النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 30\12\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الخبر الأول,,~

أكد تمسك بلاده بربط عملتها بالدولار

السويدي يؤكد رفض الإمارات الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي







أبوظبي - ا ف ب
أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي اليوم أن بلاده لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام الى الاتحاد النقدي الخليجي، وأنها متمسكة بربط عملتها الدرهم بالدولار الأمريكي.

وقال السويدي خلال لقاء خاص ضمن برنامج القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية "لا جديد تحت الشمس، دولة الإمارات لا زالت عند موقفها بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة".

وكانت الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي، انسحبت من المشروع العام الماضي بعد أن قرر مجلس التعاون الخليجي أن تكون الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي المستقبلي، ما وجه ضربة قاسية للمشروع، مع العلم أن سلطنة عمان لم تنضم في الاساس.

وقال السويدي "نعطي الدول الأخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها".

وشدد على أن الإمارات ترى أنه ليس مناسبا في الوقت الراهن اي طرح لمسألة العملة المشتركة، وأنها تتمنى كل الخير لدول مجلس التعاون الماضية في المشروع، اي السعودية والكويت وقطر والبحرين.

ويواجه مشروع العملة الموحدة مزيدا من الدعوات خصوصا بعد أمة ديون منطقة اليورو، وهي منطقة مرجعية بالنسبة للمشروع الخليجي.

وكان يفترض ان تطلق العملة الموحدة في 2010، الا ان دول المجلس تمكنت من انشاء مجلس النقد في 2010 من دون تصور واضح حتى الآن حول موعد اصدار العملة الموحدة التي تتطلب توحيد المعايير المالية والاقتصادية بين الدول الاعضاء.

وبالنسبة لربط الدرهم بالدولار، اكد السويدي التسمك بهذا الربط مشيرا الى ان ما بين 60 و65% من التجارة الخارجية للامارات مسعرة بالدولار.

وأوضح أن ربط الدرهم بالدولار هو افضل سياسية لسعر الصرف" وان هذا الربط هو أمر ثابت في سياسة الامارات.


الخبر الثاني,,~

دعا وزارة العمل إلى دراسة تحديد مستوى أدنى لأجور بعض المهن

"الشورى" السعودي يوافق على "إسقاط" ديون المواطنين للدولة بشروط








دبي - العربية.نت
وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية، على مقترح بشأن تسوية "إسقاط" بعض ديون المواطنين المستحقة للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها، على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشاريع العامة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والتي أوضحت في تقريرها أن الناحية النظامية لا تمنع من قيام المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له مستحق ثابت على الدولة ومستكمل لإجراءات الصرف النظامية والواجبات التعاقدية ولم يكن في الأصل مخالفاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بالاعتمادات المقررة في الميزانية, بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير سواء كان جهة حكومية أخرى أو صندوقا من صناديق الدولة أو فرداً أو أي جهة أخرى بشرط موافقة الجهة المستفيدة، حسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم.

ووضع المقترح خمسة شروط لتطبيقه، أولها إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي: إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.

أما إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون, وفقاً للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.

ونص الشرط الثاني، على أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية, بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة 14 من نظام جباية أموال الدولة.

وأكد الشرط الثالث على أن هذه الترتيبات لا تطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة.

وتناول الشرط الرابع أن لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.

أما الشرط الخامس فتضمن قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.

وفي السياق، دعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى دراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة وذلك لاجتذاب العمالة السعودية إليها، على أن تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة. كما جدد التأكيد على قراره السابق الذي طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل.

ووافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين وأي معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودية.

وكان المجلس قد استكمل خلال جلسة أمس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431هـ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني.


الخبر الثالث,,~

العطية: سيتم إقرار قانون يسمح بفتح فروع للشركات

قمة أبوظبي تطغى عليها سكك الحديد والربط الكهربائي والطاقة النووية






دبي - العربية نت
تنطلق اليوم في أبوظبي الدورة 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع ان تطغى عليها المواضيع الاقتصادية، لاسيما المشاريع المرفوعة للقمة.

وأكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات أن القمة ستقر عددا من الاستراتيجيات التي ستسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنها الاستراتيجيات المطروحة والخاصة بالربط الكهربائي والسكك الحديدية و الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأشار الى أن القمة ستقر مشروع قرار خاص بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس الأمر الذي سيسهم في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية المشتركة في دول المجلس.

وأكد العطية في رده على سؤال بشأن عدم انضمام دولة الإمارات وسلطنة عمان الى اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس أهمية الإمارات كونها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد خليجي وأن دور الإمارات مهم في منظومة العمل الخليجي المشترك لافتا الى أن سلطنة عمان لها وجهة نظر تؤكد أنها ستنضم الى الاتحاد النقدي الخليجي "عند توفر الجاهزية لديها للانخراط في هذه المنظومة".


الخبر الرابع,,~


أطلقها البيان الختامي لمؤتمر استثماري عقد في الرياض

دعوة لإنشاء صندوق خليجي إفريقي لدعم الصادرات والاستثمار الزراعي






الرياض - واس
دعا مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي، إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربية ونظيراتها الإفريقية والاستفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين.

وحدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض أبرز معوقات عدم تدفق رؤوس الأموال الخليجية الى الدول الإفريقية وقدم عددا من المقترحات والتوصيات بشأنها.

واقترح البيان إنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا إضافة الى تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين.

كما تضمن البيان الختامي مقترحات أخرى من بينها تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين وتوقيع اتفاقيات إفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في إفريقيا.

ونوه البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بالرياض بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للمشاركين في المؤتمر من رؤساء دول ووزراء ومسؤولين من مختلف الدول الخليجية والمنظمات العربية والإفريقية والدولية وخاصة دعوته لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية.

ورصد المشاركون في المؤتمر واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية ورأوا أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا لاتزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك رغم توفر فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين إضافة الى وجود تباين بين الجانبين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.

وأكدوا على أن الاستثمارات في المنطقة الإفريقية يعتمد على عاملين أساسين هما ضمانات وعوائد الاستثمار وأهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في إفريقيا.

وعن معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وإفريقيا أكد البيان الختامي للمؤتمر الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف يضاف إليها ضعف استثمارات الصناديق الخليجية بالقارة الإفريقية وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي هي من أبرز معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج العربية وإفريقيا.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر أبرز المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ومن بينها الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية الإفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية وضرورة قيام الدول الإفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية إضافة الى أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والإفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.

كما تضمنت المقترحات كذلك ضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في إفريقيا وأهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا علاوة على أهمية استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.

وعقد المؤتمر على مدى يومين وتضمن سبع جلسات رئيسية وجلسات عمل متخصصة ناقشت عددا من القضايا من بينها الاتصالات والبنية التحتية،الزراعة،التجارة،الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول الإفريقية والخليجية على أعلى المستويات حيث تحدث في المؤتمر ستة رؤساء أفارقة وعدد من الوزراء والسفراء الأفارقة والخليجيين، وشارك في فعالياته عدد كبير من رجال الأعمال والمختصين والأكاديميين والإعلاميين.

وفي ضوء القضايا المهمة التي عالجها المؤتمر ستعمل لجنة التوصيات خلال الأيام القادمة على صياغة التوصيات النهائية للمؤتمر.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

أخبار أقتصادية مهمه واكثر ما يحز في النفس هو أصرار الإمارات على تنحيها عن توحيد العمله للأسف شئ مخجل ان يكون قرار دولة مثلها هكذا ونحن ندعو للحمة خليجيه وتوحد صفوف.

الخبر الثاني وإسقاط ديون المواطنين الخاصة بالدولة شئ طيب وربطها بالشروط ربما ينطبق عليه المثل القائل "كانك يا ابوزيد ماغزيت"

الخبر الثالث وما تؤكد عليه قمة مجلس التعاون من سكك الحديد والربط الكهربائي والطاقة النووية شئ لابد منه ومشاريع قومية تأخرت كثيراً.


شكراً يا ريم ودائماً مبدعه

يعطيك الف عافيه
تقديري لك

يعطيك العافية