح بحصلي أن المشكلة في العالم العربي، خصوصاً دول الخليج الست التي ركز عليها التقرير، هي أن سوق التعليم تخرّج أعداداً كبيرة من الخريجين في العلوم الإنسانية، في حين أن سوق العمل تتطلب خبرات مهنية وفنّية، لأن القطاع الصناعي يشكل جزءاً كبيراً من اقتصادات الخليج، خصوصاً القطاع النفطي والقطاعات المتفرّعة منه، كالبتروكيماويات والتعدين.

وحول تعزيز دور الحكومات العربية، أشار بحصلي إلى أنها يجب أن تسعى إلى تحسين التشريعات الوظيفية ومراجعة قوانين العمل، وجعل خطوة توظيف المواطنين أسهل على الشركات، وتوزيع معلومات العرض والطلب في سوق العمل على القطاعات الإنتاجية في شكل أكفأ، وتعزيز حضور المرأة في سوق العمل في شكل أفضل.