النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 22\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
يبيعون قطعاً بين مكة وجدة دون صكوك بـ10 آلاف ريال

ظاهرة "لصوص الأراضي" تعاود الظهور في السعودية بعيداً عن رقابة الحكومة




دبي – العربية.نت

عاد لصوص الأراضي في السعودية إلى تنظيم ظهورهم من جديد، حيث شمل نطاق عملهم هذه المرة منطقة خارج النطاق العمراني تقع بين مكة المكرمة ومحافظة جدة وتحديداً في منطقة بجوار الشميسي، لتسويق أراض بدون صكوك على المواطنين بمبالغ لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.

ويأتي ظهور لصوص الأراضي في وقت أثقلت فيه التعديات على الأراضي كواهل الأجهزة الحكومية المعنية، وخسر فيها عديد من المواطنين ممتلكاتهم من جراء الشراء من لصوص الأراضي والتملك بدون صكوك نظامية، في أراض تعود للدولة، أو مملوكة للغير.

وأكد عبدالله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لـ"الاقتصادية'' أن لصوص الأراضي يظهرون في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم، وخسارة مبلغ عشرة آلاف ريال في نظرهم ليست خسارة، إنما محاولة وتجربة، ويحلم الآخرون الذين يشترون بتلك المبالغ بتملك الأراضي، فيما يفكر آخرون في شراء عدد من القطع وإعادة بيعها، نظراً لقيمتها المتدنية نسبياً.

وأوضح أن لصوص الأراضي هم المستفيد الأول والأخير، وإذا نجح المشروع في المخطط الأول تحول إلى المخططات الأخرى، ويتركها بعد ذلك للمواطنين في إشكاليات مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المواطنين بتصرفاتهم يساعدون لصوص الأراضي على سرقة أموالهم، من خلال الشراء في تلك المناطق البعيدة، من دون صكوك نظامية على تلك الأراضي، لكن إذا التزم المواطنون بالشراء بالطرق النظامية، فلن نجد لصوص أراض.

وناشد الأحمري كل مواطن مهما كانت حاجته إلى السكن ألا يتهور ويشتري أراضي دون صكوك، لأنها أراض مملوكة للغير، أو أراض للدولة وهذا يعد تعدياً على الحق العام، وبالتالي يحاسب ويعاقب عليها، يجب ألا ندعم لصوص الأراضي على التعدي على الأراضي والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، فهي مخالفة للأنظمة والأعراف.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود ومنع ترويج ونشر الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام التي روجت ونشرت مثل هذه الإعلانات، وهي مساهمة مباشرة في الفساد، قائلاً: يجب أن يكون لدى الوسائل الإعلامية التزام بنشر الإعلانات بعد التأكد من مصداقيتها ووجود صكوك الملكية للأراضي المطلوب الإعلان عنها، ومنع نشر أي إعلانات تؤدي إلى خسارة المواطنين أموالهم.

من جهته، حذر المحامي والمستشار القانوني نزية موسى المواطنين من الانسياق خلف تلك الإعلانات، والشراء بدون صكوك نظامية وبطرق غير مشروعة، مخالفة للأنظمة والقوانين، مؤكداً أن النتيجة ضياع أموال المواطنين وخسارة ممتلكاتهم.

وبيّن أن أجهزة الدولة تعمل بكل جهد لمنع استغلال المواطنين، فيما يعمل لصوص الأراضي بعيدا عن الرقابة في اتجاه مخالف لاستغلال المواطنين الضعفاء وذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى الأوامر الملكية التي تسعى لتوفير جميع احتياجات المواطنين، والتي تضمنت رفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص 250 مليار ريال لذلك الغرض.

وطالب موسى الجهات المعنية بالتدخل ومنع عمليات البيع غير النظامية، واستغلال المواطنين، كما نوه بضرورة منع نشر الإعلانات المخالفة والتأكد من وجود التصاريح النظامية.

وتأتي تلك الإعلانات وعمليات بيع الأراضي من دون صكوك بعد اعتراضات من المواطنين واشتباكات ومواجهات مع لجان إزالة التعديات في عدد من مناطق المملكة، نتيجة الشراء في مواقع خارج النطاق العمراني من دون صكوك.

من جهتها أكدت ''الاقتصادية'' تلك المعلومات بعد الاطلاع عليها في إحدى الوسائل الإعلانية، وبعد الاتصال بالأرقام الهاتفية المرفقة مع الإعلان، وتم التأكد من عرض قطع أراض في المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة وجدة، وتحديداً بجوار منطقة الشميسي، وبسعر لا يتجاوز عشرة آلاف ريال للقطعة الواحدة.

