النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 1\2\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~


الشحي: زيادة الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج

الإمارات.. أسعار مواد غذائية أساسية تقفز 50% مع بداية 2011








دبي – العربية.نت

سجلت أسعار مواد غذائية أساسية، مثل الزيوت والسكر والأرز، ارتفاعات بنسب وصلت إلى 50٪ في أسواق دولة الإمارات اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي بدأت منافذ بيع في أبوظبي تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برفع أسعار المشروبات الغازية بنسب تتراوح بين 25 و50٪ وسط توقعات بحدوث ارتفاعات أخرى تصل إلى 20٪ خلال الشهر الجاري في أسعار سلع مثل الدجاج والسمن واللبن المجفف.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، فإن هذه الزيادة تأتي بعد أن سلمت شركات التوريد بالفعل طلبات مكتوبة إلى منافذ البيع تطالبها فيها برفع أسعار السلع التي توردها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوريد من دول المنشأ.

حملات تفتيش

من جانبه، كشف وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرضت في اجتماعها الأخير طلبات عدد من الموردين بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسة، وتم البت في هذه الطلبات، وسيتم إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، حتى لا يستغل البعض الموقف ويخزن كميات كبيرة من تلك السلع ليبيعها تالياً بأسعار مرتفعة.

وقال إن الوزارة بدأت حملات تفتيش مكثفة اعتباراً من أمس في أسواق الدولة من أجل التأكد من الالتزام بالزيادات المقررة على المشروبات الغازية، وضماناً لعدم استغلال الموقف في زيادة أسعار سلع لم توافق عليها الوزارة، لافتاً إلى توصل الوزارة لاتفاق مع شركات المرطبات ينص على طباعة السعر على العبوات الجديدة، وبيع القديمة التي لا تحمل سعراً بالأسعار السابقة.

وقال المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن الجمعية بدأت بيع المشروبات الغازية بأسعارها الجديدة، التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد، إذ زادت العبوة زنة 330 غراماً من درهم إلى 1.5 بزيادة 50٪، بينما زادت أسعار العبوات الكبيرة والعائلية بنسبة 25٪.

وأضاف أن شركات المشروبات الغازية وضعت السعر الجديد على جميع العبوات الجديدة تنفيذاً لتعليمات وزارة الاقتصاد، ورفضت بيع المنافذ العبوات القديمة الموجودة لديها بالأسعار الجديدة.

وأوضح أن أسعار العديد من السلع الأخرى زادت بالفعل في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار معظم الزيوت بأنواعها المختلفة بنسب تصل إلى 30٪، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسب وصلت إلى 50٪ مقارنة بالأسعار السائدة قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السكر جاء نتيجة لزيادة أسعاره في الأسواق العالمية.

وقال العرشي إن الزيادة طالت أيضاً بعض السلع الغذائية غير الأساسية مثل مختلف أنواع البهارات، التي زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 50٪، مشيراً إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الدجاج بنسبة تراوح بين 15 إلى 20٪ بناء على طلبات من الشركات الموردة للدجاج لمنافذ البيع.

إخطار رسمي

من جانبه، قال مدير المشتريات في جمعية بني ياس التعاونية، أبراهام جورج، إن شركات المشروبات الغازية أخطرت منافذ البيع بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص برفع أسعار العبوات الصغيرة بنسبة 50٪ لترتفع من درهم إلى 1.5 درهم، والعبوات الكبيرة بنسبة 25٪، لترتفع من 4 إلى 5 دراهم، إلا أن الجمعية لم تتلق أي إخطار رسمي من الوزارة حتى الآن.

وأوضح أن العديد من منافذ البيع في أبوظبي بدأت بالفعل تطبيق قرار الزيادة، بينما انتظرت منافذ أخرى تعليمات رسمية مكتوبة من وزارة الاقتصاد.

ولفت إلى أن أسعار السكر سجلت ارتفاعاً في الأسواق المحلية يزيد على 30٪ اعتباراً من أول يناير الجاري، بينما زادت أسعار الزيوت بنسب متفاوتة تتجاوز 20٪.

