النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 17\10\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

الودائع المصرفية سجلت نمواً بـ 17.9% إلى 940.5 مليار ريال
ساما: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة ارتفع 5.1 % في 2009

دبي - الأسواق.نت

قال التقرير السنوي السادس والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي إن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة خلال 2009، بلغ 725.096 مليار ريال، مقارنة بـ 689.978 مليار ريال في 2008، بنسبة نمو بلغت 5.1 %.

وسجل الدين العام للمملكة خلال 2009، انخفاضا من 237 مليار ريال، في 2008، إلى 225 مليار ريال، في 2009، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات البترول، وكذلك ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي من 13.3%، في 2008، إلى 16%، في 2009.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفكياناكيس إن الاقتصاد السعودي سيحقق نسب نمو جيدة خلال العام الحالي على الرغم من تحديات الطاقة التي تفترض اللجوء إلى الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك.

ورصد التقرير ارتفاع الناتج المحلي الحكومي بنسبة 7.7%، العام الماضي إلى 268.8 مليار ريال، مقارنة بـ 249.7 مليار ريال في 2008، ونمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بـ 3.6%، إلى 456.2 مليار ريال.

وذكر التقرير انخفاض واردات المملكة بأكثر من 9%، إلى 602.4 مليار ريال، مقارنة بـ 662.5 مليار ريال في 2008، وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 7%، وصادرات السلعية بنسبة 9.9%، فيما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 3%.

ووفقاً لتقرير ساما فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد شهد ارتفاعاً في 2009، بنسبة 5.1%، في حين سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً بنسبة 3%.

وسجل الطلب على السلع والخدمات بالأسعار الجارية في 2009، ارتفاعاً بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 2008، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5.2%.

وسجل القطاع المصرفي تطورات مهمة في 2009، حيث ارتفعت موجودات المصارف التجارية (المطلوبات) 5.2%، لتصل إلى 1370.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع 21.1%، في 2008.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في 2009، إلى 940.5 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 17.9%، وشكلت الودائع المصرفية 91.4%، من إجمالي عرض النقود (3) مقارنة بـ 91.1%، في 2008.

ورصد التقرير كذلك أبرز القرارات التنظيمية في 2009، ومن بينها صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي دكتور جون سفكياناكيس "هناك أفكار جيدة، وإنفاق جيد ينم عن مستقبل زاهر للمملكة العربية السعودية".

ولفت سفكياناكيس إلى أن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو جيدة في 2009، فاقت مثيلاتها في كافة دول مجموعة العشرين، متوقعاً أن ينمو على وتيرة مرضية بـ 4%، أو أكثر خلال 2010.

وأشار سفكياناكيس إلى أن قطاع النفط تعززت وتيرته والقطاع الخاص يبلي بلاء حسناً.

محاولة توفير هذا القطاع من النفط لتوفيره في المستقبل بشكل مرشد أكثر وهناك تفاؤل أكبر، بالنسبة لموضوع الطاقة يمثل تحدياً.

وأكد سفكياناكيس "يتعين تخفيض استهلاك الطاقة، ولعل استحداث مدينة الطاقة البديلة أمر مهم للغاية، ولا بد أن تدخل الطاقة البديلة في مفاصل الطاقة وكذلك توليد الطاقة الشمسية والاعتماد على النوو ي".

وأوضح أن استهلاك النفط 9.5 مليون برميل، وفي 2020، سوف يتخفض هذا النفط، ولذا يتعين علينا تخفيض استهلاك النفط وتوفيره للأجيال القادمة، وتوقع سفكياناكيس أن تقود السعودية المنطقة لناحية الطاقة البديلة.

وحول ارتفاع معدلات التضخم ذكر سفكياناكيس أنه في السنة الماضية وصل التضخم 5.1% ومتوقع 5.4% في 2010، والتدابير التي يمكن اتخاذها غير متعلقة بالنفط، ولها علاقة بالإسكان والطلب يصل لـ 250 ألف وحدة، بينما نحن نبني فقط نصف هذه الكمية، وساما لا يمكنها أن تحل هذه المشكلة ولو رفعنا أسعارالفائدة لن تحل المشكلة، والحل يكمن من خلال التأثير على القطاع الغذائي والسكن حتى يتسنى للشباب الحصول على السكن.

وتوقع سفكياناكيس أن يصل عدد الخريجين إلى 230 ألف خريج مقابل 73 ألفا في 2004.

الخبر الثاني,,~

في خطوة قد تعيد الزخم مجدداً لقطاع التمويل العقاري
بنك دبي الإسلامي يرفع حصته في "تمويل" لـ 57.33%

دبي – الاسواق.نت

كشفت حكومة دبي اليوم عن موافقتها على رفع حصة "بنك دبي الإسلامي" في أسهم شركة تمويل إلى 57.33%، ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة التي تُعد إحدى أهم مؤسسات التمويل العقاري في المنطقة.

وبعد زيادة حصة دبي الإسلامي في شركة تمويل ستصبح شركة تابعة لبنك دبي الإسلامي.

وتترجم زيادة حصة "بنك دبي الإسلامي" من أسهم "تمويل" رؤية حكومة دبي في تفعيل البدائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التطوير في مختلف القطاعات.

ووفقاً لبيان تلقى "الأسواق.نت" نسخة منه فإن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود مكثفة تواصلت على مدار الشهور الماضية بهدف تعديل أوضاع الشركة، والوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة من أجل تمكينها من استئناف أنشطتها في مجال التمويل العقاري بناءً على أسس اقتصادية سليمة وقوية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لأعمال شركة "تمويل".

ومن المنتظر أن تمنح هذه الخطوة زخم جديد لسوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دخل بالفعل في مرحلة التعافي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة في مواجهة تبعات تلك الأزمة.

الخبر الثالث,,~

البواردي: سنبقى نراقب السوق
أبوظبي تنفي اعتزامها إصدار سندات سيادية خلال 2010

أبوظبي - رويترز

قال مسؤول كبير من حكومة أبو ظبي إن الإمارة لن تصدر سندات السيادية خلال العام الجاري 2010.

وأضاف الأمين العام للمجلس التنفيذي لأبوظبي محمد البواردي إن أبوظبي ستبقى تترقب السوق وستتخذ قراراً في ضوء ذلك لاحقاً.

وقال البواردي للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة "نحن نجري اختبارات للسوق، ورأينا أن السوق تستجيب للغاية، وسوف نتصرف على هذا النحو".

وكان خبراء يتوقعون ان تصدر ابوظبي سندات بقيمة 20 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري بهدف انقاذ مشاريع حيوية في دولة الإمارات.

الخبر الرابع,,~

وسط تهديد باللجوء للتحكيم الدولي
المستثمرون يترقبون اليوم قرار رئيس الحكومة المصري بشأن أرض "مدينتي"

القاهرة – رويترز

يترقب مستثمرو القطاع العقاري في مصر من المصريين والأجانب اليوم الأحد قرار رئيس الوزراء المصري بخصوص أزمة أرض "مدينتي" بعد أن رفعت اللجنة القانونية التي جرى تشكيلها لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي.

وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على أن تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري في نهاية الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه اليوم الأحد.

وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام.

وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية إذ فقد السهم 16%، من قيمته خلال ثلاث جلسات عقب إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره لتصل نحو 4% قبل بداية تداولات جلسة اليوم.

وتوقع نظيف في تصريحات له الخميس الماضي أن لا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع مدينتي أو فرض أعباء مالية إضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد.

وأضاف "أتمنى ألا تكون هناك أعباء جديدة لأن هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الأراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية".

وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن "استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة".

وأضافت أنه ينبغي إعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى إذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد.

من جانبه قال شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى لرويترز "سننتظر موقف الحكومة حتى يعلن رسميا".

وأضاف "اللجنة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ولكن لابد أن نرى ما هو موقف الحكومة من رأي اللجنة الذي طرحته عليها اليوم لأننا لا نتعامل إلا مع القرارات الرسمية"

وقال حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب حكم عدم قانونية عقد أرض مدينتي لرويترز في اتصال هاتفي "هذه لجنة غير محايدة لأنها ضمت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية كيف تكون محايدة وبها عضو من الخصم".

وقال الفخراني "كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الأرض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة أخرى".

وأضاف أنه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطعن فيها بعدم حيادية اللجنة وتابع "توصيات اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم والمحكمة لن تأخذ به لن أسكت هذا التفاف على القانون".
.
من جانبه قال عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة القانونية للتلفزيون المصري إن التوصيات المقترحة ترضي جميع الأطراف فهي تحترم حكم القانون وتتفادى التأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب أي ضرر يلحق بالمشروع.

وتعليقا على توصيات اللجنة قال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية "قرارات اللجنة تأتي في صالح قطاع الإسكان والاستقرار الاقتصادي للدولة هذا القرار سيؤدي إلى إشاعة الثقة في مناخ
الاستثمار في مصر".

واعتبر أن توصيات اللجنة "أرست قاعدة مهمة وهي أن ما تلتزم به الحكومة في تعاقداتها تقوم بتنفيذه وهذا هام جدا للاستثمار الأجنبي في البلاد".

وقال محمد سالم محلل قطاع الإسكان بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية "أعتقد أن تتحول توصيات اللجنة في اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم إلى قرارات هي بمثابة إلغاء لقرار المحكمة ولكن بشكل قانوني".

وأضاف سالم "هناك احتمال التوصل لتسوية جديدة مع الشركة ترفع بمقتضاها الشركة نسبة الحكومة في المشروع من 7%، إلى 10%.

ووصل سهم مجموعة طلعت مصطفى إلى 7.06 جنيه الخميس الماضي بارتفاع 1.44%، خلال الجلسة وسط ترقب من جانب المتعاملين. "الدولاريساوي 5.70 جنيه مصري"

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة "التوصيات تمنح اطمئنانا شبه نسبي بخصوص أرض مدينتي ويزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية وإن كان يحمل في طياته البعد الاجتماعي والاستثماري بالدولة فضلا عن المحافظة على التعاقدات التي تمت من جانب الدولة".

وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى هذا العام تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية آلاف فدان والمتوقع أن يضم إلى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه على مجهودك

يعطيك الف عافيه على مجهودك

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه


تقديري لك