40% من المواطنين يملكون منازل والباقون مستأجرون

40% من المواطنين يملكون منازل والباقون مستأجرون أويسكنون مع آبائهم





( صحيفة الساحة )

أوصى المشاركون في المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار بدعم ومساندة شركات التطوير الكبرى من قبل الدولة من خلال تقديم أراض مجانية أو بأسعار رمزية، و طالبوا في ختام فعاليات المؤتمر أمس في جدة بتسهيل إجراءات استخراج التصاريح من الجهات الحكومية، وتفعيل نظام الرهن العقاري،و تسهيل إجراءات توصيل الخدمات للمشاريع الكبرى، ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان بإقامة الضواحي والمدن السكنية، ودعم سوق الاستثمار والتمويل العقاري الذي يقدر حجمه بنحو تريليوني ريال.
و كانت جلسات المؤتمر قد شهدت على مدى يومين مشاركات 26 متحدثاً و4 جلسات عمل إضافة إلى ورش العمل المصاحبة والمعرض للشركات الراعية بمشاركة 200 مستثمر و خبير ومختص من مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية من داخل المملكة وخارجها.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري إن قيام مشاريع عقارية عملاقة خلال السنوات العشر المقبلة في السوق السعودية سيحدث أكبر طفرة في السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 %، و يبقى 60 % من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان المهندس محمد صالح عيد ورقة عمل تناولت واقع الإسكان في المملكة، صناعة العقار وما تمثله من الناتج المحلي، توقعات النمو السكاني، حجم الوحدات المطلوبة (العرض والطلب)، فئات دخل الأفراد في المملكة، وعوائق الاستثمار في المشاريع السكنية والتحديات التي تواجه القطاع السكني بالمملكة.
وأكد عيد أن النشاط العقاري أصبح بشكل عام يمثل 13% من الناتج المحلي مما أدى إلى ازدهار الأنشطة المرتبطة بصناعة العقار المتمثلة في قطاع التطوير العقاري وإدارة المشاريع والاستشاريين والمقاولين ومواد البناء بالإضافة إلى الخدمات المساندة مثل التمويل مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني منذ عام 1996 كان في حدود 2.5 % سنويا وارتفع عدد السكان إلى 23 مليون نسمة في عام 2006 متوقعا أن يصل عدد السكان في المملكة إلى 33.7 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية 2.9%.
وأوضح المهندس محمد عيد في ورقة العمل أنه وفقاً لخطة التنمية الثامنة سيكون هنالك طلب على حوالي مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2005 -2009 بنحو 200 ألف وحدة سنويا وتعمل الحكومة على زيادة ملكية الوحدات السكنية بين الأسر السعودية من 55% في سنة 2004 إلى 80% بحلول عام 2020.
وأضاف أن القطاع السكني يمثل حوالي 70% من كامل نشاط العقارات في المملكة (من حيث القيمة) مما يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة تقدر من 80 إلى 100 مليار ريال سنوياً لمقابلة الطلب السنوي على الإسكان بالمملكة حتى عام 2020.
وقال وكيل سيتي سكيب بالمملكة الجهة المنظمة خالد الجار الله إن الندوة تكتسب أهمية قصوى في ظل احتياج السوق العقارية السعودية إلى وحدات سكنية وضواح نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق المختلفة، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد طفرة في المشروعات الاقتصادية العملاقة بالمملكة وهذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد ومعدلات نموه سنويا.
وأشار مدير مجموعة سيتي سكيب نائب رئيس المؤتمر روهان مرواها إلى أن السوق السعودية من أهم الأسواق العقارية المتسارعة في المنطقة وتشهد ضخ استثمارات هائلة في السوق العقارية السعودية، إذ تشير بعض الإحصاءات إلى وصولها إلى 250 مليار دولار (تريليون ريال) كقيمة استثمارات خلال الـ 12 عاما المقبلة".
وأضاف أن المملكة من أكثر الدول استقطابا للاستثمارات العقارية نظراً لنموها الاقتصادي الثابت الذي يشكل مصدر طمأنينة للشركات الاستثمارية العربية والدولية مشيرا إلى أن السوق العقارية السعودية تشهد نمواً سريعاً وضخ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة في ظل نمو عدد سكان المملكة سنويا.
وقال الرئيس التنفيذي لألماس كابيتال بارماك بيشارتي في ورقة العمل التي قدمها إن دول الشرق الأوسط تدير موجودات تقدر بـ 4 تريليونات دولار وذلك إشارة واضحة إلى تغير وديناميكية الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق بما في ذلك الهند والصين، مبيناً أن تلك الموجودات نصفها يتبع لصناديق استثمارية، بينما النسبة المتبقية تدار بواسطة الأفراد.
وأشار بيشارتي إلى أن حجم الناتج المحلي الأمريكي يقدر بـ 13 تريليون دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الخليجي 957 مليار دولار وهو ما يعادل 7.7 % من حجم الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن حجم الإنفاق الخليجي على المنشآت الأساسية بلغ 1.5 تريليون دولار خلال خمس سنوات.
وعزا بيشارتي عدم تأثر البنوك الخليجية بأزمة الرهن العقاري الأمريكي التي هزت اقتصادات معظم دول العالم إلى أن الخليجيين ليست لديهم قروض عقارية ذات مخاطر عالية، نافياً بشدة حدوث فقاعة عقارية مستقبلاً وقال "لا يمكن أن تحدث فقاعة عقارية في دول الخليج في المستقبل نظراً لضعف حجم القروض المقدمة من المؤسسات المالية وهي ذات مخاطر منخفضة".