وقال جورج إن عدداً كبيراً من الشركات الموردة سلمت منافذ البيع قوائم بأسماء سلع محددة ترغب في زيادتها، أبرزها السمن واللبن البودرة والزبد والدجاج المجمد.

ونوه إلى أن هناك مخاوف من عدم الاستجابة لطلبات الموردين، ما يؤدي تالياً إلى عدم توريد السلعة التي يزودونها بها، وخلو الرفوف منها في الوقت الذي تبيعها منافذ أخرى بعد قبول السعر الجديد.

وقال مدير شؤون التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، إن أسعار السكر ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تزيد على 40٪ نتيجة لفيضانات باكستان وقلة المحصول، كما سجلت معظم أسعار الزيوت ارتفاعات كبيرة، في حين اختفى الأرز المصري درجة أولى من الأسواق، وارتفع سعر توريد الأرز درجة ثانية بنسبة 10٪.

وقال نائب المدير التنفيذي في شركة أسواق، يوسف شرف، إن الشركة تلقت أمس طلبات من شركات توريد دواجن مجمدة، لرفع الأسعار بنسب متباينة على منتجاتها المختلفة، مؤكداً أن الشركة لم توافق على تلك الزيادات إلى حين موافقة وزارة الاقتصاد، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار السلع الغذائية.

وأوضح أن (أسواق) لم تفرض زيادات على أسعار عبوات المشروبات الغازية حالياً، لوجود مخزون قديم لديها، لافتاً إلى أنها تستعد لفرض زيادات على الطلبيات الجديدة، التي سيكتب عليها السعر الجديد.

إلى ذلك، أفاد مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن الجمعية رفضت طلبات شركات توريد منتجات غذائية، لزيادة الأسعار بنسب تراوح بين 20 و25٪، بانتظار صدور قرار من وزارة الاقتصاد ينص على تلك الزيادات الجديدة.

المشروبات الغازية

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي إن الوزارة اتفقت مع شركات المرطبات على آلية جديدة تتمثل في طباعة السعر الجديد على العبوات حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار، على أن يتم بيع العبوات القديمة التي لا يوجد عليها سعر بالأسعار القديمة.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدى إلى إصدار القرار، منبهاً إلى أن أسعار بيع المشروبات الغازية في الإمارات كانت تعد من أرخص الأسعار عالمياً.

وقال إن طلبات زيادة الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، والزيادات العالمية في أسعار سلع زراعية، مبيناً أن بعض كبار موردي الدجاج البرازيلي قللوا من حجم وارداتهم إلى الإمارات بنسبة 50٪، وحولوا التصدير إلى دول أخرى لارتفاع الأسعار فيها.

وجدد الشحي مطالبته منافذ البيع بعدم الموافقة على طلبات الموردين بزيادة الأسعار، إلا في حالة وجود موافقة رسمية من جانب الوزارة بهذا الخصوص.



الخبر الثاني,,~


توقع أن يسجل اقتصاد بلاده نمواً يفوق 9% عن 2010

أردوغان يتعهد بخفض التضخم في تركيا إلى أقل من معدل الاتحاد الأوروبي









أنقرة - كونا

تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالعمل على خفض التضخم الاقتصادي إلى مستوى أدنى من المعدل الأوروبي، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم سجل معدلاً اقل مما كان متوقعاً.

جاء ذلك بعدما كشف معهد الإحصاء التركي (تركستات) في تقرير نشره أمس أن التضخم في تركيا بلغ مستوى 6.4%، وهو الأقل من نوعه منذ 41 عاماً، وجاء مخالفاً لتوقعات السوق أو التقديرات التي وضعتها الحكومة بأن التضخم سيبلغ في عام 2010 ما نسبته 7.5%.



وقال أردوغان في لقاء عام مع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم إن حكومته تمكنت من تحقيق هدفها، وهو التحكم في معدل التضخم وارتفاعه وحصرته في نطاق رقم أحادي بعدما تجاوز هذا الرقم قبل الأزمة الاقتصادية مستوى 12%.

