النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 1\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
الجمارك تحذر من عبارات مضللة يضعها مستوردون على أصناف مغشوشة أو مقلدة

السعودية.. مصانع وطنية تتحايل وتسوق بضائع مستوردة باعتبارها "محلية الصنع"



عمال يفحصون بضائع مغشوشة في الجمارك السعودية





دبي – العربية.نت

كشفت الجهات المعنية في السعودية عن تحايل عدد من المصانع الوطنية وتلاعبها بدلالة المنشأ، وإنتاج صناعاتها في الصين واستيرادها إلى المملكة لتسويقها باعتبارها محلية الصنع، بعد إزالة الدلالة، ووضع دلالة منشأ تفيد بأنها من إنتاج المصنع الوطني.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن بعض المصانع الوطنية تقوم بإنتاج صناعاتها في الصين وتستوردها إلى المملكة من دون دلالة منشأ ثابتة أو بدلالة منشأ على شكل ملصقات قابلة للنزع، ومن ثم إزالة الدلالة بعد الاستيراد وتسويقها على اعتبار أنها محلية الصنع، بعد وضع دلالة منشأ تفيد بأنها من إنتاج المصنع.



وأوضحت، أن عددا من المستوردين يضع كلمات مضللة للمستهلك على الأصناف المغشوشة أو المقلدة توحي بأنها من صنع بلد تشتهر بجودة الصناعة مثل بعض الدول الأوروبية.

من جهته، بيّن إبراهيم العقيلي، رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الكميات المضبوطة للبضائع المستوردة التي يتم تسويقها باعتبارها بضائع وطنية الصنع، كانت بشحنات كبيرة، وانخفضت بشكل كبير بفعل الإجراءات والأنظمة التي حدت من تضليل المستهلك.

وأفاد بأن العقوبات تتضمن تثبيت دلالة المنشأ على البضائع في الساحات الجمركية أو في مستودعات التجار تحت رقابة الجمارك، مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة، وفي حال تكررت المخالفة من التاجر يتم دفع غرامة مالية وإعادة تصدير البضاعة، مشيرا إلى أن العقوبات حدت بشكل كبير من مخالفات المستوردين.

وتطرق العقيلي إلى التعديل بالنسبة للمواد الأولية التي تستوردها المصانع المحلية والتي تنقسم إلى جزأين، الأول لا يمكن بيعه بحالته للمستهلك ويتم وضع دلالة منشأ على الغلاف الخارجي، لأن المادة الأولية تدخل في التصنيع، وذلك تحت اشتراطات دلالة المنشأ، أما المواد المستوردة التي يمكن بيعها للمستهلك وتدخل في التصنيع فيشترط دلالة منشأ غير قابلة للنزع وتدخل تحت اشتراطات دلالة المنشأ، موضحا أنه يستثنى من دلالة المنشأ المواد التي لا يمكن تثبيت الدلالة عليها لحجمها أو طبيعتها مع وضع دلالة منشأ على الغلاف الخارجي.

وأشار إلى ضرورة تجنب الإشكاليات في عمليات الاستيراد بوضع دلالة منشأ بشكل واضح في موضع يمكن لأي شخص أن يعرف من خلاله بلد المنشأ، مبينا أن بعض المستوردين يشير إلى دولة أوروبية، بينما يكتب بشكل غير واضح بلد الاستيراد الأصلي للبضائع، وهذا فيه تضليل للمستهلك، موضحا أن تطبيق الأنظمة والإجراءات يهدف إلى حماية المستهلك من الغش والتدليس.

الخبر الثاني,,~

يرى أن النمو في دول الخليج سيتسارع بشكل حاد هذا العام

معهد التمويل الدولي يتوقع انزلاق اقتصادات 4 دول عربية إلى الركود في 2011



معهد التمويل الدولي مجوعة مصرفية عالمية تمثل أكثر من 430 بنكاً ومؤسسة مالية





واشنطن – رويترز

توقعت مجموعة مصرفية عالمية أن اقتصادات مصر واليمن وتونس وسوريا من المُرجح أن تنزلق إلى الركود في 2011 مع هبوط النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أعقاب انتفاضات شعبية منذ يناير/ كانون الثاني.

ووفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي للنمو في العالم العربي فإن اقتصاد اليمن سيكون الأكثر انكماشاً مع توقع أن ينكمش بنسبة 4% في حين من المتوقع أن تنكمش اقتصادات سوريا بنسبة 3% ومصر بنسبة 2.5% وتونس بنسبة 1.5% في 2011.

وقال المعهد إن من المتوقع أن تتراجع اقتصادات مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 0.5% فقط هذا العام مقارنة مع نمو بلغ 4.4% العام الماضي. وتوقع أن يتعافى النمو إلى 4.2% في 2012 بافتراض أن تلك الدول سيكون بمقدورها استعادة الاستقرار السياسي.



وللمقارنة فإن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي أن النمو في مجموعة الدول المستوردة للنفط سيكون 1.9% هذا العام يرتفع إلى 4.5% في 2012.

ومعهد التمويل الدولي مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن تمثل أكثر من 430 بنكاً ومؤسسة مالية في أنحاء العالم.

ومن ناحية أُخرى قال المعهد إن نمو الدول العربية المصدرة للنفط، التي نجت في معظمها من انتفاضات شعبية، من المتوقع أن يتسارع بشكل حاد ليصل إلى 11% في 2011 وإلى 11.5% العام القادم ارتفاعاً من 0.9% فقط في 2010.

وستكون قطر الأسرع نمواً بين هذه الدول مع توقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 19% هذا العام يليها العراق بنمو متوقع قدره 11.9%. وتوقع المعهد أن تسجل السعودية نمواً قدره 5.3% هذا العام.

وتكهن أيضاً بأن إجمالي فوائض المعاملات الجارية الخارجية للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - البحرين والسعودية ودولة الإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر - من المتوقع أن تتضاعف إلى أكثر من المثلين هذا العام لتصل إلى حوالي 292 مليار دولار ارتفاعاً من 128 مليار دولار وذلك بفضل زيادات في أسعار النفط العالمية.

وتوقع المعهد أن متوسط سعر النفط في 2011 سيبلغ 115 دولاراً للبرميل مقارنة مع 80 دولاراً العام الماضي.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لعقود يونيو/ حزيران اليوم إلى 123.79 دولار للبرميل مواصلاً التراجع عن ذروته هذا العام البالغة 127.02 دولار التي سجلها في 11 أبريل/ نيسان.

الخبر الثالث,,~

اقتصاديون يطالبون بالقضاء على نظام تقسيم السوق بين المصانع

أزمة الأسمنت المتكررة تهدد النمو السعودي.. والتجار يستغلون الظروف



قطاع الإسمنت يتعرض لضغط مع انتعاش الانشاءات





الرياض- خالد الشايع

على الرغم من تأكيدات وزارة التجارة عن قرب إنهاء مشكلة الأسمنت في المنطقة الغربية مايزال المقاولون والمواطنون يعانون من شح هذه المادة الأساسية في الإنشاءات.. وفي وقت أعلن فيه مصنعا أسمنت الشرقية و أسمنت اليمامة في الرياض عن وجود فائض لديهما تعاني أسواق المنطقة الغربية وعسير والباحة من شح كبير في العرض وهو ما أوصل سعر الكيس الواحد من 14 إلى 22 ريال وهو رقم مرشح للزيادة.

وفي جدة بدأ المواطنون في تسجيل أسمائهم في قوائم انتظار طويلة على أمل الحصول على 20 كيساً للشخص الواحد.

واتهم محللون اقتصاديون ومواطنون موزعي الأسمنت بافتعال هذه المشكلة بهدف رفع الأسعار أكثر.. وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى شلل في المشاريع الحكومية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، إن لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وناجعة لحل الأزمة.

ويؤكد المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين أن الأزمة خليط بين الحقيقية والمفتعلة وهي ناتج لضعف رقابة وزارة التجارة على الأسواق وعجز المصانع عن تلبية حاجة الاستهلاك مطالبا وزارة التجارة بأداء دورها الحقيقي والتصدي لنظام توزيع المناطق الذي اتفقت عليه المصانع فينما بينها.

ويقول أبو العينين في حديثه لـ العربية.نت "حجم الإنتاج يقل في السعودية في الوقت الحالي عن الطلب إذا أضفنا إلي ذلك القرارات الملكية وتوجه الدولة لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين مع توجه الدوله التنموية.. فهذه الأمور ستزيد الطلب على الأسمنت خلال الأشهر المقبلة وسيزيد من أعباء السوق وسيتناقص الأسمنت من السوق تدريجيا".. ويتابع "سبب الأزمة هو محدودية الإنتاج مقارنة بالطلب".

ويتهم الكاتب الاقتصادي بعض التجار بمحاولة استغلال الوضع لتحقيق مكاسب كبيرة ويقول: "في الوقت الحالي بعض التجار يحاولون تخزين الأسمنت وتجفيفه من السوق وهو مايسمى تعطيش السوق والهدف الرئيسي هو رفع سعره إلى مستوى 22 و24 ريالا وهذا ماحصل في المنطقة الغربية وعسير وأتوقع أن تصل الأزمة إلى مناطق أخرى.. عاجلا أم آجلا سنواجه المشكلة طالما مصانع الأسمنت وصلت لمرحلة عدم القدرة على سد الطلب المحلي".

واتهم نظام توزيع المناطق بين المصانع بالتسبب بجزء كبير من المشكلة قائلا "قبل ثمانية أشهر كانت شركات الأسمنت تشتكي أن لديها تكدسا في الإنتاج وتطالب بفتح باب التصدير، ولكنها الآن تشتكي من عدم قدرتها على تلبية الطلب المحلي ولدينا أزمة في الغربية وعسير فهل يمكن أن نوعز الشح في منطقتين مختلفتين إلى تصرفات التجار؟ ربما لها دور ولكن لو كان هناك فائض حقيقي في الأسواق لما وصلنا إلى هذه الحاله".

وتابع "مدير فرع وزارة التجارة في عسير قال إن سبب الأزمة أن الطلب يزيد عن العرض وهذا اعتراف من وزارة التجارة ولهذا يجب أن تقوم الشركات التي لديها فائض بسد هذا النقص.. تعلمنا في السوق أن الأزمات لا تحصل من فراغ ولايطول الوقت كي يتحول الفائض إلى عجز حقيقي وهو أمر حدث أكثر من مرة في السابق".

الدور الرقابي لوزارة التجارة غائب..

وطالب أبو العينين وزارة التجارة بتأدية دورها الرقابي بشكل أكثر حزما.. قائلا: "تقسيم السوق بين مصانع الاسمنت أمر يجب أن تلتفت له وزارة التجارة .. فلا يحق لمصنع ما أن يحتكر سوقا ومستهليكن وهو لا يستطيع تلبية طلباتهم.. الأمر الآخر نحن كلنا في السعودية وكل المناطق جزء من البلد ويجب أن يكون المبدأ التنافس فيما بينها وليس عبر الاحتكار.. واقتسام السوق هو نوع من الاحتكار.. ولابد أن توجه بقية المصانع الفائض لديها لسد العجز في مناطق أخرى".

وتابع "هناك خلل حقيقي في تنظيم هذه المصانع ويجب أن تعالج وزاره التجاره هذا الخلل فالتجار لن يصلوا لمرحلة تعطيش السوق طالما المصانع قادرة على إنتاج كميات كبيرة تفيض عن الحاجة.. ولا يمكن للتاجر تعطيش السوق إلا إذا كان هناك خلل حقيقي في عمل المصانع والتاجر يقوم باستغلال الخلل لمصلحته من خلال تخزين الأسمنت لرفع سعره او بيعه في أسواق أخرى تعاني من الشح ويعرض البضاعة بأسعار مرتفعة".
وأضاف "هذا جزء من المشكلة وليس كل المشكلة فلو كان هناك فائض في الإنتاج لما كانت هناك قضية.. والدليل أن لا أحد يستطيع أن يخزن الحديد لأن العرض دائما أكثر من الطلب".

وشدد أبو العينين على أن المشكلة ليست في الأسمنت فقط بل في كثير من المنتجات الضرورية لأن وزارة التجارة لاتقوم بدوها الرقابي على الوجة الأكمل.. وأضاف: "المشكلة ليست أزمة اسمنت فقط بل هي سلسلة أزمات في الشعير والقمح والمياه وغيرها وهذا كله بسبب عدم التخطيط الاستراتيجي من قبل وزارة التجارة.. لهذا يجب أن تكون وزارة التجارة أكثر كفائة وتفاعلا مع المستثمرين وخاصة المستثمرين الصناعيين وتسهل لهم عملهم، وأيضا وزارة المالية عليها المساعدة بتوفير القروض للمصانع التي تحتاج ذلك.. حتى نصل لمرحلة يكون لدينا فائض إنتاجي مستمر لايمكن أن يتغير خلال ثلاث سنوات قادمة وهنا لايمكن لأي تاجر أن يتسبب في تعطيش السوق وإحداث أزمة من لا أزمة.. فضعف الرقابة من وزارة التجارة وضعف الوازع الديني يقود لمثل هذه الأزمات".

أزمة مفتعلة سببها المصانع والتجار

ويؤكد مقاولون أن الأزمة الحالية في سوق الأسمنت "مصطنعة" وغير واقعية لوجود فائض كبير في الرياض والمنطقة الشرقية يمكن أن يسد عجز المنطقة الغربية.

يقول رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض فهد الحمادي إن المقاولين في العاصمة الرياض لم يبدوا أي ضجر من عمليات عدم توفر كميات الأسمنت التي يقومون بطلبها، ويضيف "ما يحدث حالياً في أسواق جدة والمدينة المنورة ومكة وغيرها، من نقص الكميات المعروضة من الأسمنت هي أزمة مصطنعة وليست نتيجة ارتفاع مفاجئ في حجم الطلب كما يشاع".

وأوضح الحمادي أن مصانع الأسمنت المحلية من خلال كميات الإنتاج التي تقوم بإنتاجها سنوياً وفقاً لطاقاتها التشغيلية الكاملة فإنها تستطيع تلبية طلبات السوق المحلية بكل سهولة، مؤكداً على أن المقاولين لم يقوموا برفع حجم الطلب كما يروج لذلك بعض موزعي الأسمنت.

وهو مايؤكده مدير مؤسسة الخياط للمقاولات علي الخياط الذي يرى أن مؤسسته لا يواجهون أية مشاكل مع الأسمنت.. ويضيف للعربية.نت "لا نواجه صعوبة في الحصول على مانريد من كميات الأسمنت في الرياض.. وما يحدث في الأسواق الأخرى أمر لانفهمه".

من ناحيته، أوضح أحد تجار مواد البناء في جدة يدعى راشد البلال أنه "حان الوقت لتتحرك وزارة التجارة لكبح جماح السوق السوداء التي يرى أن العمالة الوافدة هي السبب فيها"، مشيراً إلى أن المصانع كان لها دور في حدوث الأزمة، بسبب تقليص الإنتاج في مثل هذه الأوقات التي وصفها بـ(الحرجة) نظراً للطلب المتنامي على الأسمنت في المملكة. وطالب بأن تشمل رقابة وزارة التجارة مصانع الأسمنت في السعودية، مع ضرورة تحديد نقاط توزيع للأسمنت تكون مراقبة من الوزارة.

تحركات جادة لسد النقص في الأسواق

في محاولة جادة لسد حاجة السوق من الأسمنت في المنقطة الغربية وجَّه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز فرع وزارة التجارة والصناعة إلى محاسبة المتسببين في ارتفاع أسعار الإسمنت وأمر بتوفير هذه المادة الأساسية.

كما وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز الجهات المختصة بتعميد مصنع أسمنت ينبع لتأمين مالا يقل عن 30 شاحنة من الأسمنت يومياً للمدينة المنورة، يتم توزيعها على ناقلات أصحاب مؤسسات بيع الأسمنت المرخصة بالمدينة.

وفي بيشة أجبرت الدوريات الأمنية أحد موزعي الإسمنت على بيعه للمواطنين, عقب رفضه لذلك بحجة أن حمولة الشاحنة ليست للبيع, مبيناً أنها متجهة إلى مستودعاته.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بالتشهير بمؤسسة النهدي لتجارة مواد البناء في جدة، حيث ألزمت مالكها بدفع قيمة الإعلان الذي نشر اليوم في صحيفة محلية تصدر في منطقته، وذلك لرفعها سعر الأسمنت إلى 18 ريالاً للكيس.

وكانت المؤسسة عمدت إلى رفع سعر كيس الأسمنت بمقدار أربعة ريالات عن السعر السائد في السوق، فيما تضمن الإعلان الذي نشر اليوم اسم مالك المؤسسة التي غالت في أسعار الأسمنت، ورقم سجله التجاري، واسم منشأته، ونوع المخالفة.

بوادر حلول.. والإنتاج يفوق الطلب

ظهرت بوادر انفراج أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية بعد اتفاق شركة أسمنت ينبع مع شركة "أرامكو" على إعادة كميات الوقود التي تحتاج إليها الشركة للإنتاج بطاقتها المعتادة.

ويأتي ذلك بعد أن أدى نقص الوقود في شركة أسمنت ينبع إلى تقلص إنتاج الشركة، الأمر الذي تسبب في شح المعروض، وارتفاع الأسعار في أسواق المنطقة الغربية.
ومن المتوقع في ضوء هذا الاتفاق أن تعود الشركة للإنتاج بطاقتها السابقة، ما يؤدي إلى تزويد السوق بكميات الأسمنت كما هو معتاد، وانعكاس ذلك على الأسعار لتعود إلى وضعها السابق.

وفي المقابل أكدت (أرامكو) في بيان لها أن كميات الوقود المتعاقد عليها مع شركة أسمنت ينبع متوافرة، وأن الناقلين المتعاقدين مع شركة أسمنت ينبع لم يقوموا بنقل الكميات المتعاقد عليها كاملة خلال الفترة الماضية لأسباب تعود لشركة أسمنت ينبع والناقلين.

وأعلنت شركة أسمنت ينبع في 12 من الشهر الجاري عن توقفات متقطعة منذ 23 مارس 2011 في خطوط الإنتاج رقم 1 و2 و3 التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة آلاف طن يومياً والتي تمثل نسبة 32% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة، مشيرة إلى أن ذلك تم نظراً لعدم توافر الوقود.

وأوضحت الشركة أنه تم التوقف التام صباح الثلاثاء 12 أبريل العام الجاري، مضيفة ''علماً بأن الشركة تبيع كامل إنتاجها من الخط الرابع البالغ إنتاجه 8500 طن يومياً والوقود المتاح يكفي لتشغيل الخط الرابع فقط''.

يشار إلى أنه يبلغ حجم إنتاج المصانع المحلية من الأسمنت خلال العام الحالي 50 مليون طن، مقابل حجم طلب من المتوقع أن يبلغ 48 مليون طن، في حين كان حجم الاستهلاك في العام الماضي نحو 42 مليون طن.

الخبر الرابع,,~

السعودية تحتل المركز الثاني بعد ماليزيا

إصدارات الصكوك العالمية تنمو 160% لتتجاوز 26 مليار دولار في الربع الأول







دبي - العربية.نت

أظهر تقرير اقتصادي أن الربع الأول من العام الحالي كان الفترة الأفضل في إصدار الصكوك على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث بيّنت الأرقام أن ما تم إصداره حتى نهاية مارس/آذار الماضي تجاوز 26 مليار دولار من خلال نحو 160 إصدارا متنوعة مقارنة مع حوالي 6 مليارات دولار فقط لذات الربع من العام الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات في بنك "بوبيان" الكويتي أن نسبة النمو بلغت حوالي 160%، مضيفا أن ما تم إصداره حتى نهاية مارس الماضي يمثل تقريبا نصف إصدارات العام الماضي بأكمله، وهو ما يبشر بانطلاقة قوية ومميزة للصكوك.

وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد عودة قوية لسوق الصكوك الذي عانى بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث وصل عدد الصكوك المصدرة التي تم رصدها بواسطة جهات الرصد العالمية الشهيرة إلى حوالي 800 صك مختلفة الأنواع والأحجام بقيمة تجاوزت 49 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد لم تصله الصكوك من قبل في تاريخها.

وأشار إلى أن أعلى قيمة وصلها إصدار الصكوك في عام 2007 حينما لامس سقف 47 مليار دولار في قفزة غير مسبوقة آنذاك، حيث لم يكن حجم الصكوك المصدرة في عام 2005 يتجاوز 11 مليار دولار فقط.

وأضاف أن عام 2006 شهد قفزة في حجم الإصدارات إلى 26 مليار وصولا إلى أعلى قمة تصلها الصكوك في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت بها صناعة الصكوك كغيرها، مما أدى إلى تراجع الاصدارات إلى 17 مليار دولار في عام 2008.

ولفت التقرير إلى أن الصكوك استعادت توازنها بعد ما أظهرته من ثبات في مواجهة الازمة وتحقيقها لعائدات مجزية وصلت خلال الازمة إلى 7%، وهي معدلات يمكن اعتبارها كبيرة مقارنة بأي أداة مالية أخرى في ظل الأزمة لتحقق نموا خلال عام 2009 وتصل إلى 32 مليار دولار.

وقال إن ماليزيا ما زالت تتقدم دول العالم في إصدار الصكوك، حيث واصلت تفوقها في الربع الأول من العام الحالي بـ142 اصدارا بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار دولار تمثل أكثر من 50% من إجمالي قيم الاصدارات العالمية وهو ما يقارب نحو 75% من إجمالي إصداراتها في عام 2010.

أما بالنسبة لاصدارات دول الخليج للصكوك، فقال التقرير إن دولها شهدت تطورا نوعيا خلال الربع الأول من العام الحالي من خلال اصدارات في كل من قطر والامارات والسعودية حيث قيمة اصداراتها شكلت نصف الاصدارات العالمية من الصكوك للمرة الأولى في تاريخها بنسبة بلغت حوالي 54% من اجمالي الاصدارات عالميا.

وأضاف أن السعودية احتلت المركز الثاني باصدارات بلغت 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية تلتها البحرين باصدارات بلغت حوالي خمسة مليارات دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي القطري قام في يناير الماضي بإصدار صكوك إسلامية بمقدار 33 مليار ريال قطري بما يعادل 9 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الامارات احتلت المرتبة الثالثة بسبب تأثرها بالازمة المالية العالمية في 2008، حيث تراجعت بقوة اصدارات الصكوك فيها مؤكدا في الوقت نفسه أنها عادت في العام الحالي لتعلن عن صكوك جديدة تبشر برصيد جيد منها ما تم بالفعل في خلال الربع الأول من 2011.

ووفقا للتقرير فإن السعودية بدأت في التقدم في مجال إصدار الصكوك بعد الأزمة المالية العالمية حيث تمكنت العام الماضي 2010 من أن تحتل المركز الأول خليجيا في اصدار الصكوك بنسبة بلغت 43% من الاصدارات الخليجية وحجم اصدارات فاق الثلاثة مليارات دولار.

وأفاد بأن كلا من الكويت والبحرين احتلتا المركز الرابع بين دول مجلس التعاو الخليجي فى اصدار الصكوك باصدارين في الكويت بلغ حجمهما حوالي 530 مليون دولار، أما البحرين فقد سجلت حوالي تسعة اصدارات من الصكوك بقيمة اجمالية وصلت إلى 520 مليون دولار فيما لم تسجل أي إصدارات لسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الأدوات أو صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة في إصدار الصكوك خلال العام الماضي 2010 كانت الإجارة التي احتلت موقع الصدارة بنصيب تزيد نسبته على 55% من حجم وعدد الاصدارات معا، يليهما منتج الوكالة بأنواعها بنسبة
7%.

أما فيما يخص القطاعات التي تم تمويلها من إصدار الصكوك، فقال التقرير إن أبرزها كانت الخدمات المالية والعقارات والطاقة والنقل ثم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات المختلفة الأخرى.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك