النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 2\4\143

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~

تقدر تكلفته بنحو 34 مليار دولار

دبي تؤجل تدشين مطار آل مكتوم الجديد إلى






دبي – رويترز
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إن افتتاح مبنى الركاب في مطار دبي الجديد سيتأجل إلى 2012، وأن حركة الطيران بالإمارة ستستفيد من الاضطرابات في العالم العربي.

وقال بول جريفيث "على مدى العام القادم أو نحو ذلك نقوم بإضافة طائرات أكبر واستقطاب مزيد من المسافرين.. سيصبح (مطار آل مكتوم) مطاراً مسجلاً للركاب والبضائع خلال 2012".

كان افتتاح مطار آل مكتوم، الذي تقدر تكلفته بنحو 34 مليار دولار، أمام حركة نقل الركاب قد تأجل بالفعل إلى الربع الأخير من 2011، بدلا من مارس/آذار.

ومن المتوقع أن تصل طاقة مطار دبي الثاني الذي سيصبح الأضخم في العالم عند تشغيله بالكامل إلى 160 مليون شخص سنويا.

وأضاف جريفيث أن الاضطرابات الإقليمية، جعلت السياح يعدلون مسارات رحلاتهم بعيدا عن المناطق الساخنة باتجاه دبي، مما يفيد اقتصاد الإمارة.

وقال "لا أعتقد أن للاضطرابات في مصر أو أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثرا سلبيا على الإطلاق. في الحقيقة أعتقد أنها إيجابية جدا."

وتابع "بعض الناس الذين كانوا يفكرون بمناطق أخرى، يجيؤون إلى دبي لأنهم يرونها مكانا مستقرا جدا."

ويشهد العالم العربي اضطرابات أطاحت بزعيمي مصر وتونس، وباتت تهدد نظم الحكم في ليبيا والبحرين وسلطنة عمان، ولم تتعرض دبي حتى الآن للاضطرابات الإقليمية التي بدأت في ديسمبر كانون الأول.


الخبر الثاني,,~

طالبوا القطاع الخاص بدور أكبر في محاربة الظاهرة

خبراء سعوديون: ألف ريال إعانة للبطالة غير منصفة.. وعلى العاطلين إثبات جديتهم






الرياض – محمد عطيف
أكد خبراء اقتصاديون أن إعانة الباحثين عن العمل التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أسيء فهمها، وعلى الباحثين إثبات جديتهم، مطالبين بدمج وزارتي الخدمة المدنية مع وزارة العمل، واستحداث وكالة لتوظيف المرأة.

وطالب البعض الآخر بأن يتزامن منح هذه الإعانة مع آليات متابعة قوية لضمان تحقيق أهداف هذه الإعانة، وإلزام القطاع الخاص بمساندة لائقة للقرار، وأنه من أجل الوصول لحلول جذرية للبطالة يجب إصلاح سوق العمل السعودي الذي يعاني بحسب وصفهم من (اختلالات كبيرة).
إعانة مؤقتة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة أن السؤال الذهبي الحالي في الشارع السعودي هو (كم ستكون إعانة الباحثين عن عمل؟) ، مؤكدا أنه يجب أولا تصحيح المفاهيم لدى الكثير من الناس حول الإعانة، وأنها في حقيقتها ليست (شرهة) أو (مكرمة)، وليست حتى إعانة ثابتة للعاطلين، بل هي "إعانة مؤقتة لإعانة الجادين في البحث عن العمل".

وأضاف "هذه الإعانة معرضة لأن ينعدم أي أثر إيجابي لها في حال اتخذت مطية للتكاسل والتواكل، كما أنه لا يجب النظر لها كراتب مجز نهاية كل شهر، بل هي للحفاظ على كرامة العاطل أثناء بحثه عن عمل شريف، وتهدف لتحمل تكلفة جهوده أثناء البحث عن وظيفة".

وتوقع بوحليقة ألا تستمر هذه الإعانة لكافة المدة المعلنة لمعظم مستحقيها، حيث إنها ستكشف الجاد من المتواكل والكسول، كما أن الكثير سيجبر حتى خلال أسابيع قليلة ربما إما على قبول الوظيفة التي تتاح لهم أو توفرها لهم وزارة العمل، أو يستبعد مباشرة من الإعانة إذا رفض، وبالتالي ستتكشف لنا عندئذ الفئة المندرجة تحت
(البطالة الاختيارية).