الخبر الثاني,,~

تعاقدت على استيراد 2.7 مليون طن

"المالية" السعودية تغطي احتياجات السوق المحلية من الشعير



الرياض - واس

أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية، أن الوزارة أنجزت التعاقد على استيراد 2.7 مليون طن من الشعير، وتم الاتفاق على شحنها إلى موانئ المملكة خلال شهري رمضان وشوال.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بصدد التعاقد حالياً لاستيراد كميات إضافـية تبلغ 3.5 مليون طن، وذلك لتغطية احتياجات الفترة من ذي القعدة حتى محرم 1433هـ، مع الاحتفاظ بمخزون كاف محلياً.

وأكد أنه يجري العمل حالياً على تشغيل جميع نقاط التعبئة فـي كافة موانئ المملكة بطاقاتها القصوى، وأنه يتم الآن شحن أكثر من 800 شاحنة يومياً، بسعة 25 طن من الشعير للشاحنة الواحدة. أي أنه يتم يومياً تأمين حوالي 400 ألف كيس شعير للمستهلكين زنة 50 كيلو جرام للكيس الواحد فـي جميع مناطق المملكة.

الخبر الثالث,,~

بلغت 6.8 مليارات جنيه خلال العام الماضي

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تتراجع بمقدار النصف خلال 3 سنوات



دبي – العربية.نت

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 51% خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية، نتيجة لانخفاض حركة تدفق رأس المال الأجنبي عالميا خاصة بعد بداية دخول رؤوس الأموال الأجنبية لمرحلة التعافي من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وانخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 13.2 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008 إلى 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010.

وأشار تقرير للهيئة نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة ساهم في زيادة استحواذ الاستثمارات المصرية على النسبة الغالبة من الاستثمارات الكلية، حيث ارتفعت حجم مشاركة استثمارات المصريين في الاستثمارات الكلية بنسبة 60% عام 2007/2008 إلى حوالي 71.1% عام 2009/2010، مقابل انخفاض مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الاستثمارات الكلية بنسبة 25.8% إلى 14.3% خلال نفس الفترة، بينما استقرت مساهمة الاستثمارات العربية عند 14.6% من إجمالي الاستثمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت مساهمتها بشكل ملحوظ في شراء الأصول والشركات داخل مصر، حيث انخفضت من 390 مليون دولار عام 2007/2008 إلى 173 مليون دولار عام 2009/2010، نتيجة لتركز تدفق الاستثمار الأجنبي في عملية تأسيس الشركات وارتفاعها من 925 مليون دولار عام 2007/2008 مقارنة بإجمالي 2.69 مليار دولار عام 2009/2010.

وكانت إحصاءات وزارة التنمية الاقتصادية قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الكلية إلى نحو 228 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010، وهو ما يعكس استمرار تنامي الاستثمارات الكلية نتيجة لارتفاع مساهمة الاستثمار المحلي في مواجهة الاستثمار الأجنبي، حيث سجلت الاستثمارات الكلية 97 مليار جنيه خلال 2004/2005، ارتفعت إلى 115 مليار جنيه عام 2005/2006، ثم قفزت إلى 155 مليار جنيه عام 2006/2007، ثم إلى 200 مليار جنيه عام 2008/2009.

الخبر الرابع,,~

احتجاجات على التعرفة الجمركية الجديدة

إضراب موظفي منفذ "طريبيل" يوقف تدفق البضائع من الأردن إلى العراق

















طريبيل - أحمد الحمداني

لا يزال منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن مغلقاً أمام البضائع القادمة من ميناء العقبة الأردني منذ أسبوع. ورصدت "العربية" توقف مئات الشاحنات المحمّلة بالبضائع على المنفذ الذي تبيّن أن سبب إغلاقه إضراب موظفي التخليص الجمركي احتجاجاً على الآلية الجديدة لنظام التعرفة الجمركية التي أقرها مجلس الوزراء العراقي مؤخراً.

ويواجه القانون الجديد لنظام التعرفة الجمركية في العراق تحديات في تطبيقه على المنافذ الحدودية. وينص القانون على رفع نسبة الرسوم على البضائع أضعاف ما كانت عليه.

وفي اتصال مع "العربية"، قال مدير المنافذ الحدودية العراقية اللواء نوفل سليم "إن قرار التعرفة الجمركية الجديد صادر من مجلس الوزراء العراقي، ولا يمكن تجميده، وإن الإشكالية في تطبيقه تقتصر على تلكؤ وكلاء التخليص في المنافذ الحدودية".

ولم تحصل العربية على إذن بدخول معبر طربيل الحدودي, لكن ما عرفناه أن طابور الشاحنات المحملة بالبضائع قد تجاوز الألف شاحنة، منها التي تحمل مواد غذائية مهددة بالتلف، ولا توجد بوادر لحل أزمة قد تلهب أسعار السوقِ العراقية، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم