مسؤول: تنمية ليبيا تحتاج جلب عمالة أجنبية كبيرة

عمالة مصرية عائدة من ليبيا

ليبيا - محمود الفرجاني
لاتزال الأوضاع في السوق الليبي غير مستقرة وخاصة سوق العمالة الاجنبية إذ وبعد خروج البلاد من الثورة التي دامت اكثر من عام وما تبعها من خروج الشركات العاملة في ليبيا وبالتالي خروج اغلب العمالة الاجنبية التي كانت تعمل في تلك الشركات تترقب الاسواق الليبية عودة الشركات والمؤسسات العالمية فور استقرار الوضع وانتخاب حكومة ليبية تستطيع تسيير دفة المشاريع المتوقفة منذ 17 فبراير2011.

واوضحت تقارير اقتصادية عالمية ان الاقتصاد الليبي سينمو على الأرجح بنسبة 20.1% هذا العام بنسق هو الأسرع في المنطقة مع استئناف الانتاج النفطي بعد الانتفاضة التي إطاحت بمعمر القذافي بعكس جارتها مصر حيث يتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.8%.

وأضاف التقرير ان منطقة شمال افريقيا ستحقق نسبة نمو تقدر بـ 3% ، ويعد الإبطأ في افريقيا.

ومع هذه المعطيات ونسب النمو المتوقعة في السوق الليبي تتوقع وزارة العمل الليبية ان يكون السوق الليبي من أهم الاسواق الجاذبة للعمالة الاجنبية وخاصة من الدول المجاورة كتونس و مصر ودول المغرب العربي.

وفي حديث للعربية.نت أكد وكيل وزارة العمل الليبية لشؤون العمال محمد المغيربي أن الوزارة وعن طريق الشركات الخاصة سواء كانت ليبية او أجنبية هي الجهة المسؤولة عن جلب العمالة الي السوق الليبي، وهي من تستخرج اذنات استجلابهم من خارج البلاد عن طريق مكاتب العمل المنتشرة على كامل التراب الليبي.

وأضاف قائلا أن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج الى عمالة من مختلف التخصصات لكن نتيجة بعض الإشكاليات في ليبيا مثل انتشار السلاح وعدم تفعيل القضاء وضعف وزارة الداخلية تسببت في الحد من دخول هذه العمالة.

وأوضح أن العمالة من تونس ومصر تحديدا هي من أهم الأيدي العاملة التي كانت تعمل في ليبيا بحكم القرب الجغرافي بالاضافة الى دول جنوب شرق آسيا والدول المغاربية.

وبسؤاله عن قوانين العمل وهل هناك نية لتغييرها أجاب المغيربي أن ليبيا لاتزال تعمل بقانون رقم 12 لسنة 2010 الصادر في النظام السابق بخصوص تنظيم سوق العمل.

وشكلت وزارة العمل الليبية لجنة قانونية واقتصادية لدراسة هذا القانون من جديد الذي ومن وجهة نظري لا يتناسب مع الوقت الحالي وهو مربك ومقيد لاستجلاب العمالة من الخارج حيث تقوم هذه اللجنة بإعداد قانون جديد للعمل الذي سيكون عصريا وفيه كامل الحقوق وسيحمي عناصر العمل الثلاثة من حكومة وعمال وأرباب عمل، وستتم إحالة هذا القانون الى البرلمان القادم فور انتخابه لكي يناقش ويصبح نافذاً في غضون اشهر قليلة وسيكون القانون الجديد وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا في هذا المجال حيث سيكون من القوانين المتميزة في شمال افريقيا وحوض البحر المتوسط.

ويرى وكيل وزارة العمل أن الحياة الاقتصادية الليبية مقترنة بتصدير النفط وكمياته، وبفضل قدرات وزارة النفط والغاز على اعادة الانتاج الى سابق عهده وهذا مؤشر جيد على ان ليبيا ستكون دولة تنموية في السنوات القادمة وبالتالي سنحتاج الى عمالة أجنبية كبيرة لتحقيق هذه التنمية ونحن على استعداد لجلب هذه العمالة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

عندنا شباب سعودي عاطل نبي نرسلهم هناك يمكن يلاقون وظائف !!!