من المسؤول عن التضخم؟

د. عبدالعزيز حمد العويشق
تمر دول مجلس التعاون هذه الأيام بمعدلات تضخم متصاعدة، ويلقي البعض باللائمة على "موجة الغلاء العالمية" لتفسير التضخم الموجود لدينا.
ومع أن هناك بالفعل ظاهرة عالمية من التضخم إلا أن معدلات التضخم في دول المجلس أعلى بكثير من معدلاته في الدول الصناعية. ويعود ذلك إلى ظروف خاصة بمنطقتنا تزامنت مع ارتفاع أسعار بعض السلع في العالم. ولذلك فإن الحلول التقليدية التي توصي بها المنظمات الدولية قد لا تكون الحلول المناسبة للوضع في الخليج، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للمنطقة.

فأسباب التضخم لدينا تعود بشكل مباشر وفي آن واحد إلى السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، والسياسة الصناعية.

فبالنسبة للسياسة المالية، فإن ازدياد الإنفاق الحكومي بعد سنوات من الركود ظاهرة تتميز بها هذه الأيام دول النفط التي مرت بفترة طويلة من التقشف الحكومي نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتسعى الآن لتعويض الزمن الضائع. وقد أسهمت زيادة الإنفاق بلا شك في رفع معدلات التضخم، خاصة أن هذه الزيادة المفاجئة في الإنفاق لم يسبقها تهيئة كافية للاقتصاد للتكيف مع ازدياد الطلب الناتج عن الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للسياسة النقدية فإن انخفاض قيمة العملات المربوطة بالدولار مقابل العملات الدولية الأخرى هو انخفاض غير مسبوق أسهم في رفع معدلات التضخم المستورد.

وبالنسبة للسياسة التجارية فإن حماية المنافسة وحماية المستهلك غير موجودة وإن وجدت فهي ناشئة وضعيفة، وليست هناك أجهزة رقابية كافية أو جمعيات أهلية تستطيع ممارسة رقابة فعالة على ارتفاع الأسعار. بل إن القانون في كثير من الأحيان لا يمنع الكثير من الممارسات التجارية الممنوعة في الدول الصناعية، وحتى إذا كانت تلك الممارسات ممنوعة نظرياً فإن ضعف الأجهزة الرقابية الحكومية والأهلية أفسح المجال لكثير من التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وخارج عن السيطرة.

وبالنسبة للسياسة الصناعية فإن الحماية الجمركية لمئات من السلع يُسهم في رفع أسعار المستورد منها والمصنوع محلياً. ومع أن رسوم الحماية ربما كانت مبررة قبل ثلاثين أو عشرين عاماً إلا أنها لم تعد مبررة الآن خاصة في ظل أجواء التضخم.

وهكذ نرى أن عدداً من السياسات البريئة قد أسهم (بشكل غير مقصود) في رفع معدلات التضخم فوق المعدلات العالمية بكثير. وهذا التشابك في أسباب التضخم بشكل لا نراه في الدول الصناعية يجعل الحلول الجزئية للتضخم غير كافية. ولذلك فإنه يجب أن نعالج المشكلة من جذورها عن طريق سد الخلل في السياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية، بدلاً من إلقاء اللوم على ظاهرة عالمية لا تكفي لتفسير معدلات التضخم لدينا.

ومما يبعث على التفاؤل أن هذه المشكلة تتزامن مع وفرة مالية تتيح للحكومات الكثير من الحلول والآليات التي قد تكون مستعصية في أوقات التقشف الحكومي. وسآتي على ذكربعض تلك الحلول في

يعطيك الف عافية اختي دلوعة المهد وماقصرتي يالغالية

نعم المشكلة سياسة مالية، سياسة نقدية، وسياسة تجارية، وسياسة صناعية.

ولكن السؤال المهم هو أين دور الدولة متمثلاً بوزارة التجارة وحماية المستهلك من كبح جماح الأرتفاع السعري الداخلي ؟؟؟؟

أين دورها الرقابي؟؟؟؟؟

أين دورها في تقنين الأسعار؟؟؟

ثم المفروض الدول الخليجية ان تدخل بثقلها وتستورد المواد الأساسية للشعب وتقوم ببيعها على المواطنين مع تثبيت الأسعار ودعمها حتى تنتهي هذه الأزمة وبعدها ترجع الأسعار الى وضعها الطبيعي...وتترك التجار الرأسماليون الذين ملأت قلوبهم وانفسهم الجشع يخسرون ما كسبوه من مص جيوب المواطنين

لك الله يا وطني..

أبن مصاول