وأضاف بوحليقة: "لا أستطيع أن أحدد الحد الأدنى المناسب لها، فالجهات المعنية أكثر قدرة على اختيار المناسب، ولكنني أؤكد أنها ستخضع لضوابط صارمة تمنع استغلالها، وسيُطالب الحاصلون عليها بإثبات جديتهم وجهودهم للبحث عن عمل، ومن ذلك التواصل التام مع وزارة العمل، وقبول الفرص التي ستعرض عليه، وحضور المقابلات ... الخ ".

وأشار "سيواجه الساعون للإعانة مواقف تثبت جديتهم، مثل حصول بعضهم على فرص وظيفية في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم مما يعني الانتقال"، قائلاً "الرافضون من المؤكد سيستبعدون فورا من الإعانة، وربما يحدث ذلك خلال أول شهر أو شهرين، أو حتى أقل". مشيرا إلى أن عدم قبول العاطل لدى أي جهة للتوظيف، سيكون سببه في النهاية ضعف المؤهلات مما يدعو لتطويرها للاستفادة من الإعانة ".
ألف ريال غير كافية

واعتبر بوحليقة أن الجهات المعنية، وخصوصا وزارة العمل، يجب أن يكون لديها نظام معلوماتي قوي يتيح المتابعة الجادة لمن يحصل على الإعانة.

وطالب "بوحليقة" في نهاية حديثه للعربية.نت أن يتزامن مع منح إعانة للباحثين عن عمل، صدور ضوابط صارمة، وأن تكون هناك ضغوط قوية على القطاع الخاص للقيام بمساندة تليق بهذا الدعم من الحكومة، مؤكدا "المجتمع سيدعم الباحث عن عمل، ويجب استشعار أولوية المواطن في الحصول على وظيفة قبل الأجنبي، وهذا دور القطاع الخاص، وحان الوقت للقيام به".

من جهته أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن التوقعات بأن يكون السقف الأعلى لهذه الإعانة في حدود ألف ريال، وهذا غير كاف (و لا يسمن ولا يغني من جوع)، مضيفا "إذا كان صندوق الموارد البشرية حاليا يقدم 1500 ريال تقريبا لمن يتم توظيفهم لدى القطاع الخاص من السعوديين، فإن بلوغ الإعانة أقل من هذا السقف يعني وجود تصنيف خاطئ للمجتمع".

وأوضح أن هناك إشكالية أمام الجهات التي ستحدد مقدار الإعانة، كلا الخيارين مر، فلو زاد مبلغ الإعانة على أكثر من 1500 ريال، فمن المحتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى تخدير العاطلين وركونهم إلى الكسل والاعتماد على ذلك، والخيار الثاني وهو ما يتوقعه أكثر الاقتصاديين أن تكون في حدود ألف ريال، وهو غير مجز.

وأكد القرعاوي أن الموضوع حساس، وأرى أن يكون السقف الأدنى في حدود 1500 ريال، مع وضع المستفيد ضمن قوائم وزارة العمل، وعليها أن تساهم في توفير الوظائف له، ولا تتركه يبحث لوحده.

وطالب "القرعاوي" بدمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل، مبررا ذلك بأنه من شأنه تخطي البيروقراطية بين الجهتين، واستغلال أمثل للفرص الوظيفية، مشيرا إلى أنه من المهم إيجاد آلية فاعلة لمراقبة جدية العاطل المستفيد، كمثل مطالبته بما يثبت مراجعته وتقديمه لدى جهات عديدة للبحث عن عمل، وجهوده لتطوير ورفع مؤهلاته وخبراته.
إصلاح شامل

وأكد أن على وزارتي العمل والتجارة التنسيق لتطبيق قوي وفعلي لقرار (السعودة)، وبالذات في قطاع التجزئة الذي بإمكانه استيعاب الآلاف من العاطلين، مشيرا إلى أن المشكلة هي في الاستسلام (للأجنبي) .

