النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 29\2\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

ارتفاع أسعار التذاكر ونفاذ الحجوزات إلى المدن البديلة

اضطرابات مصر تغيّر وجهة السياح الخليجيين نحو دبي والبحرين






دبي – العربية.نت
ألغى آلاف المسافرين حجوزاتهم إلى مصر بسبب الاضطرابات المستمرة، وبدل السياح الخليجيون وجهتهم نحو دبي والبحرين لقضاء موسم العطلات، في الوقت نفسه بدأ الكويتيون ترتيب أمور سفرهم نحو وجهات بديلة عن القاهرة وبيروت أو إلغلائها وكانت هاتان العاصمتان محطات رئيسية في العطلات، إلا أن الأحداث الأخيرة في مصر والتوتر السياسي في لبنان، دفعت الخليجيين نحو التوجه الإقليمي الداخلي.

وأكد مسؤولو المكاتب السياحية لوكالة كونا الكويتية عن نفاذ الحجوزات إلى دبي وعدم وجود أماكن شاغرة على الطائرات، وبسبب هذا التزاحم غيّرت بعض العائلات توجهها نحو آسيا ومنها ماليزيا وتايلاند.

وفي السعودية شهدت أسعار تذاكر الطيران للرحلات المتجهة إلى مدينة دبي، حاليا، ارتفاعا كبيرا، يصل إلى نسبة 150%، مقارنة بأسعارها العادية، التي يبلغ أدناها من الدمام أو المنامة إلى دبي في الأوقات العادية، نحو 700 ريال ذهابا وإيابا.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فإن مسؤوليين في مكاتب سفر وسياحة تحدثوا أن هذه الأسعار تخضع لترتيبات مسبقة منذ بداية العام من قبل شركات الطيران، فمثلا عند حجز أول عشرة مقاعد في الطائرة المتجهة إلى دبي، تكون أسعارها ابتداء من 700 ريال، وعند حجز المقاعد التي تليها يكون قد ارتفع السعر، وهكذا، حيث من الممكن أن يجلس المسافر الذي اشترى تذكرته بـ 700 ريال، بجانب مسافر آخر سعر تذكرته بنحو ألفي ريال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد أي مميزات للتذكرة متدنية السعر، مقارنة بالتذكرة المرتفعة، فكل قيمة لها مميزات، فالمتدنية لا يستطيع المسافر استرجاعها أو تحويل خط سيرها، أو العودة بها على خطوط طيران أخرى، بينما كل هذه المميزات متاحة لأصحاب التذاكر ذات الأسعار المرتفعة، كل حسب السعر.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في الشؤون السياحية ابراهيم خياط، في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن مصر ولبنان سيستعيدان دورهما السياحي عن قريب، موضحا أن السياحة تمر بمواسم وهي تخضع لتذبذبات متقلبة أما بسبب اضطرابات سياسية كالتي تشهدها مصر ولبنان، أو عوامل مناخية، أو عوامل موسمية، فلا يجوز أن نحكم على السياحة في مصر بالموت الان بسبب إلغاء عدد كبير من الحجوزات او اضطراب حركة النقل الجوي، بل يجب أن ننظر إلى قوة الصناعة السياحية في مصر والتي تمتلك مقومات هائلة تستطيع إستيعاب بين 7 إلى 8 مليون سائح سنويا، فمصر تمتلك فنادق وبنية سياحية هائلة، وتحتوي على بنية اقتصادية قوية لن تهتز بموسم سياحي شتوي قصير.

وتوقع خياط أن يستعيد النشاط السياحي المصري قوته قريبا بعد هدوء الأحداث، لافتا إلى أن مصر وجهة سياحية عالمية لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، فمصر تمتلك ثلثي الآثار العالمية، وفيها مواقع تاريخية نادرة، إضافة إلى خدمات متطورة في الجانب السياحي.

وأوضح خياط أن الاختلال الحاصل في الهيكل الاقتصادي مؤقتا ولن يستمر طويلا، فمصر ستبقى على الخريطة السياحية العالمية وان القطاع ينتقل لمرحلة جديدة، ستدفع به نحو الانتعاش من جديد.


الخبر الثاني,,~

"غلوبل": 12% النمو الإسمي للمنطقة في 2010

تريليونا دولار الناتج الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا






دبي – العربية.نت
أكد تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد مساهما رئيسيا في الاقتصاد العالمي، حيث إنها تنتج أكثر من 30% من إمدادات النفط في العالم.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة نما، من حيث القيمة الاسمية، بنسبة 12% خلال 2010 وصولا إلى تريليوني دولار. كما زاد عدد السكان في المنطقة بنسبة 2.3% ليصل إلى 346 مليونا.

