النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 17\2\1432

الخبر الأول,,~

المستفيدون سيحظون بـ20 دينارا إضافيا كل شهر

الأردن يمتص الغضب الشعبي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين







عمان – أ.ف.ب
قررت الحكومة الأردنية رصد 160 مليون دينار (226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن.

وقال "إن الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وإن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام".

وأكد الرفاعي أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها، بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة"، معتبرا أن "ارتفاع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".

وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الاردنية في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة. وكانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتامين وظائف.

ونفذ ممثلو النقابات المهنية الاردنية الـ14 واحزاب المعارضة وابرزها حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، الاحد الفائت اعتصاما سلميا امام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.


الخبر الثاني,,~

استهداف الدول الصغيرة والغنية

صناديق الاستثمار الخليجية تغيّر وجهتها بعد أحداث تونس






دبي - رويترز
تعيد صناديق الاستثمار الخليجية النظر في إستراتيجيتها في ضوء مستقبل الاضطرابات السياسية في المنطقة بعد العاصفة التونسية وتتجه لضخ أموالها في دول أصغر وأغنى، مثل قطر ودولة الامارات العربية المتحدة حيث تبدو الأوضاع أكثر استقرارا.

وتراجعت بشدة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة على مدى العامين السابقين، لكن بقيت استثمارات بنحو عشرة مليارات دولارموزعة بين صناديق عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتدعم توقعات المستقبل بشكل عام بارتفاع أسعار النفط والإنفاق التنموي في ظل سعي حكام المنطقة لتفادي مصير مماثل للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكن يقول محللون إن هناك أفضليات واضحة بين الدول بدأت في الظهور.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "أدفانس امريجنغ كابيتال" الاستثمارية في لندن سليم فرياني أن تخفض صناديق استثماراتنا في الشرق الأوسط تعرضها لمصر والسعودية. من المنطقي أن تحتل قطر مركزا أعلى.

وأضاف فرياني أن الدول ذات التعداد السكاني الكبير التي تتسع فيها الفجوة بين اغنياء والفقراء تبدو مرتفعة المخاطر، مما يجعل قطر والامارات أكثر جاذبية.

وتعطي النظرة إلى بعض من أكبر اسواق في المنطقة بالفعل مؤشرا على اتجاه الأموال. فقد هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي.جي.إكس 30" إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا، وهبط الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات هذا الأسبوع، نظرا للمخاوف من امتداد اضطرابات تونس وغموض المستقبل السياسي.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 4% في الأسبوعين السابقين بعد صعود بلغ 25% في 2010، مدعوما بتوقعات نمو سنوي يزيد عن 20% ورهان المستثمرين على أن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سيؤدي إلى إنفاق قوي على البناء والتنمية.

وقال رئيس استثمارات الشرق الأوسط لدى "شرودرز" رامي صيداني إن المعنويات لا تزال إيجابية والمستثمرون متفائلون. وأضاف أن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون من احتمالات التعثر في السداد في لبنان التي انهارت حكومة الوحدة الوطنية فيها اسبوع الماضي على مستوى لها منذ مايو آيار 2009 لتصعد 13 نقطة أساس للديون لأجل خمس سنوات.


الخبر الثالث,,~

إنفاق 1.6 مليار دولار لرفع قيمة الريال

اليمن يستنزف احتياطياته الأجنبية للحفاظ على صمود عملته






دبي،صنعاء - رويترز
يسعى اليمن جاهدا للحفاظ على قيمة عملته بينما ينهل من احتياطياته النقدية لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات القاعدة والقضاء على الفقر بهدف صيانة النظام الإجتماعي.

وأنفق البنك المركزي اليمني 1.6 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية وللمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وقال وكيل البنك المركزي اليمني إن البنك لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر من وجهة نظره انها غير مبررة من الناحية الاقتصادية.

وبينما يوشك اليمن على التحول إلى بلد يواجه أوضاعا هشة يعتقد محللون أنه سيكون من الصعب هذا العام الحفاظ على استقرار عملته في مواجهة تداعي الثقة.

وبينما ينظر الزعماء العرب بترقب لما يحدث في تونس حيث وضعت اضطرابات غذاها الفقر نهاية لحكم الرئيس زين العابدين بن علي فقد تثير أي أخبار اقتصادية سيئة متاعب لحكومة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ السبعينات.

يقول المحلل السياسي عبد الغني الأرياني إن هناك احتمالات بوقوع كافة أشكال الطوارىء التي قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط على سعر الصرف. في ضوء حقيقة استمرار تراجع انتاج النفط،ستحدث عاجلا أو آجلا أزمة أخرى في سعر الصرف سيتوجب عليهم التعامل معها.

وبعد هبوط الريال 17% إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالا للدولار العام الماضي رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيسي الى 20% من 12% دفعة واحدة وباعوا الدولارات وقلصوا تدفقات العملة إلى الخارج.

وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالا للدولار، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل خارجية.