وأضاف "لن نتوقف، سوف نواصل العمل لخفض التضخم إلى أقل مستوى وأقل من المعدل المسجل في دول الاتحاد الاوروبي"، موضحاً أن الهدف الحكومي هو السيطرة على التضخم والتحكم فيه كي لا يؤثر على النمو الاقتصادي.

وتطرق إلى البيانات الإيجابية التي حققها اقتصاد البلاد في العام المنصرم، قائلاً إن معدل النمو الاقتصادي المسجل حتى الربع الثالث من عام 2010 لامس نسبة 9%، وهو مؤشر يؤكد استعادة الاقتصاد لزخم ما قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2009.

وتوقع أن تظهر بيانات الربع الأخير من العام الماضي التي سيتم الكشف عنها في مارس/ آذار المقبل نمواً اقتصادياً يفوق معدل 9%، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل نمو الطلب الداخلي وزيادة حجم الصادرات للخارج.

وأكد أن الحكومة وضعت برنامجاً يمتد لعام 2023 للنهوض بقطاع التصدير باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد التركي، ويتضمن ذلك رفع حجم الصادرات من معدلها الحالي الذي يراوح 120 مليار دولار إلى 500 مليار دولار.

وبحسب بيانات (تركستات) فإن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2010 بلغ حوالي 644 مليار دولار مقارنة مع المسجل في عام 2009 ومعدله 635 مليار دولار، لكنه يظل أقل مما حققه في عام 2008 حينما بلغ 740 مليار دولار.



الخبر الثالث,,~


لتنفيذ واستكمال عدد من الطرق في مدن المملكة

وزارة النقل السعودية توقع عقوداً جديدة بقيمة 1.3 مليار ريال









الرياض – واس

وقع وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عقود ثمانية مشاريع لتنفيذ واستكمال عدد من الطرق في مدن المملكة مع عدد من المقاولين، بقيمة تبلغ 1.313 مليار ريال، بمجموع أطوال 643 كيلو متراً والمعتمدة في ميزانية العام الحالي.

وتضمنت العقود مشروع طرق منطقة المدينة المنورة وتشمل تنفيذ الطرق الثانوية "المجموعة الأولى" لطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة 5 كيلو مترات و"المرحلة الثالثة ", وطريق المنتزه الوطني بصهوه 13 كيلو متراً, وطريق الصويدرية -حزره 46 كيلو متراً "المرحلة الثانية ", وتبلغ كلفتها حوالي 80 مليون ريال.



وفي منطقة القصيم سيتم تنفيذ مشاريع استكمال بعض الطرق وتشمل الطريق الداخلي ببريدة بطول 24 كيلو متراً مع تنفيذ طريقي الملك عبدالله والملك عبدالعزيز مع الضلع الشمالي والضلع الجنوبي، كما تستكمل المشاريع لأعمال التكميلية لتقاطع رقم "7" لطريق الملك فهد ببريدة, واستكمال طريق الجامعة 16 كم, واستكمال تقاطع الضلع الشمالي مع الضلع الغربي للطريق الدائري ببريدة, واستكمال طريق الطرفية - السويدة 8كلم, حيث تبلغ كلفة هذه المشاريع 237 مليون ريال.

وفي المنطقة الشرقية تم توقيع مشروع إصلاح طريق أبو حدرية - حفر الباطن رفحا وتبلغ كلفته 149.8 مليون ريال.

أمام منطقة عسير فقد تم توقيع مشاريع بعض الطرق الزراعية، وتشمل طريق وادي عمس وفروعه المتفرع من طريق الجوة بالفرشة 34 كلم, وطريق الفرشة راحة متية وباخ وفروعه طريق براد 35 كلم, وطريق عقبة شراقب من جهة الحرجة إلى العطف بالفرشة 30 كلم, وطريق عقبة نهاد بالغول الحرجة 5 كلم, وطريق القائمة 5 كلم, وطريق آل عصفور 5 كلم, وتبلغ كلفتها 108.8 مليون ريال.

