النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء24\7\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

على وقع تباين في وجهات النظر بين أعضائه والوزراء
السعودية.. مناقشات ساخنة داخل أروقة "الشورى" بشأن الرهن العقاري

دبي – الأسواق.نت

دارت مناقشات ساخنة داخل أروقة مجلس الشورى السعودي، خلال بحثه تقريراً صادر عن لجنة الشؤون المالية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشاريع أنظمة التمويلية العقارية الجديدة وما توصلت إليه من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض موادها.

وتباينت مواقف أعضاء "الشورى" بشأن ما نصّت عليه التعديلات المدخلة على بعض مواد هذه المشاريع (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل) وكذلك بعض مواد نظام السوق المالية، التي شملت الحذف والإضافة في بعض المواد وتعديلات صياغية في مواد أخرى.

وتحفظ بعض الأعضاء على ما ورد في تعديل الحكومة للمادة الثالثة من نظام التمويل العقاري بإضافة اللجان الشرعية في نص المادة بحيث "أن تكون مزاولة أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في النظام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية تقررها اللجان الشرعية وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات".

وأشاروا إلى أن تجربة الاستعانة بهذه اللجان غير ناجحة وعملها يشهد فوضى إلى الآن، إضافة إلى أن التعامل معها سيكون من الصعوبة في حال كانت الشركات بالآلاف وسيكون هناك نوع من الخلل وعدم الانضباط.

وطالب هؤلاء الأعضاء بضرورة أن تكون هناك رقابة على عمل وأداء هذه اللجان من قبل مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المعنية بالترخيص لشركات التمويل والإشراف على أعمالها في حال الأخذ بها بحيث لا تضر بالنظام المالي والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني المؤسسة إنشاء لجنة شرعية موحدة أو وكالة خاصة تحت مظلتها تكون معنية بإصدار ما يخص اللجان الشرعية والأنظمة والأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الشرعية والترخيص وإجازة المنتجات المحلية التي ستقدمها شركات التمويل والبنوك التجارية.

وأبدى بعض الأعضاء تحفظه تجاه ما ورد في تعديل الحكومة للمادة العاشرة من نظام التأجير التمويلي والتي أصبح نصها: "يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر" بدلاً من "يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المأجرة".

وحذروا من أن النص المقترح يعطي حقوقاً جديدة وذات تأثير كبير في الاقتصاد بشكل عام، خاصة أنه من المعلوم للجميع أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت أخيراً كان أساسها أن هناك قروضاً مبنية على حقوق وهذه القروض أصبحت أضعافاً مضاعفة عشرات المرات لهذه الحقوق، وبالتالي فإن إصدار نظام بهذا الشكل وجعل الحقوق أوسع بكثير من الأصول سيجعل المجال متاحاً بشكل أكبر لتداول الأوراق المالية وبناء قروض وتمويل على حقوق واسعة وليس على الأصول بعينها، وبالتالي تكون مقابل هذه الديون.

وأشاروا إلى أن النص المقترح من الحكومة لا يتعلق بالتمويل العقاري وإنما بالظروف المالية والتمويلية في السوق بشكل عام، وهو الأمر الذي يعد أحد أهم مصادر التوسع اللامحدود في التمويل، وبالتالي سيكون مصدر تهديد وخطر للاقتصاد وعرضة لوقوع محتمل لفقاعة قد تتسبب في حال انفجارها في إلحاق خسائر خطيرة.

كما تباينت مواقف الأعضاء بشأن ما ورد في تعديل الحكومة للمادة التاسعة من نظام التأجير التمويلي والتي أصبح نصها: "للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر للتأمين التعاوني على الأصل المؤجر"، بدلاً من نص مشروع "الشورى" الذي ينص على "تحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر"، وبالتالي فإن النص المقترح من الحكومة يعطي الحق في نقل التعويض إلى المؤجر.

يُذكر أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان.

كما أنها تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.

الخبر الثاني,,~

قامت بسداد 40% لدائنيها التجاريين مطلع يوليو
"نخيل" تتوقع التوصل إلى اتفاق مع البنوك الدائنة الأسبوع المقبل

دبي - الأسواق.نت

قال رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل العقارية" علي راشد لوتاه إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "نخيل" تخطط للاجتماع مع دائنيها من البنوك يوليو الجاري، وفقاً لصحيفة "الخليج تايمز" التي تصدر باللغة الانجليزية.

وأوضح لوتاه: "لدينا اجتماع مع البنوك يوم 14 يوليو، ونأمل أن يوقعوا على العقد".

وأعلنت "نخيل" مطلع يوليو أنها سددت أربعة مليارات درهم تمثل 40%، من قيمة ديونها لنحو 1000 من دائنيها التجاريين "المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين"، وحولت المبالغ المستحقة على الحساب الخاص بكل شركة دائنة.

وقال لوتاه إن "نخيل" قامت بهذه الخطوة بعد أن حصلت على موافقة نحو 75%، من إجمالي الدائنين، فيما كانت الشركة تحتاج إلى موافقات 67%، فقط للبدء في خطة السداد النقدي لـ40% من مستحقات الدائنين التجاريين.

وتواصل شركة نخيل مفاوضة 30 بنكاً لإعادة جدولة الديون في إطار الخطوط العريضة التي حددها العرض المالي الذي تقدمت به "نخيل" في وقت سابق إلى البنوك الدائنة.

وأشار لوتاه الى أن العرض الذي تقدمت به "نخيل" للدائنين التجاريين من خلال سداد 40%، و60%، من خلال سندات بفائدة سنوية 10%، لقى ترحيباً بالغاً من قبل المقاولين والموردين وباقي الجهات التجارية الدائنة، لافتاً إلى أن الشركة لم تتلق أي اعتراض على العرض الذي تقدمت به.

الخبر الثالث,,~

لتفادي استحواذ محتمل من شركات منافسة
"بي بي" تفاتح صناديق سيادية لشراء حصة وبريطانيا تعد خطط لتفادي انهيارها

لندن - رويترز

قال مصدر اماراتي رفيع المستوى إن شركة النفط البريطانية "بي بي" فاتحت صناديق ثروة سيادية بشأن الدخول كمستثمر استراتيجي لدرء محاولات استحواذ محتملة بينما تعالج أزمة التسرب النفطي الضخم في الولايات المتحدة.

وأبلغ المصدر رويترز مشترطا عدم نشر اسمه أن مسؤولين تنفيذيين في "بي بي" أجروا محادثات مع عدد من صناديق الثروة السيادية بما في ذلك صناديق أبوظبي والكويت وقطر وسنغافورة.

وقال المصدر "بي بي" تبحث عن شريك استراتيجي بحيث لا تستحوذ عليها شركات نفط رئيسية أخرى مثل اكسون موبيل وتوتال".

وأضاف "شركة "بي بي" هي التي تفاتح صناديق الثروة السيادية وليس العكس هم من يحتاجون الى شريك".

وقالت صحيفة "تايمز" إن بريطانيا تعكف على وضع خطط طارئة في حال انهيار شركة الطاقة العملاقة "بي بي" التي تحاصرها المشاكل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين من وزارة قطاع الاعمال والخزانة البريطانية يجرون محادثات بشأن مستقبل "بي بي".

ويأتي التقرير وسط احاديث عن أن "بي بي" تبحث عن مستثمر استراتيجي لتلافي عروض للاستحواذ عليها.

وامتنعت الخزانة البريطانية عن الإدلاء بتعقيب ولم يمكن على الفور الاتصال بمسؤولين بوزارة قطاع الاعمال للحصول على تعليق.

وأبلع مصدر على دراية بالمحادثات "التايمز" أن الحكومة تتخذ استعدادات "لأي احتمال".

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل الخطط التي يجري مناقشتها.

وفي اجتماع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أهمية ضمان مستقبل قوي لشركة "بي بي".

وعلى الرغم من التكاليف المرتبطة باحتواء وإزالة آثار التسرب النفطي من بئرها المعطوبة في خليج المكسيك.

وهبطت أسهم "بي بي" وهي حيازة رئيسة لدى الكثير من صناديق معاشات التقاعد في المملكة المتحدة بحوالي النصف منذ أن بدأ التسرب النفطي في خليج المكسيك في ابريل (نيسان).

الخبر الرابع,,~

يرى أن تأثير أزمة اليونان على المنطقة محدود
صندوق النقد الدولي يتوقع تحسناً اقتصادياً في دول الشرق الأوسط

القاهرة - كونا

توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الشرق الأوسط ومنها الدول المصدرة للنفط ومصر تحسناً مستمراً في آفاقها الاقتصادية مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وأن يزداد معدل النمو في هذه المنطقة خلال عام 2010.

جاء ذلك في تقرير عرضه مدير مركز المساعدة الفنية الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي الدكتور سعادة الشامي خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الاوسط وآسيا الوسطى".

وأشار إلى أن المنطقة التي يتحدث عنها التقرير تضم الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان والدول المستوردة للنفط في تلك المنطقة ودول القوقاز وآسيا الوسطى.

وأوضح أن معدل النمو في تلك المنطقة رغم ارتفاعه سيظل دون مستويات ما قبل الأزمة العالمية في سبتمبر (ايلول) العام الماضى، مشيراً الى التأثر المحدود الذي تعرضت له المنطقة بسبب أزمة دبي وتطورات الأزمة الاقتصادية فى اليونان.

وأضاف انه جاء فى صدارة أولويات عام 2010 معالجة الآثار الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية، مشيراً الى انه ظهرت أثناء الازمة ضغوط تتعلق بميزانيات البنوك في بعض الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ويتعين التوصل الى حلول لمعالجتها بما يتناسب مع ظروف كل بلد معني.

وأشار التقرير الى انه نظراً لاستمرار ارتفاع البطالة فى الدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة فإن قضايا ارتفاع النمو وتعزيز القدرة التنافسية على رأس الأولويات وذلك في ظل التحسن الضعيف في الطلب الخارجي والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخرى.

تحياتي
ريم الموازين ..~

أشكرك أختي ريم على الأخبار الأقتصادية المهمة ومن اهمها هو خبر الرهن العقاري وتباين أعضاء مجلس الشورى تجاهه وكما اننا ننتظره بفارغ الصبر حيث انه سوف ينشط الحركة العقارية وسوف يؤدي الى هبوط في أسعار العقارات القائمة وأيضاً سيقلل نسب القروض إلا أننا لا نريد ان نقع أيضاً في شرك ما وقعت فيه امريكا ومواطنيها من نظام الرهن العقاري فنرجو من أعضاء مجلس الشورى أن يضعوا مصلحة الوطن الكبيرة نصب اعينهم وان يكونوا أمناء على الأمة...



مشكلة BB صراحة مقلقة للجميع وهي على وشك الإنهيار وشركة أرامكو الآن تؤكد على كل موظفيها أن ياخذوا الحيطة والحذر وان يطبقوا كل وسائل السلامة كما نصت عليها أنظمة الشركة حتى لا يوقعوا الشركة فيما وقعت فيه BB العملاقة التي يتجاوز موظفيها 200 الف موظف هم الآن في مهب الريح!!

ومع العلم ان لأرامكو حقول بحرية كثيرة في الخليج مثل مرجان وابوسعفه والسفانيه وغيرها وأي تسرب فيها سوف يكون كارثة كبيرة على المنطقة بأسرها وخسارة أقتصادية عظيمة.