وأوضح التقرير أنه "في الوقت الذي عانى اقتصاد الدول التي يتحكم بها النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2009 نظرا لانخفاض أسعار النفط، تأثرت المنطقة ككل بشكل طفيف، ولكن استمرت في أن تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 3% العام 2010. كما أنه من المتوقع أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النمو خلال العام 2011، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وزيادة التدفقات الرأسمالية من المستثمرين الأجانب".

ولفت التقرير إلى أن البحوث العالمية قسمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثلاث مناطق رئيسية وهي دول مجلس التعاون الخليجي (والذي هو مدفوع بقطاع النفط والغاز)، بلاد الشام والعراق (الذي يحركه قطاع السياحة والخدمات) ودول شمال إفريقيا (والمدفوعة في المقام الأول من الطلب الداخلي، السياحة والتجارة).

وأضاف التقرير أن "جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع نموا في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام 2010. فمن المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 4.5% بإجمالي 567 مليار دولار مع تصدر قطر بنسبة 16%، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة نموا أقوى في العام 2011".

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في دول الخليج العربي 5.9%، على أن تتصدر قطر مرة أخرى بنسبة 20%. وبلغ متوسط سعر برميل النفط WTI (خام غرب تكساس ) 79.5 دولار أمريكي وتستمر توقعاتنا لوصول سعر البرميل إلى 87.0 دولار أمريكي في العام 2011. وحيث إن دول الخليج العربي يحركها النفط، فإنه من المتوقع أن تشهد إيرادات النفط والغاز نموا قويا خلال العام 2011 مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.

وتوقع التقرير أن تسجل بلاد الشام والعراق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010 وأن تعمل بشكل أقوى في العام 2011. كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في العام 2010 وبنسبة 5.8% في العام 2011. ويرجع هذا النمو لانفتاح اقتصاد المنطقة على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شهد العراق إصدار عدة تراخيص للنفط والغاز لتطوير حقول عدة مناطق، كما رحبت سوريا بالاستثمارات في البنية التحتية وقطاع الهيدروكربون وشهدت لبنان تطوراً في المعدلات السيادية. وعموما، يتوقع النمو والازدهار لبلاد الشام والعراق، حيث تسعى البلاد لميزانيات أكبر، ضرائب جديدة، قوانين تخصيص، عوائق أقل للاستثمارات الأجنبية المباشرة وقوة طلب استهلاكية مدفوعة بعدد 69 مليوناً من السكان الذين يعيشون في المنطقة".

وأكد التقرير أن "من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة شمال إفريقيا زيادة بنسبة 3% خلال العام 2010 كما من المتوقع أن يسجل نموا إضافيا في العام 2011. هذا وسجل قطاع النفط في المنطقة ارتفاعا سليما نتيجة لزيادة في أسعار النفط، بعد أن شهدت بطئا في العام 2009 بسبب قيود الأوبك. هذا وأظهرت معظم حكومات المنطقة عجزاً في الميزانية بسبب المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية. إلا أن زيادة إنتاج النفط والتدفقات الأجنبية في المنطقة لتطوير البنية التحتية للنفط سوف تسمح لدول شمال إفريقا بمزيد من النمو".


الخبر الثالث,,~

المدينة تحتاج 12 مليارا لاستثمارها في البنية التحتية

4.5 مليار دولار خسائر سيول جدة ..والتأمين يغطي 75% منها






دبي – العربية.نت
قدر تقرير بنكي الخسائر الاقتصادية للسيول التي اجتاحت مدينة جدة الأربعاء الماضي بـ4.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطاع التأمين سيدفع منها 3.4 مليارات (أي 75%).

وقال التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي إن مدينة جدة تحتاج إلى استثمارات رأسمالية في البنية التحتية بنحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى تصلح بنيتها التحتية لتطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهئية البنية التحتية لاستيعاب مواسم الأمطار مستقبلاً.

وأوصى التقرير بتخصيص أموال كافية للمدن الكبرى الأخرى في السعودية حتى لا تتعرض لما تعرضت لها مدينة جدة يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد الكارثة الثانية التي تتعرض لها المدينة في غضون 15 شهراً.
كارثة حقيقية

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلى أن الخسائر التي تعرضت لها مدينة جدة جراء سيول الأربعاء في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 17 مليار ريال ( 4.5 مليار دولار).

