العساف: 5.9% نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول

وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف

العربية.نت
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن أرقام النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، وقال: "وصلت نسبة النمو إلى 5.9%".

وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 5.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما أكده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، مصيفاً، "بسبب هذه النتائج الإيجابية، فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز".

وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي لعام 2011، أكد أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية، عزز نجاحها في تجاوز التباطؤ العالمي، كما أثنى تقرير "البنك الدولي" في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي، ما أسفر عن تصنيف السعودية في المرتبة الـ 12 من بين 183 دولة.

اتفاقيات الازدواج الضريبي

وحث العساف المختصين من الجانبين السعودي والألماني على سرعة إنهاء التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية النقل البحري "لما لهاتين الاتفاقيتين من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين" بحسب وصفه، مؤكداً عقب اجتماعه أمس بنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا بجمهورية ألمانيا الدكتور فيليب روزلر في الدورة الـ 18 للجنة السعودية ـ الألمانية المشتركة التي عقدت في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتنتتال بالرياض، أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعد فرصة لبحث العلاقات الاقتصادية الدولية، ووضع الاقتصاد العالمي والجهود الدولية لإعادة النمو للاقتصاد العالمي، سواء في مجموعة العشرين أو في صندوق النقد الدولي أو في البنك الدولي.

الإصلاح الاقتصادي

وأكد العساف أن "الاقتصاد السعودي على الرغم مما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية، إلا أنه واصل نموه، وواصلت الحكومة برنامجها في الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة، وتحديث وتطوير الأنظمة في مختلف المجالات، كما واصلت الحكومة برنامجها الاستثماري في العنصر البشري والبنية التحتية.

وتابع العساف "لقد قامت المملكة بتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والصرف الصحي، كما أسهمت السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال السنوات الماضية، في توفير الحيز المالي الملائم لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى أن تكون آثارها على المملكة محدودة جدا".

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011م، بلغ أكثر من 430 مليار يورو، بنسبة بلغت 28 بالمئة بالأسعار الجارية، وبمعدل 7.1 بالمئة بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نموا إيجابيا، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8 بالمئة في ذلك العام.

191 مشروعاً مشتركاً بين السعودية وألمانيا

قال العساف "لقد عملت المملكة على تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، حيث تملك مرونة كافية لتحقيق التوازن في هذه الأسواق"، مشيرا إلى أن أرقام التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا، في عام 2011م، بلغت حوالي 7.5 مليار يورو، وبلغت الصادرات السعودية لألمانيا 300 مليون يورو، فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا نحو 7.2 مليار يورو.

وقال، "يتضح أن هناك فارقا كبيرا في الميزان التجاري لصالح ألمانيا، بلغ أكثر من 6.9 مليار يورو"، داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات الممكنة لسد هذه الفجوة من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في ألمانيا أمام الصادرات السعودية خاصة السلع غير البترولية والصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية التي تحظى بإقبال عالمي.
أما فيما يخص المشروعات السعودية ـ الألمانية المشتركة، فقد بلغت 191 مشروعا، يبلغ رأسمالها المستثمر فيها حوالي 13.7 مليار يورو.

وقال، "مازلنا نطمح إلى أكثر من ذلك حيث تتوفر في السعودية فرص كبيرة للاستثمار في مشروعات الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والإسكان، وقد خصصت السعودية مبالغ ضخمة في ميزانيتها لدعم هذه القطاعات الحيوية وتهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في الاستثمارات بشكل عام".