النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 20\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
بدعم من زيادة كبيرة في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي

"الراجحي": الناتج المحلي الإجمالي السعودي سينمو 6.1% في 2011





توقعات أن يصل متوسط معدل التضخم في المملكة إلى 4.8%





دبي – العربية.نت

توقعت شركة الراجحي المالية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 6.1% خلال عام 2011، مع نمو القطاع النفطي بنسبة 6.6%، على أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.5% والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 7% في عام 2011، فيما رفعت الشركة تقديراتها لمعدل التضخم الذي نتوقع أن يبلغ متوسطه 4.8% في 2011.

وقالت الشركة في تقرير حصلت العربية.نت على نسخة منه إنه في ضوء إنتاج النفط الخام الذي ارتفع بشكل كبير في الربع الأول والإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية للمواطنين، فقد تم تعديل ورفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي
إلى 6.1% للعام 2011، بدلاً من تقديرات سابقة عند 4.2%.



ويتوقع التقرير أن يقفز نمو القطاع النفطي إلى 6.6% في 2011 مقابل 2.1% في 2010، كما أنه سوف يؤدي الإنفاق الحكومي إلى تعزيز النمو في القطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي خلال العام الحالي، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.5% في 2011 مدعوما في المقام الأول بالإنفاق الاستهلاكي.

من جانب آخر، يرى التقرير أن يرتفع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 7% خلال 2011 مقارنة بنسبة 5.9% في العام الماضي، كذلك أن ترتفع الرسوم الجمركية
إلى 4%، إذ يتوقع أن يؤدي مستوى الاستهلاك المرتفع إلى مستوى مرتفع من الواردات.

وذكر تقرير الراجحي كابيتال أن إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية ارتفع من متوسط إنتاج يومي يبلغ 8.65 مليون برميل في يناير 2011 إلى متوسط إنتاج يومي بلغ 8.96 مليون برميل في مارس 2011، وأن متوسط الإنتاج اليومي في الربع الأول 2011 أعلى بنسبة 7.3% مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي في 2010.

وتعتقد الراجحي كابيتال أن إعادة إنتاج النفط الخام الليبي إلى مستواه الطبيعي السابق لن يحدث لمعظم أجزاء السنة الحالية. وبناء عليه, فإن خام النفط السعودي سوف يستمر في تعويض جزء من الانخفاض في الإمدادات النفطية كما ظلت تقوم بذلك منذ فبراير من هذا العام، لذلك جاءت توقعتنا بنمو القطاع النفطي بنسبة 6.6% في عام 2011 مقارنة بنمو تقديري بلغت نسبته 2.1% في 2010.

وأوضح التقرير أنه مثل ما حظي القطاع النفطي في السعودية بدعم من عوامل خارجية
فسوف ينال القطاع غير النفطي دعما قويا بصفة أساسية من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتي تشتمل على منافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين في المملكة.

وأضاف أن الإنفاق الضخم من قبل الحكومة سيعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، كما أن الإنفاق الإضافي المتوقع خلال فترة الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة, الذي سيكون معظمه من جانب الاستهلاك من الاقتصاد, من المحتمل أن يبقي معدل نمو القطاع غير النفطي في مستوى مرتفع.

لقد شكل الاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص معا حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. إن هذا المكون الضخم من مكونات الناتج المحلي الإجمالي سوف يتلقى دعما من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية في شهري فبراير ومارس من هذا العام.

الخبر الثاني,,~

رضوان‏: 2.2‏ مليار دولار تمويلا دوليا لمتطلبات المرحلة الانتقالية

مصر.. لجنة وزارية برئاسة شرف لتسوية عقود المستثمرين العرب والأجانب


عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري


دبي – العربية.نت
قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتسوية عقود الاستثمارات برئاسته وعضوية وزير العدل ورئيس هيئة الاستثمار، ومجموعة من الخبراء القانونيين بهدف تسوية عقود الاستثمار القائمة ووضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهها, وذلك في إطار سياسة الحكومة تشجيع الاستثمار وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث مشاكل الاستثمار وسبل تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية بحضور المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, والسيد اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار.

استعرض الاجتماع وفقاً لصحيفة الأهرام بعض المشكلات التي تواجه عددا من الشركات العربية والأجنبية العاملة في مصر حيث أصدر الدكتور شرف توجيهاته الفورية للجهات المختصة بسرعة هده المشكلات.

من ناحية أخري اختتمت بعثة البنك الدولي مباحثاتها في القاهرة باتفاق علي البرنامج المصري والإصلاحات الخاصة بالمرحلة المقبلة, وغادرت البعثة وسط توقعات قوية بصدور موافقة البنك علي منح مصر تمويلا ميسرا يصل إلي2.2 مليار دولار في موعد أقصاه مطلع الشهر المقبل لمواجهة متطلبات المرحلة الانتقالية حتي نهاية يونيو2102.

وفي تصريحات خاصة لـ الأهرام, أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية استمرار المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة حتي نهاية الشهر الحالي, مؤكدا تحقيق نتائج إيجابية للغاية.

وشدد رضوان علي أن مصر ليست في حاجة إلي برامج جديدة مع الصندوق, وأن المساندة المطلوبة تتراوح قيمتها ما بين 3 و4 مليارات دولار تمثل تمويلا مؤقتا للفترة الانتقالية حتي نهاية العام المالي المقبل.

وأعتبر اتفاق مصر مع المؤسستين الدوليتين علامة مشجعة للمجتمع الدولي لتوفير المساندة المطلوبة للاقتصاد المصري والتي تتراوح بين عشرة واثني عشر مليار دولار, منوها بأن المبادرة السعودية بداية طريق لمبادرات أخري من الدول الصديقة.

وأضاف الوزير أن بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بالبرنامج المصري, وبجهود البنك المركزي في رسم السياسة النقدية, وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي, علي الرغم من الظروف الصعبة.
الخبر الثالث,,~

توقعوا ألا يتجاوز سعر البرميل 120 دولاراً خلال 2011

خبراء: الأوضاع السياسية والدولار والمضاربة أبرز محركات أسعار النفط


عوامل إيجابية وسلبية تنشط حالياً وراء تذبذب أسعار النفط


الكويت – كونا
توقع خبراء نفطيون ألا يزيد سعر برميل النفط في السوق العالمي على 120 دولارا للبرميل ما لم يشهد العالم حدثا كبيرا مؤثرا مؤكدين أن تذبذب أسعار النفط خلال مايو الجاري يعود في المقام الأول إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي يشهدها العالم والمخاوف من توقف الإمدادات النفطية.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية إن هناك عوامل تساعد على زيادة الأسعار فيما هناك عوامل أخرى تدفع نحو الهبوط لافتين الى أن العوامل الإيجابية والسلبية نشطة في ذات الوقت وهو ما أدى إلى هذا التذبذب.

وأوضح الخبراء أن الأوضاع السياسية والعامل النفسي وسعر صرف الدولار وفيضانات المسيسبي وخفض إنتاج أوبك وتوقف إمدادات النفط الليبي والمضاربة والمخزون الأمريكي كانت أبرز عوامل ارتفاع وانخفاض أسعار النفط خلال الشهر الجاري.
توترات سياسية

وأكد الخبير النفطي وعضو المجلس الأعلى للبترول عماد العتيقي أن تذبذب الأسعار في سوق النفط العالمية كان أمرا متوقعا لتذبذب الأوضاع الاقتصادية والسياسية مشيرا الى أن الارتفاع الحاد في الأسعار منذ بداية العام الحالي لم يكن مبررا وهو ما أدى الى الانخفاض فيما بعد.

وأفاد بأن الأوضاع السياسية في كثير من البلدان التي شهدت توترا لم يعد لها في الوقت الحالي التأثير الكبير نظرا لأن هذه الأوضاع ورغم عدم استقرارها أصبحت أمرا اعتاد عليه السوق وزال القلق بالرغم من استمرارها لأنه لم يعد هناك أي انقطاع إضافي للإمدادات النفطية.

وألمح العتيقي الى أن المضاربات هي التي لعبت الدور الرئيسي في تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية وعلى المدى القصير متوقعا أن تستقر الأسعار وأن تستمر أوبك في سياستها الإنتاجية ولا تغير من المعدلات بقرارات جديدة في اجتماعها المزمع عقده في يونيو المقبل.

وذكر أن السوق النفطي الآن متشبع وهذا يجعل الأسعار شبه مستقرة وإن كان هناك تذبذب لكنه ليس بالكبير في الأيام القليلة الماضية نظرا لأن هناك حدودا للارتفاع بعدها يصعب على المستهلك شراء السلعة وبالتالي سيهجرها ويلجأ للبدائل.

ولفت العتيقي الى أن نفط غرب تكساس يباع حاليا بسعر أقل من عشرة دولارات تقريبا عن نفط برنت وهو متوفر في الأسواق ما يجعل الأسعار على المدى الطويل أكثر استقرارا مشيرا الى أن القرارات المتعلقة بفرق العملة كانت مؤثرة واستطاع الدولار تحقيق مكاسب أمام الاسترليني واليورو خصوصا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وحول التوقعات المستقبلية لأسعار النفط قال العتيقي "لا يوجد حاليا أي توقعات بطفرة في الأسعار سواء هبوطا أو صعودا لأن الأوضاع مستقرة لحد بعيد إلا اذا حدثت صدمة جديدة لانه لا يوجد مجال لزيادة الأسعار في سوق البترول.

وقال في الغالب سيحدث هبوط للأسعار على المدى القصير ومن الممكن أن يستقر سعر البرميل عند مستوى 100 دولار لكن على المدى المتوسط أتوقع أن تستقر بين 90 الى 100 دولار.
أداء الاقتصاد العالمي

أما الخبير النفطي محمد الشطي فقال إن سبب تذبذب الأسعار خلال الشهر الجاري كان وضع الاقتصاد العالمي والمخاوف من تأثير الأسعار على أداء الاقتصاد العالمي وردة الفعل بناء على أخبار متفرقة منها على سبيل المثال الاخبار التي تخرج عن إدارة المعلومات في وزارة الطاقة الامريكية (ايي آي أيه) حول المخزون الامريكي.

واوضح الشطي أن الأنباء عن المعروض من النفط وحجم الإنتاج كان له تاثير أيضا على هذا التذبذب في إشارة الى التقارير التي صدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري والتي أفادت بأن الزيادة في الطلب على النفط ستصل الى 1.3 مليون برميل يوميا فقط هذا العام مقابل تقديرات سابقة أفادت بأن الزيادة ستكون 1.4 مليون برميل وهو ما سبب ضغوطا جديدة على الأسعار.

وأشار الى أن الفيضانات في المسيسبي كان لها تأثير أيضا على الأسعار نظرا لأن هذه الفيضانات تؤثر على ما يبلغ 15% من الطاقة التكريرية للمصافي الأمريكية التي تقع حول هذا النهر وقد تتسبب الفيضانات في إغلاقها وبالتالي الزيادة في أسعار المنتجات البترولية.

وتابع أن استمرار انقطاع النفط الليبي الخفيف (الحلو) وانخفاض مستوى الإنتاج اليومي لدول اوبك من 29.6 مليون برميل في مارس الى 28.9 في ابريل كان له تأثير في ارتفاع الأسعار مشيرا الى أن الدراسات توقعت زيادة أكبر في الطلب على النفط وزيادة في إنتاج اوبك ولكن المؤشرات حاليا تتجه الى ان اوبك لن تغير من سياستها الإنتاجية.

من ناحيته قال الخبير النفطي خالد بودي ان التذبذب الحاصل في اسعار النفط هو نتاج طبيعي للاوضاع السياسية والمخاوف من توقف الامدادات النفطية فتزيد الاسعار واذا ما استقرت الاوضاع نوعا ما انخفضت الاسعار وتستمر اللعبة متأثرة بالاوضاع في شمال افريقيا ومنطقة الخليج العربي.

واضاف بودي ان من العوامل المؤثرة على اسعار النفط بقوة في الفترة الاخيرة سعر صرف الدولار والذي ارتفع بشكل مؤثر ما تسبب في هبوط اسعار النفط موضحا ان الاقتصاد الامريكي يلعب دورا رئيسيا في هذه الاسعار.

وبين ان المخزون الامريكي بلغ اقصاه في الفترة الاخيرة فتسبب في هبوط الاسعار حيث وصل الى 367 مليون برميل موضحا ان العوامل المختلفة تلعب في صعود الاسعار وهبوطها لافتا الى ان هذه العوامل كانت نشطة في الفترة الاخيرة مما تسبب في هذا التذبذب ما بين عنصر يساعد على الهبوط وآخر على الارتفاع.

وقال بودي "نتوقع ان يستمر هذا التذبذب خلال الاشهر الستة المقبلة ما لم تحدث مفاجأة وحدث كبير يغير من هذه التوقعات" مشيرا الى ان الاسعار على المدى المتوسط ستكون بين 90 الى 120 دولارا ولن تزيد على 120 دولارا حتى نهاية 2011.

وطمأن بودي الدول المنتجة بقوله "لا يوجد قلق من هبوط حاد في الاسعار لكن الارتفاع سيكون السمة الغالبة على الاسعار حتى نهاية هذا العام".