وقال معد التقرير مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس إن 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) سيتولى دفعها قطاع التأمين، بينما هناك خسائر بحوالي 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) غير مشمولة بنظام التأمين.

وأوضح التقرير أن ما حدث في مدينة جدة يعد كارثة حقيقية عاشتها المدينة وسكانها، مشددا على اهمية التعلم من هذا الدرس وأخذ الاحتياطات اللازمة، وتوقع الأسوأ قبل تنفيذ المشاريع البنية التحتية، بما يعني بناء مشاريع تكون ذات جدوى لتلافي الكارثة مستقبلاً.

ولفت التقرير إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان بناء مشاريع إسكانية وطرق ذات جودة مرتفعة ويكون لديها القدرة على تحمل الظروف المناخية مستقبلاً التي قد تواجهها مدينة جدة أو غيرها.

ورأى اسفيكياناكيس أن "الخسارة في جدة ليست أموال التأمين فقط التي يجب أن تدفع ولكن أيضا تدمير الممتلكات الخاصة، وهي ليست مؤمنة، وكذلك الأماكن العامة، والطرق والجسور والمباني العامة التي تتطلب صيانة".
بناء سبكات نقل عامة

وركز التقرير على جانبين أساسيين في مدينة جدة هما بناء المنازل والطرق، حيث داهمت السيول أحياء واسعة في المدينة ودمرت منازل وممتلكات السكان، لأن المدينة لا تتمتع بشبكة تصريف للسيول يمكنها أن تستوعب تدفقات مياه الأمطار، لدرء الخطر عن السكان والممتلكات. وفي جانب الطرق فصل التقرير ونصح بأن تلجأ مدينة جدة كنموذج لبناء شبكات نقل عامة تكون خيار آخر للسكان، للتقليل من الضغط على الطرق الضيقة أصلاً التي تحتاج إلى أموال كبيرة لصيانتها في الفترة الحالية، وكذلك تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والتي ستضغط أكثر على الطرق لأنها تنفيذ في محيطها أو بعد أغلاقها.

وحيث أحتجزت الأمطار المئات في الطرق بسبب كثافة الحركة عليها كما تحولت الأنفاق إلى بحيرات شكلت خطورة حقيقية على سالكي الطرق، كما جرفت السيول عدد كبير من السيارات، وأتلفتها، كان ذلك بسبب لعدم وجود شبكات نقل عام يمكن أن يلجأ لها سكان المدينة وأن تكون بديلا لهم في تنقلاتهم.

وقال اسفيكياناكيس إنه ليست هناك خطط واضحة للنقل العام في جدة وأيضا في السعودية ككل، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة لبناء شبكات من النقل العام يتجه لها المواطنون ويستخدمونها في تنقلاتهم بديلاً للسيارات الخاصة هو خلق الحوافز لهذا القطاع حتى يكون منافسا وقادراً على النمو، مقترحاً إنشاء شبكات للقطارات داخل المدن لكي تمثل العمود الفقري للنقل العام، لحل أزمة اختناق الشوارع مما يسهل عملية إعادة تهيئة البنية التحتية في مدينة جدة أو غيرها، وتخفيف الحركة على الطرق التي تكاد أن تكون ميتة، مما يعني تكاليف صيانة أقل.

واعتبر أن السبيل الوحيد لدى الحكومة هو زيادة أسعار الوقود وفك الدعم الحكومي لها مما سوف يسهل حركة النقل وفك الاختناق وصرف الدعم على الذين يحتاجون له حقا، موضحاً أن هذه الخطوات قد تجعل من قطاع النقل العام وسائل قابلة للاستمرار في السعودية وخيارا أمام السعوديين الذي يعتمدون بشكل كبير على السيارات الخاصة.
تقلص نمو قطاع البناء

وأشار معد التقرير، إلى أنه طبقاً للتقديرات الأولية، فقد انخفض معدّل نمو قطاع البناء السعودي من 4.7% في عام 2009، إلى 3.7% في عام 2010. وقال إنه "نظراً إلى الحجم الحقيقي لنشاط هذا القطاع، يبدو أنّ معدّل نموّه الحقيقي يفوق المعدل المقدَّر، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع معدل العام الماضي في سياق المراجعات التي ستجري في وقت لاحق من العام الجاري". وأكد انخفاض معدل نمو مبيعات الإسمنت من 16% في عام 2009، إلى 13% في عام 2010.