ومع ذلك يحوم معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12% تقريبا، بينما يصل معدل البطالة إلى 35%. وأكثر من 40% من السكان البالغ عددهم 23 مليونا يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو ما يجعل الجوع واقعا شائعا للكثيرين.

ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى ثمنا مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة وإن كانوا لا يرفضون الدفع بالريال. وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثا لقلق متزايد.

وقال رئيس تحرير صحيفة الاقتصاد اليوم الاسبوعية عبد الكريم سلام إنه اذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع فسيقود هذا الى مخاطر كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.

وكانت الاحتجاجات الواسعة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع البطالة العامل الرئيسي في الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبوع الماضي وتشهد الجزائر احتجاجات مماثلة.

وتخفض ليبيا الضرائب على الغذاء وطبقت الكويت إجراءات هذا الاسبوع لدعم تكاليف الغذاء من اجل مواطنيها.

وقال صاحب مخبز في صنعاء علي محمد ناصر تعين علينا رفع اسعار مرارا مما أدى الى انصراف الزبائن، أحيانا لا نحقق أرباحا لاننا نبيع بأسعار منخفضة لتشجيع الزبائن.

واضطرت الحكومة اليمنية الى انفاق المزيد لدعم العملة والاقتصاد في وقت تحتاج فيه إلى تحسين أوضاعها المالية الأمر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج اليها لتجنب أزمة عملة جديدة.

يقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون اسفاكياناكيس إنه حتى لو تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، هناك احتمال بأن يستنزفوا أصولهم الأجنبية، بدون تدخل قد تنزلق العملة الى دوامة هبوط.

وصرح وكيل البنك المركزي اليمني ابراهيم النهاري بأن البنك لن يسمح بتحرك أسعار الصرف ما دامت لا توجد مبررات اقتصادية وانه ينسق مع وزارة المالية للتغلب على عجز الميزانية.

وأضاف أن احتياطيات اليمن من العملة اجنبية بلغت 9.5 مليار دولار الشهر الماضي انخفاضا من 1.7 مليار في نهاية 2009 لكن بعض المحللين يشككون في هذا الرقم ويقولون انه قد يكون أقل كثيرا.

ومع صعوبة دخول أسواق الديون العالمية لا يبقى لدى الحكومة إلا خيارات قليلة لسد عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار تنحصر إما في الاستدانة من البنك المركزي أو طلب أموال من المانحين.

وتعتزم الحكومة التي تعتمد على عائدات النفط في 60 في المئة من ايراداتها
بيع صكوك اسلامية بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، لكن قليلين يعتقدون أن بامكان الاصدار أن يكلل بالنجاح.

وحتى ان لم يحصل اليمن الا على النذر اليسير من 7.4 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها خلال مؤتمر في 2006.

علاوة على ذلك قال صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذه السنة انه لا يعتزم تقديم قروض جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض قيمته 370 مليون دولار في أغسطس/آب.

وفي اطار الاصلاحات الاقتصادية بدأ اليمن خفض دعم الوقود وهو عبء رئيسي على المالية العامة لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجيا لتحاشي اثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب.

ولا يزال التزام الحكومة بتحسين اوضاع المالية محل شك بعد أن أعلنت هذا
اسبوع أنها ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين إلى 15% من 20%.

ويد اليمن مكبلة بين مطرقة الانفاق للحفاظ على رضا المواطنين وسندان الحاجة إلى ترشيد هذا الانفاق للمحافظة على الأموال العامة.

يقول استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد الميتمي إن العملة اليمنية في وضع هش لللغاية. بالنظر الى احتياطيات البنك المركزي والعجز في الميزانية لا أعرف إلى متى سيكون بمقدورهم الصمود أمام ضعف آخر في العملة.


الخبر الرابع,,~


أكد أن الضغوط الاقتصادية تتراكم في المنطقة

صندوق النقد ينصح العرب بالاستفادة من درس تونس عبر التصدي للبطالة







واشنطن – أ.ف.ب
أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هاولاي أن اعمال العنف التي شهدتها تونس وأرغمت رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد تظهر اهمية ايجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية.

وقال خلال لقاء مع الصحافيين في واشنطن "من المبكر جدا وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن أعمال العنف الحالية ولكن من الواضح أن هذا الأمر أدى الى انخفاض في النشاط الاقتصادي". واعتبر أن الدول المجاورة لتونس يجب أن تفكر في الاضطرابات الأخيرة. وأضاف "نرى ضغوطا اقتصادية تتراكم في المنطقة".

وأوضح أن "تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه أصبح أكثر الحاحا".

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي فان البطالة هي احد ابرز نقاط الضعف في الاقتصاد التونسي وقد وصلت الى 14%. ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية في تقريره السنوي الأخير عن تونس في أيلول/سبتمبر بتحسين سوق العمل من أجل تقديم المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم على الأخبار الأقتصاديه الرائعه

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك