: التأمينات الاجتماعية تدرس خفض سن التقاعد المبكر إلى عشرين عاماً

قال إن ذلك سيسهم في الحد من البطالة وجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

مصدر لـ(الجزيرة ): التأمينات الاجتماعية تدرس خفض سن التقاعد المبكر إلى عشرين عاماً



* الرياض - عمر البقمي:

أكد ل(الجزيرة) مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة بصدد عمل دراسة لخفض سن التقاعد المبكر من 25 سنة عمل (300 شهر اشتراك) إلى 20 سنة عمل (240 شهر اشتراك) وذلك لتتوافق مع نظام التقاعد المبكر لدى المؤسسة العامة للتقاعد المدني والذي يسمح بالتقاعد المبكر للموظف بعد قضائه عشرين عاماً في الخدمة، كما يقارب نظام التقاعد المبكر العسكري الذي يجيز طلبه بعد 18 سنة خدمة عسكرية. وأرجع المصدر سبب الدراسة لإدراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تتعامل مع مشتركي تأمين أخطار على أعمالهم وذلك بالرغم من أنها لا تؤمن في الوقت الحالي إلا على أخطار التقاعد وبما أنهم يعملون في قطاع خاص فهم أكثر عرضة للأخطار الوظيفية فحينما تفلس شركة أو حينما تنتهي أعمال شركة أجنبية في المملكة فإن موظفي هذه الشركة من المواطنين يكونون هم أكثر المتضررين وذلك بفقدهم لوظائفهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مادة تحمي هؤلاء بينما تقوم المؤسسة العامة للتقاعد المدني بحماية موظفيها حيث إن من انتهت خدمته في نظام التقاعد المدني بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل وبغير سبب تأديبي يستحق معاشاً متى بلغت خدمته خمس عشرة سنة على الأقل. أما إذا قلت عن القدر المشار إليه فإنه يستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع راتبه السنوي الأخير مضروباً في سنوات الخدمة.
وأفاد المصدر بأن تغيير سن التقاعد المبكر بما يتوافق مع نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري أصبح مطلباً هاماً خصوصاً مع تطبيق نظام تبادل المنافع، حيث سيشجع هذا الأمر الكثير من المواطنين العاملين تحت مظلة الخدمة المدنية للتوجه للقطاع الخاص الذي يعاني كثيراً من قلة إقبال السعوديين للعمل فيه حيث إن هذا القطاع يندرج تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بينما لا توجد هذه المشاكل في نظامي الخدمة المدنية والعسكرية. وأضاف المصدر أنه في حال الانتهاء والموافقة عليها فإنها ستساعد بشكل كبير في جذب المواطنين للقطاع الخاص مما ينتج عنه وفرة أكثر في ميزانية صندوق التأمينات الاجتماعية، وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة يقوم على التمويل الذاتي حيث يعتمد في تمويله على مصدرين أحدها الاشتراكات، وإن من شأن تعديل سن التقاعد المبكر دخول أموال جديدة لصندوق التأمينات مما سيسهم في توفر فرص عمل كثيرة في القطاع العام، والمساعدة بقوة في الحد من ظاهرة البطالة ويقلل من تواجد أكثر من 6 ملايين أجنبي في المملكة مما ينتج عنه بقاء المليارات المحولة سنوياً للخارج. يذكر أن نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجديد يشتمل على العديد من المميزات للمشتركين ومن يعولون في حياتهم وبعد مماتهم أهمها؛ معاشات التقاعد عند بلوغ المشترك سن الستين للرجل وخمس وخمسين للمرأة ومعاشات التقاعد المبكر بعد 25 سنة عمل (مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر) ومعاشات العجز غير المهني إذا أصيب المشترك بعجز غير مهني، معاشات لأفراد عائلة المشترك المسجون إذا صدر أمر أو حكم بسجن المشترك مدة ثلاثة أشهر أو أكثر حيث يصرف المعاش لأفراد عائلته طول فترة سجنه.

بدو يفكرو صح بس لازالت انظمتهم عقيمه