وتوقع الدكتور جون أنْ يرتفع معدّل نمو قطاع البناء إلى 4.2% في العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى وجود إنجاز أعداد كبيرة من مشروعات البناء التي أُطلقت لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاريّة المحلية. وأضاف هناك العديد من المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها في شتى أنحاء السعودية لتوسيع قطاع البنية التحتية، ففي مكة المكرمة، خُصصت مليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعات عديدة لبناء وحدات سكنية وفنادق جديدة، بهدف تلبية احتياجات السياحة الدينية المتنامية.

وختم التقرير بأن قطاع البناء السعودي ينمو بشكل متسارع بفضل عامليْن رئيسييْن، هما: الاستثمار العام السخي في البنية التحتية والنقص الكبير في معروض العقارات السكنية، ففي إطار الخطة التنموية الخمسية التي تنفذها الحكومة السعودية بين عامي 2010 - 2014، تضع ضمن أهدافها بناء مليون وحدة سكنية جديدة، أي بمعدّل مئتيّ ألف وحدة سكنية سنوياً، مشيراً إلى أن النقص في المعروض العقاري في السوق المحلية، رفع أسعار العقارات في العام الماضي بشكل واضح.


الخبر الرابع,,~

مع تضاعف إيرادات الحكومة

ميزانية قطر تسجل فائضاً فصلياً يتجاوز 5 مليارات دولار






دبي، الدوحة - رويترز
حققت ميزانية قطر فائضا بلغ 17.5% من الناتج الاقتصادي السنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي مع تضاعف إيرادات الحكومة عنها قبل عام.

وبحسب تقديرات أولية للبنك المركزي بلغ الفائض 19.4 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الربع الثاني من السنة المالية 2010-2011 مع تعزز الإيرادات جزئياً بفضل زيادة إنتاج الغاز.

وكانت قطر قد سجلت عجزاً نسبته 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مما عزاه محللون الى تعديلات معتادة على الميزانية.

ورفع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حجم الإنفاق 25% في السنة المالية الحالية مدعوما بأسعار نفط قوية وتوسع في إنتاج الغاز. ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق بدرجة أكبر مع استعداد البلد الخليجي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتبدأ السنة المالية في قطر في أبريل. وتنشر الدوحة بياناتها للمالية العامة متأخرة ومن المعتاد في الخليج إجراء مراجعات على أرقام الميزانية.

وبلغت الإيرادات 48.4 مليار ريال في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2010 في حين سجل الإنفاق 29 مليار ريال أي ما يعادل 48%من خطة العام بأكمله وذلك بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها قبل عام.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس "إن الإنفاق سيتجاوز الخطة لعام آخر بسبب زيادة الطاقة قرب نهاية السنة المالية، إنه أمر معتاد جدا بالنسبة لقطر".

وتجاوز إنفاق قطر الميزانية المقررة في السنتين الماليتين السابقتين. كما فاق دخلها المتوقع في الخطة الأصلية بكثير بسبب تقديرات متحفظة لسعر النفط.

وفي ميزانية 2010-2011 أقر البلد عضو منظمة أوبك إنفاق 117.9 مليار ريال بفائض متوقع عند 9.7 مليار أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع محللون فائضا قدره 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وساعد التوسع في إنتاج الغاز قطر على اجتياز التباطؤ العالمي وتحقيق فائض في الميزانية بلغ 46.6 مليار ريال أو 13 بالمئة من الناتج المحلي في 2009-2010 وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

وتفترض قطر التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها المعتمد على النفط والغاز بإيقاع في خانة العشرات هذا العام سعرا للنفط عند 55 دولارا للبرميل في ميزانية 2010-2011. وتحوم أسعار الخام الأمريكي بين 64 و93 دولارا للبرميل منذ مطلع السنة المالية الحالية.

وتعتزم قطر إنفاق نحو 100 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة القادمة على مشاريع للبنية التحتية تشمل طرقا وشبكات سكك حديدية كانت مزمعة قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم إضافة الى استادات مكيفة الهواء.

وقال اقتصادي مقيم في الدوحة إن أنفاق الميزانية الجديدة "سيكون كبيرا .. سيبدأ البلد هذا العام إعداد نفسه للحدث الكبير في 2022." (الدولار يساوي 3.638 ريال قطري).


تحياتي
ريم الموازين ..~