النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 11\7\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

ثروات كبار الأغنياء حوال العالم ارتفعت 21.5% في 2009 رغم الأزمة المالية
تقرير: أعداد الأثرياء تزداد في السعودية والبحرين وتتراجع في الإمارات

دبي – الأسواق.نت

كشف أحدث تقرير عن ثروات الأفراد حول العالم، ارتفاع عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية بنحو 14.3% خلال العام الماضي 2009، ليصل عددهم إلى 104.7 ألف ثري مقابل 91.6 ألف في عام 2008، كما ارتفع عدد الاثرياء في مملكة البحرين بنسبة 7.2% ليصل عددهم إلى 5400 شخص، في حين تراجع أغنياء الإمارات 18.8% ليصل عددهم إلى 54.5 ألف شخص.

جاء ذلك في التقرير الثروات العالمي السنوي الذي تصدره ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وشركة كابجيميني حول تطور الثروات الفردية في العالم، والذي عزا تراجع عدد الاثرياء في الإمارات إلى تضرر الدولة من تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلبا في أصول الأغنياء.

ووفقا لتعريف "ميريل لينش" فإن من يمتلك ثروة بأكثر من مليون دولار يدخل في تعداد الأغنياء ومن يمتلك أكثر من 30 مليون دولار يدخل في عداد كبار الأغنياء.

وقال التقرير، إنه رغم الأزمة المالية ارتفعت ثروات وأعداد أثرياء العالم العام الماضي بنسبة 17.1% ليصل عددهم إلى 10 ملايين ثري تقدر ثرواتهم بنحو 39 تريليون دولار، بنسبة نمو 18.9%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة ثروات كبار الأثرياء بنسبة 21.5% وتشير هذه الأرقام إلى أن تعافي الثروات الفردية عالمياً عام 2009، عوَّض إلى حد كبير خسائرها في عام 2008 وأعادها إلى مستوياتها في عام 2007.

وبحسب التقرير ارتفع عدد الأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة 7.1% إلى 400 ألف وارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار.

ورغم أن تعافي الثروات الفردية كان أقوى في الدول النامية إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبمعدل 53.5 % من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 2009، بانخفاض طفيف عن معدل 54 % في 2008.

وظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31 % وبواقع 3.1 مليون شخص.

وبعد تراجعها بنسبة 14.2% إلى 2.4 مليون شخص عام 2008، عاودت أعداد أثرياء منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي الارتفاع لتبلغ 3 ملايين شخص لتضاهي أعداد أثرياء أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق كما ارتفعت قيمة الثروات الفردية في منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي بنسبة 30.9 % لتصل إلى 9.7 تريليون دولار، متجاوزة بذلك خسائر عام 2008 وثروات الأوروبيين الفردية التي بلغت قيمتها 9.5 تريليون دولار.

ويعزى سبب هذا التغير في الترتيب، إلى أنه رغم أهمية الزيادة التي حققتها الثروات الفردية الأوروبية إلا أنها كانت أقل بكثير من تلك التي حققتها الثروات الفردية في منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي، التي شهدت نمواً قوياً ومستمراً في المحفزات الاقتصادية والسوقية لنمو الثروات، وقادت الهند وهونج كونج نمو الثروات الفردية في هذه المنطقة بعد التراجع الكبير الذي شهده عدد الأثرياء فيها عام 2008.

وتوقع التقرير أن تعاود دول مجموعة "بريك" (البرازيل، روسيا، الهند، والصين) تحفيز نمو الثروات الفردية في المناطق التي تقع فيها كل منها خلال السنوات القليلة المقبلة وفي منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي توقع التقرير أن تواصل الصين والهند قيادة نمو وتوسع الاقتصاد والثروات الفردية بمعدلات يرجح أن تتجاوز الدول الأكثر تقدماً.

كما توقع التقرير أن تسجل دول منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، في المقابل توقع أن يواصل اقتصاد البرازيل تشكيل قاطرة نمو اقتصادات دول أمريكا اللاتينية، كما توقع أن يحافظ اقتصاد روسيا على قوته نتيجة اعتماده على قاعدة غنية بالموارد الطبيعية والسلع الأساسية.

ووفقا للتقرير فضَّل المستثمرون الأثرياء الحصول على عائدات وتدفقات نقدية يمكن توقع معدلاتها مسبقاً، بدليل ارتفاع مخصصاتهم للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من 29 إلى 31 %، وبينما ارتفعت حيازاتهم من الأسهم من 25 إلى 29 في المائة بالتزامن مع تعافي أسواق الأسهم العالمية، تراجعت حيازاتهم النقدية بشكل طفيف من ناحيتهم، واصل أثرياء أمريكا اللاتينية واليابان التمسك بسياساتهم المحافظة حيث بلغ معدل حيازات محافظهم الاستثمارية من النقد/الودائع أو أدوات الدخل الثابت 52 % في كل منطقة، رغم ارتفاع أسعار الأسهم.

وتوقع التقرير أن يواصل الأثرياء تخفيض قيمة استثماراتهم في مواطنهم الأصلية بحلول عام 2011 والتحول إلى المناطق التي يتوقع لها أن تشهد معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل أثرياء منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية التي تعتبر أنضج اقتصادياً زيادة مخصصاتهم الاسثمارية في أسواق دول منطقة آسيا ـ حوض المحيط الهادي بحثاً عن عائدات أعلى فمن المرجَّح أن يواصل أثرياء أوروبا زيادة أصولهم الاستثماراية في أمريكا الشمالية، لتعزيز استقرار محافظهم الاستثمارية.

وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش: إنه في الوقت الذي تراجعت فيه الثروات الفردية بشكل غير مسبوق عام 2008، بدأنا نلحظ في عام 2009، مؤشرات واضحة على بدء تعافيها وعودتها الكاملة إلى مستويات عام 2007 من حيث قيمة ومعدلات نمو الثروات وأعداد الأثرياء.

ويرى صدر أنه رغم ظهور مؤشرات على بدء انتعاش الاقتصاد العالمي واستئنافه النمو فقد اهتزت ثقة أثرياء العالم جرّاء الأزمة المالية العالمية ما دفعهم إلى تبني مقاربة أكثر توازنا للاستثمار وتحمُّل المخاطر، مفضِّلين العائدات الأكثر موثوقية واستمرارية.

واعتبر ياسر يلماز الرئيس الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني أن موجة التعافي انطلقت بالفعل وستواصل النمو بقوة دفع من الأسواق الصاعدة وأسواق الهند والصين والبرازيل بصفة خاصة، مضيفا أن منطقة آسيا - حوض المحيط الهادي كانت المنطقة الوحيدة التي شهد فيها الاقتصاد الكلي والمحفزات السوقية لنمو الثروات نمواً ملحوظاً عام 2009.

الخبر الثاني,,~

سيتم تخفيضها بـ 3% شهرياً لتحفيز المؤمن عليه والبحث عن عمل
مصر.. تعويضات البطالة 65% من صافي الأجر لمدة عام بدلاً من 6 أشهر

دبي - الأسواق.نت

قالت وزارة المالية المصرية إنها بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي وافق عليه مجلسي الشعب والشوري مؤخراً، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو 12 إلي 18 شهراً أسوة بالقانون.

وكان إعداد القانون وإقراره قد استغرق نحو 3 سنوات.

وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية، حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 أشهر إلي عام، مع زيادة نسبة التعويض من 60 إلى 65% من صافي آخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهرياً لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.

وأشار غالي إلى أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية لجميع شرائح المجتمع مع تخفيف الأعباء، حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% إلي 10%، فقط، كما تم تخفيض نسبة ما يسدده أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم من 26% الي 19.5%.

ومن القضايا الأخري التي ستركز عليها اللائحة التنفيذية أيضاً وضع قواعد لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للاموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة، مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات والمساهمة في إنشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها.

الخبر الثالث,,~

الشركة تؤكد إلتزامها بالمحادثات مع وزارة العدل الامريكية لحل النزاع
مدعون أمريكيون يتهمون "أجيليتي" الكويتية بأنها هاربة من العدالة

اتلانتا – رويترز

قال مدعون أمريكيون إن شركة أجيليتي الكويتية هاربة من العدالة احتالت على الجيش الامريكي ولا تستحق التمتع بحق تقديم مذكرة الى محكمة اتحادية.

وطلب المدعون من محكمة في أتلانتا عدم النظر الى المذكرة التي قدمتها الشركة في ابريل الماضي لاسقاط الدعوى ضدها على أساس أنها لم تنظر بالشكل القانوني السليم.

واتهمت الشركة المدعين في بيانها باستخدام لغة الخطابة بدلا من التحليل القانوني، ووصفت أداءها نيابة عن الحكومة ألامريكية بخصوص العقود بأنه رائع.

وظهرت القضية في نوفمبر عندما اتهم مدعون "أجيليتي" بزيادة الأسعار على الجيش الامريكي خلال 41 شهرا في عقود بقيمة 8.5 مليار دولار وقعت أولا في بداية حرب العراق عام 2003.

وقال الادعاء في طلبه للمحكمة أمس الاثنين "اجيليتي هاربة من العدالة الامريكية وينبغي لهذه المحكمة ألا تستقبل مذكرتها لابطال الدعوى المؤسسة التي تسعى للاستعانة بالقانون الامريكي عندما يناسب اجيليتي في الوقت الذي تنتهك فيه نفس القوانين غير مؤهلة بالمرة لطلب الاستفادة من موارد هذه المحكمة لتحديد مصير مذكرتها".

وقالت اجيليتي في بيان "المسألة المطروحة حاليا أمام المحكمة الاتحادية هي
ما اذا كانت وزارة العدل امتثلت للقانون الامريكي".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في أواخر ابريل إنها قريبة من التوصل الى اتفاق غير نهائي مع اجيليتي التي كانت يوما ما المورد الرئيسي للقوات الامريكية في الشرق الاوسط.

وأشارت إلى أن الاتفاق يمكن التوصل اليه في الاسبوع التالي الا أنه لم ترد أنباء منذ ذلك الحين بشأن ما اذا كانت المحادثات مستمرة أم انهارت.

وأكدت اجيليتي أنها ملتزمة تجاه المحادثات مع وزارة العدل الرامية لحل النزاع الاساسي، لكنها لم تدل بتفاصيل بشأن وضع المحادثات.

الخبر الرابع,,~

ضمن خطة لإعادة الهيكلة قبل زيادة رأسمالها
"زين" السعودية تدرس تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر

دبي - الأسواق.نت

قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إنها تدرس تخفيض رأسمالها من أجل إطفاء جميع أو جزء من الخسائر المتراكمة للشركة على أن يعقب ذلك زيادة رأس مال الشركة "عملية إعادة الهيكلة".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة زين سعد البراك قد كشف للعربية في ابريل الماضي عن إمكانية خفض رأس مال الشركة كخيار لإطفاء خسائرها التي وصلت إلى 42% من رأس المال.

وأضافت "زين" أن مجلس إدارة الشركة اجتمع اليوم وناقش إعادة هيكلة رأس مال الشركة المقترحة.

وقدم مستشارو شركة زين الماليين والقانونيين عرضا لمجلس الإدارة يتضمن المعلومات المبدئية التي توصلوا إليها فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة.

وطالب مجلس إدارة الشركة مستشاريها الماليين والقانونيين لاستكمال دراساتهم وتزويد المجلس بالتفاصيل اللازمة والمحددة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة وذلك في الجلسة القادمة المتوقع عقدها قبل نهاية شهر يوليو القادم لكي يتمكن مجلس الإدارة من دراستها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها في الوقت المناسب.

وستكون عملية إعادة الهيكلة في حال توصية المجلس بها خاضعة للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستيفاء أي متطلبات نظامية أخرى بهذا الخصوص.

يشار إلى أن "زين السعودية" تكبدت خسائر بلغت 663 مليون ريال في الربع الأول من العام 2010.

وقال البراك في مقابلة سابقة مع العربية إن لدى شركته خيارات عدة لمواجهة هذه الخسائر التي اعتبرها "أمراً طبيعياً بالنسبة لشركة جديدة في السوق".

وأشار إلى أن خيارات "زين السعودية" تتمثل إما في تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر، أو رفع رأس المال من خلال تحويل قروض المساهمين إلى أسهم.

وتابع: "لا ضغط تمويلي على الشركة رغم الاستثمارات الهائلة".

تحياتي
ريم الموازين ..~