وطالب القرعاوي وزارة العمل أن تستغل الفرصة لدراسة مؤشرات سوق العمل، واصفا ذلك بأنه من أهم "ماتفتقده"، مؤكدا على ضرورة استحداث (وكالة لشؤون توظيف المرأة) ضمن وزارة العمل، وأن ينظر للمساواة بين الجنسين بحسب تكافؤ الشهادات.

وحذر وزارة العمل بسرعة المبادرة لحل مشاكلها، مؤكدا أنها "متخلفة" في إدارة ذلك، وأن تسعى لوقف الإسراف في منح التأشيرات لثلاث شركات كبرى تمارس احتكار السوق، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية تكمن في الحاجة لإعادة هيكلة أجهزة الدولة بشكل كامل، والتخلص من الفساد المالي والإداري لضمان نجاح كل القرارات الجديدة.

من جهة ثالثة أكد المحلل المالي تركي فدعق أنه من دون إصلاح شامل لسوق العمل سيكون هناك هدر كامل، مطالبا فيما يخص إعانة الباحثين عن عمل، ومن باب العدالة، أن يتم التفريق بين من يعيل نفسه فقط، ومن يعيل أفرادا من أسرته، خصوصا من لا تشملهم خدمات الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يجب أولا المسارعة لعلاج ما وصفه بـ (اختلالات) سوق العمل، منتقدا مساواة من يعمل من المقيمين في المملكة منذ 30-50 سنة، ومن ولد فيها "بمن دخلها قبل أيام"، معتبرا أن تكاليف وصعوبة تنقل المقيمين بين جهات عديدة، وارتفاع تكاليف ذلك، أعاق الكثير من التسهيلات والمكاسب ومنها نقل الخبرات.
دور القطاع الخاص

من جهتها أكدت سيدة الأعمال حنان المدني للعربية نت، أن الإعانة يمكن أن تستغل، ويلجأ بعض المستفيدين منها للتواكل عليها، مطالبة بجهات متابعة قوية، ومشاركة
"فدعق" في المطالبة بالتفريق في المبالغ بين من يعيل نفسه فقط، ومن يعيل أسرة.

ودعت حنان المدني القطاع الخاص لاتخاذ خطوات مساندة مثل خلق فرص العمل وإظهار الموجود منها لهذه الشرائح المستفيدة من الإعانة، وأنه لا يجب تحميل الحكومة كامل المشكلة، مشيدة بتجربة توظيف الفتيات في مجالات جديدة مثل (الكاشيرات)، وأن على الفتاة نفسها أن تبحث وتبادر وستجد.


الخبر الثالث,,~

اقتصاديون أكدوا للعربية.نت أهمية هذه الخطوة

وزارة العمل تدرس تحديد 4 آلاف ريال كحد أدنى لأجور السعوديين






الرياض - خالد الشايع
كشفت مصادر داخل وزارة العمل السعودية للعربية.نت عن توجه الوزارة لتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الأمر بات من الأمور المهمة.. وأن هناك دراسات ستجري لتحديد قيمة هذا الحد.

وتتفق هذه التأكيدات مع تصريحات سابقة لوزير العمل السعودي عادل فقيه ألمح فيها أن وزارته تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة في سوق العمل بالسعودية ذات رواتب مرتفعة، وأنها تسعى لأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، كاشفا إلى أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10% خلال العام الماضي 2010.
حد أدنى للأجر

وقال في كلمة سابقة أمام منتدى التنافسية الدولي أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في أن عدد العاملين والمهيئين حالياً لسوق العمل يبلغ 4.5 ملايين، وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل، وبالتالي سيكون هناك تحديان: الأول يتمثل بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، إضافة إلى الأعداد المتزايدة في سوق العمل.

وأشار إلى أنه يجب أخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص في ظل وجود ما يقارب من 10 ملايين مقيم "غير سعودي" يعملون في المملكة.

وقال إنه "يجب السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ(1500 ريال)، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولّد وظائف بديلة ذات أجر أعلى، وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين".

وشدد إلى أنه للتأكد من زيادة الرواتب "لا بد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأمثل، واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل".

يعتبر عدد من المحللين الاقتصادين والخبراء الماليين أن مثل هذه الخطوة ضرورية لمحاربة تراجع مستوى راوتب موظفي القطاع الخاص التي تتراوح في الغالب مابين 1200 و2500 ريال للموظف.

ويؤكد المحلل المالي محمد السويلم في حديثه للعربية.نت أنه لابد من البدء في إعداد دراسات خاصة ومعمقة لتحديد الحد الأدنى للأجور.

ويقول: "هناك نوعان من العمالة؛ العمالة العادية، والعمالة الوظيفية. وفي تصوري أن الوضع في السعودية مختلف نوعا ما، فهناك موظفون سعوديون وغير سعوديين.. ولكن من المهم وضع حد أدني للأجور، وإن كان لايمكن تحديد هذا الحد الأدني من الأجور إلا بعد دراسة مستفيضة تحدد لكل قطاع من القطاع راتبه الأدنى".

ويشدد على أن من المهم الاعتناء بدراسات السوق لتحديد الأجور.. ويقول: "يختلف الوضع لدينا عن بقية العالم، لأنه في بقية الدول يتم تحديد الأجر بالساعة، ولكن هذا الأمر غير موجود لدينا، لأن العمل يتم بالشهر وليس أسبوعيا.. وحتى في أمريكا يختلف الحد الأدنى من ولاية لأخرى، ويكون محددا بالساعة، ولكن هذا لا يعني أنه يصعب تحديد حد أدنى للعامل شهريا، فهو ممكن ولكن بعد دراسات معينة".
إلزام الشركات

ويتابع: "لا يوجد ما يمنع من إجراء مثل تلك الدراسات.. فمكتب العمل يمكن أن يقوم بهذه الدراسة، ويحدد الحد الأدنى للأجور، وطرحت بعض المكاتب الخاصة فكرة القيام بتلك الدراسات، فهذا أمر ليس صعبا حتى أنه يمكن تحديد حد أدنى لكل قطاع من القطاعات المختلفة، ولكنها تحتاج لإحصائيات معينة لا أعتقد أن توفُرها أمر صعب".

ومن جهته يرى مدير عام الإبداع للتدريب والتقنية، والمحلل الاقتصادي خالد الشليل أن الشركات الكبيرة والمتوسطة والتي يزيد ربحها السنوي عن 5 ملايين ريال، هي التي يجب أن يحدد فيها الأجر الأدنى دون الشركات الصغيرة حتى لا تتأثر أسعار السلع جراء ارتفاع التكلفة.

ويقول في حديثه للعربية.نت : "فرض الحد الأدنى سيؤثر على أسعار السلع.. فكل تاجر لديه منتج معين هو يربط قيمة السلعة بمصاريفه، وعندما ترتفع مصاريف الأجور فسوف يعوض هذا الارتفاع برفع سعر السلعة ذاتها.. وإن لم يفعل ذلك سوف يدخل في طور الخسارة ".

ويعتبر أن التسرع في فرض هذا الحد سيكون خطأ، وأيضا عدم فرضه سيكون خطأ.. ويضيف: "المهم الآن تقنين الحد الأدنى للأجور، بحيث يكون مقصورا على الشركات المتوسطة والكبرى التي لن تتأثر من هذا الفرض، أما الشركات الصغرى التي تقل أرباحها السنوية عن خمس ملايين ريال، فعلى الأقل يكون هناك التزام أدبي من قبل جهات العمل بأن لا تقل رواتب موظفيها عن الشركات الأخرى، وأن تلزم الشركات بوضع سلم للرواتب، وأن يطبق كي يعرف كل موظف ماذا سيكون راتبه بعد خمس سنوات مثلا".

ويتابع: "أي قرار اقتصادي لابد من دراسته بشكل دقيق، فرفع قيمة أي منتج ستترتب عليه سلسة من التضخمات الاقتصادية بشكل سلبي.. ولكن فكرة الالتزام الأدبي ومعايير التوظيف للسعودي، وارتباط معايير الزيادة بمقدار الابتكار وزيادة الانتاجية هذا هو الحق والعدل لكل الطرفين".
خطوة قانونية

ويؤكد المحلل المالي المعروف حسن أمين الشقطي أنه لا توجد اتفاقيات دولية تمنع السعودية من تحديد أجور مواطنيها دون بقية العاملين فيها، معتبرا أن هذا حق من حقوق الدول.. ويؤكد في حديثة للعربية.نت على أن العائق الأكبر هو أن الحد الأدنى إذا روعي فيه أن يكون كافيا للمواطنين فسيكون مرتفعا.

ويقول: "لا يوجد مايمنع نظاميا من وضع حد أدنى للأجور للسعودين دون الأجانب".. ويتابع: "الوضع محرج بالنسبة للسعودين، فالحد الأدنى المقنع للأجور سيكون مرتفعا.. وهذا ما سيحرج الجهات الرسمية". ويضيف: "السبب هو هذا الإحراج وليس الاتفاقات الدولية.. ولو افترضنا أنهم يقترحون مبلغ 3000 ريال، فهو مبلغ ليس مرضيا في ضل التضخم الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه السعودية.. وبالتالي الحد الأدنى المناسب لحياة كريمة سيكون أعلى".

ويشدد على أن اتخاذ هذا الإجراء بات ضروريا في الوقت الحالي ويضيف: "هذا الأمر بات من الضروريات.. في ظل البيئة المحيطة بالسعودية، فالكل ينادي بهذا الحد الأدنى للأجور لوضع حد للفقر المنتشر، والحفاظ على سقف أدنى للحياة الكريمة .. فهو مطلب جوهري وليس كمالي، ومطلب أساسي لكل فرد ومواطن".

كان الحديث عن تحديد الحد الأدنى للأجور، حديث ساخن في السوق السعودية، وهو أمر قد يدفع وزارة العمل إلى الإسراع به، خاصة مع ازدياد عدد الشركات التي تدفع أجورا يراها الاقتصاديون لاتكفي لتكوين أسرة، وربما لاتكفي لتعيل الموظف لوحده.


الخبر الرابع,,~

أكد أن الانضباط المالي مفتاح النمو

وزير مالية الأردن: زيادة الإنفاق في ميزانية 2011 لن يهدد الاستقرار الاقتصادي






عمان – رويترز
قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن قيام الأردن بتعديل الانفاق الحكومي المقرر في 2011 إلى 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) لتغطية ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لن يهدد الاستقرار المالي المهم لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وأبلغ الوزير أبو حمور البرلمان خلال كلمة عن ميزانية 2011 أن السياسة المالية هذا العام ستستهدف دعم أهداف خفض الدين في الأجل المتوسط، والمساعدة في كبح عجز الميزانية.

كانت حكومة جديدة برئاسة معروف البخيت قد قررت الشهر الماضي وضع مسودة نسخة معدلة من ميزانية 2011 بدلا من إرفاق نفقات اجتماعية إضافية تقدر بنحو 650 مليون دولار كملحق تكميلي لميزانية 2011 التي أقرتها الحكومة السابقة في العام الماضي.

واستحدثت حزمة الانفاق الاجتماعي في يناير كانون الثاني بعدما امتدت احتجاجات في أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى المملكة.

وقال أبو حمور إن للميزانية دورا حاسما في تحقيق وتوطيد الاستقرار المالي والنقدي مضيفا أن الاستقرار المالي هو الضامن لاستمرار مناخ جاذب للمستثمرين.

وأضاف أن تخفيضات كبيرة في الانفاق الرأسمالي وتوقعات لزيادة المساعدات والايرادات ستضمن زيادة طفيفية فحسب في العجز المقدر عند 1.160 مليار دينار
(1.636 مليار دولار) بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع هدف سابق عند خمسة بالمئة. وسجل العجز 5.3% من الناتج المحلي في 2010.

وقال إن استمرار الانضباط المالي هو شرط أساسي لضمان تعاف قوي، والمضي قدما في هدف خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2013.

وأوضح أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في حدود 3.5 إلى أربعة بالمئة هذا العام، في ضوء بوادر زيادة مطردة في النمو الفصلي الذي بلغ 3.5% في الربع الثالث من 2010.

وأكد أن النمو الحقيقي واصل اتجاهه الصعودي، متوقعاً أن يكتسب التعافي قوة دفع.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

كل الشكر لك ع النشرة