يذكر ان اسعار النفط العالمية شهدت تذبذبا شديدا منذ بداية الشهر الجاري وحتى الان حيث بلغ سعر برميل النفط لسلة اوبك في الثاني من مايو الجاري 119.90 دولار للبرميل في حين انخفض الى 111.48 في العاشر من مايو ليعود للارتفاع الى 107.88 في الـ 19 من الشهر نفسه.

وسجل سعر برميل النفط الكويتي في الثالث من مايو 116.41 دولارا لينخفض الى 100.40 في السادس من مايو ومن ثم يعود للصعود الى 105.40 في الـ 19 من الشهر ذاته.
الخبر الرابع,,~

قالت إنها رفعت مشروعاً لنظام حماية المستهلك

"حقوق الإنسان" السعودية: اتفاقيات جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار


مواطن سعودي يتسوق في احد المتاجر الكبرى بالرياض


دبي – العربية.نت
قدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية مشروع نظام حماية المستهلك, إلى الجهات العليا, والذي من شأنه أن يسهم في حماية حقوق المستهلك, مشيرة إلى أن الحاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون يمكن أن يقدم حماية للمستهلك, كاشفة عن وجود اتفاقيات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة, الأمر الذي عدته الجمعية مخالفة للنظام.

وبينت الجمعية بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" أن هذا المشروع يدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار، والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات, التي تحدث حاليا في التعاملات التجارية، التي أضرت بالمستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية.
غرامات مالية

وأوضح الدكتور مفلح ربيعان القحطاني, رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, أن الجمعية رصدت أخيرا العديد من الشكاوى والتظلمات، فيما يتعلق بهذا الموضوع، وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك، فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها.

ورفع البعض أسعار خدماته مخالفا بذلك التسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يعود لعدم وجود نظام لحماية المستهلك، ومن ثم قيام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام ببيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف، وحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع.

وأضاف القحطاني "أنه وبلا شك أن ارتفاع إيجارات السكن والمحال التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك، تبعاً لزيادة إيجارات المحال، ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة, ورغم إيماننا بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التأمين، إلا أنه يلاحظ أن هناك سلعا وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك".

وأبان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لوحظ في بعض الأحيان وجود اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم، ما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة، ويعد من قبيل المخالفات النظامية، ما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها.

ولا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة حرية السوق، وقانون العرض والطلب، فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح، ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية سعت من أجل إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك ورفعه إلى المقام السامي، وتأمل في حالة تبنيه وصدوره أن يسهم في حماية حقوق المستهلك، فالمواطن بدأ يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة أخيرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسبب استغلال البعض هذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات.
ممارسات غير مشروعة

وقد تضمن مشروع النظام العديد من الأهداف كان أبرزها, حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به, ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك, وتثقيفه وتوعيته وتنمية القيم والأنماط الاستهلاكية لديه من خلال برامج التوعية والتثقيف الاستهلاكي, وضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات المتاحة في الأسواق, وضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع المقدمة للمستهلك، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المحددة, وحماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور.

وقد أكد مشروع النظام أهمية أن تكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور من حيث هل لها ما يبررها، حيث تتم زيادة الأسعار والأجور، وفقا لأنظمة ولوائح تراعي عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك، ولا يتضرر حق التاجر, والحاجة تدعو إلى وجود مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيساً يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء, وقد ورد ذلك في مشروع النظام, كما ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في الموانئ يكون من شأنها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لأن التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش أرباحهم، ويحملون المستهلك أي زيادة.

وتضمن مشروع نظام حماية المستهلك المعد من قبل الجمعية كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك ومنها, الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع أو الخدمات, وكذلك الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمات التي تقدم إليه, والحصول على ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها, والحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الحصول عليها شريطة ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو للخدمة, والحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة, والحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5% سنوياً، وكذلك الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت على 5% سنوياً دون إهمال لمصلحة التاجر أو مقدم الخدمة، ويحدد المخالفات، ويبين العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.

كما أكد المشروع أنه يجب أن تتوافر في العقود النمطية المعدة من قبل المنتج أو المستورد أو المورد للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة، أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده، أو الذي لا يسمح للمستهلك بتعديل أحكامه، وبعض الشروط وهي أن يكون مصاغاً باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة، على أنه يجوز باتفاق العاقدين إبرام عقد باعتماد لغة أجنبية, وألا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع, وأن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده، وكذلك تاريخ ومكان التسليم, وأن تتاح مراجعة هذه الشروط النمطية من قبل جهة ترعى حقوق المستهلك.
تحياتي
ريم الموازين ..~