كما تم توقيع مشروع ازدواج ورفع مستوى الفرشة - وادي الحياة - الريث الحقو مع جسر وادي بزمه المؤدي لمشروع الملك عبدالله الخيري "المرحلة الثانية" وبلغت كلفته 64.7 مليون ريال.

وفي منطقة تبوك تم ترسية مشاريع استكمال بعض الطرق "المجموعة الثالثة" وتشمل ازدواج طريق تبوك - حقل ما بين "بئر هرماس - الشرف" 23كلم "المرحلة الثالثة", وطريق مركز قصارى - الحدودي 25 كلم, واستكمال ازدواج طريق تبوك - حقل ما بين (بئر هرماس/ الشرف) 42كلم, والطريق البديل حقل/ الدره المزدوج 11كلم, وطريق الخرار/ السديد/ المبخور/ خربة/ جيدة 4 كلم, وطريق عين الأخضر 4كلم, وطريق الغال 2 كلم, وتبلغ كلفتها 298.9 مليون ريال.

كما تم في جازان توقيع عقد استكمال بعض الطرق "المجموعة الرابعة" وشملت استكمال تحسين طريق منجد 5 كلم (مع جسر ), ووصلات الطرق بالفطيحة مع إنشاء جسر, بتكلفه قدرها 31 مليون ريال.

وتم ترسية مشاريع استكمال بعض الطرق (المجموعة السادسة) وشملت استكمال طريق قرية بني مالك آل علي /آل يحيى/ آل زيدان 16 كلم, واستكمال طريق آل صهيف/ طريق الغربي بجبال الحشر/ طريق الغمرة/ آل سلمة 13كلم بكلفه قدرها 30 مليون ريال.

يذكر أن وزارة النقل قد وقعت عقوداً لمشاريع أخرى في عدد من المناطق اعتمدت في ميزانية العام المالي 1431 - 1432هـ بلغت تكاليفها أكثر من 11.7 مليار ريال، كما نفذت مجموعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بمختلف مناطق المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت أطوالها 15.5 ألف كيلو متر.



الخبر الرابع,,~


شدد على أهمية إقرار الموازنة الجديدة لتحديد الاتجاه المالي للدولة

حاكم مصرف لبنان: السنة المالية الجديدة ستتأثر بالأوضاع السياسية المحلية









بيروت - واس

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن السنة المالية الجديدة 2011 ستكون تحت تأثير مواضيع سياسية أساسية في لبنان، وكيفية تصرف الدولة والمسؤولين للتخفيف من وطأة هذه المواضيع على الحياة اليوميّة والسياسيّة والماليّة للمواطنين.

ورأى سلامة في تصريح له أن العام 2010 كان جيداً مالياً، حيث استطاعت المصارف اللبنانية استقطاب أكبر نسبة من زيادة الودائع في المنطقة، مشيراً إلى أن موجودات البنك المركزي من العملة الأجنبية وصلت إلى مستويات تاريخيّة، إذ فاقت الـ30 مليار دولار، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يحسّن من ملاءة لبنان.

وأكد أن حركة الليرة اللبنانية كانت مضبوطة من قبل البنك المركزي، وبالتالي الوضع مستقر في السوق، موضحاً في هذا السياق أن الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، فنحن لدينا الإرادة والإمكانية لحماية الليرة اللبنانية.

وشدد على أن الموازنة أهم عمل تقوم به الحكومة، موضحاً أن التصديق عليها مهم بهدف الشفافية من جهة، ولكي تعلم الأسواق إلى أين يتجه البلد مالياً، وهذه الأمور تؤثر على الجوّ الاستثماري وعلى فرص العمل في البلد.

تحياتي
ريم الموازين ..~

نشرة مميزة كل الشكر لك

الله يعين أهل الإمارات وأتوقع الدور علينا في هذه الزيادات في الأسعار ...الله المستعان

يعطيك الف عافيه اختي على مجهودك

يعطيك العافيه على الايرااااد
تحياتي لك