النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 8\9\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
توقع أن تنفق دول الخليج 2.5 تريليون دولار على البنية التحتية في 10 سنوات

رئيس غرفة البحرين: 2 مليار دولار خسائر الاقتصاد الوطني جراء أحداث فبراير



الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين


دبي – العربية.نت

كشف الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن التوجه لخصخصة بعض القطاعات الحكومية والتي بدأت بقطاعي التعليم والصحة لتمكين الجميع من الاستفادة دون استثناء.

وأشار إلى أن البحرين قد حسنت من أنظمتها، في سبيل استقطاب المستثمرين الأجانب، في ظل الفرص الاستثمارية المفتوحة وفي مقدمتها الصناعات التحويلية.

وقدر فخرو في حوار خاص مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الخسائر التي لحقت بالاقتصاد البحريني على خلفية أحداث فبراير/شباط بما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها القيادة البحرينية ساهمت في إعادة الثقة والاطمئنان في نفوس المستثمرين، والمقيمين.

وأضاف أن هناك من حاول ضرب الاقتصاد البحريني من خلال تصعيد المواقف والدعوة لإسقاط النظام، وتضليل الرأي العام.

وقال فخرو إن دول الخليج غنية بثرواتها وخيراتها، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي لدول الخليج مجتمعة خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وذلك لمشاريع البنية التحتية منها ما هو تحت التنفيذ أو بصدد التنفيذ.

ويرى فخرو أن هناك كثير من المصادر التي من شأنها أن تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتماد فقط على النفط في دول الخليج، وكثير من الدول تتبنى بيع أراض إلى قطاع المستثمرين لإعطاء دخل إضافي، وتفعيل نمو الدخل القومي، إضافة إلى تقنين الدعم الحكومي، وتفعيل الأنظمة الضريبية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، ولا بد من استغلال واستثمار كل الموارد، ونوسع استثماراتنا في كل القطاعات، مثلما نستثمر الآن في التعليم مثل جامعة الملك عبد الله في السعودية، وتنوع المصادر من الآن وهو جزء من العملية.

الخبر الثاني,,~

لا مجال للتخلي عن السندات الأمريكية كون "الأوروبية" أكثر سوءً

بنوك عالمية: ردود فعل الأسواق على تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا مبالغ فيها



تخفيض التصنيف سيؤثر على حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية


دبي – حازم علي

رغم أن تخفيض مؤسسة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية أغضب الأسواق والمستثمرين في الدول العربية، وفي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق الأوروبية والآسيوية بالتفاعل سلبا مع التصنيف، مما يمهد لخسائر مؤكدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، إلا أن كبار المحللين في بنك "باركليز" و"سيتي بنك" و"غولدمان ساكس" قللوا من وزن هذا التصنيف، مؤكدين أنه "مبالغ فيه".

واستبعد بنك "باركليز" قيام المستثمرين بالبيع القسري لسندات الخزانة الأمريكية كردة فعل على التصنيف، موضحا أن "البنوك المركزية الأجنبية ستحافظ على حصة كبيرة من احتياطي العملات الأجنبية بالدولار، ولن تتأثر بخفض التصنيف الائتماني". لكن على المدى الطويل، رأى "باركليز" أن تخفيض التصنيف سيؤثر على حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.

وأضاف أن سياسة تنويع الاحتياطيات ستتوسع على حساب الدولار. واعتبر "باركليز" أن خفض التصنيف الائتماني درجة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 0.25%.

"سيتي بنك"

ويقول محللون في "سيتي بنك" أن السرعة في تخفيض التصنيف الائتماني كانت مفاجئة، وتأتي في وقت الذي تهيمن فيه المعنويات الضعيفة على السوق العالمي، لذلك يبدو من المرجح أن تكون ردة الفعل في الأسواق سلبية أكثر من كونها إيجابية.

وأوضح البنك، في مذكرة له، أن هناك أمرا يسير في صالح الولايات المتحدة هو أن اقتصاد بلدان منطقة اليورو المنافسة في وضع أسوأ بكثير من الاقتصاد الأمريكي.

واعتبر البنوك أن "الاستثمارات الحكومية والخاصة قد ترغب في بيع السندات الدولارية وشراء السندات المسعرة باليورو، لكن السندات الأوروبية السيادية لا تبدو أفضل بل أكثر سوءً من سندات الولايات المتحدة، والمخاطر العالمية حالا الرد سيكون سلبيا اليورو". وأشار إلى أن "مصدر القلق المباشر للمستثمرين هوعدم وجود ترتيب واضح من قبل صانعي القرار في أوروبا لشراء ما يكفي من السندات، حتى يقللوا الذعر الحاصل حاليا في اسبانيا وايطاليا".

"غولدمان ساكس"

ورأى "غولدمان ساكس" أنه من غير المرجح استعادة الولايات المتحدة التصنيف AAA في وقت قريب. وأشار إلى أن أي خفض إضافي من قبل "ستاندرد أند بورز" سينطوي على عوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل تراجع النمو وعدم إقرار خفض الإنفاق في الميزانية الأمريكية بمقدار 1.2 تريليون دولار.

خطأ بألفي مليار دولار

وخاضت وزارة الخزانة الأمريكية حربا ضد تخفيض "ستاندرد آند بورز"، وشككت بنزاهة الوكالة، وقال مساعد وزير الخزانة المكلف السياسة الاقتصادية جون بيلوز إن الوكالة ارتكبت خطأ بألفي مليار دولار في توقعات العجز في الميزانية حتى العام 2012، مما يشكك في "نزاهتها ونزاهة تقييمها". وقال بيلوز "إن ستاندرد أند بورز اقرت بهذا الخطأ" لكنها "لم تعتبر أن خطأ بهذا الحجم كاف لتبرير اعادة النظر في حكمها، أو حتى إعطاء نفسها يوما اضافيا لاعادة تقييم التحليل بدقة".

وأضاف أن "حجم هذا الخطأ والسرعة التي بدلت فيها ستاندرد اند بورز تبريرها الرئيسي عندما قدمنا لها هذا الخطأ يثير تساؤلات اساسية حول مصداقية ونزاهة القرار الذي اتخذته بشأن هذه العلامة".

وأفادت مصادر حكومية أن "ستاندرد آند بورز" تحدثت في بداية النسخة الأولى لبيانها عن توقعات العجز في الميزانية والدين العام. لكنها استهلت النسخة النهائية ب"المخاطر السياسية" وأرجعت هذه الأرقام إلى آخر البيان.

ورأى مساعد وزير الخزانة انه "بمعزل عن هذا الخطأ، لا يوجد اي منطق يمكن ان يبرر خفض العلامة بشأن دين الولايات المتحدة". وأضاف أن "هناك ملايين المستثمرين في العالم يتبادلون سندات الخزينة. وهم يقومون مصداقيتنا في كل دقيقة وكل يوم، ورأيهم الجماعي هو أن الولايات المتحدة تملك الوسائل والارادة السياسية للايفاء بالتزاماتها".

الخبر الثالث,,~

ترى أنه لا تغيير في الأساسيات يبرر التوترات المالية في إسبانيا وإيطاليا

مجموعة السبع تؤكد أنها ملتزمة بضمان السيولة ودعم الأسواق



متعاملون في أحد الأسواق المالية الأوروبية


باريس – رويترز

أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أن دول المجموعة ملتزمة بالقيام بعمل منسق لضمان السيولة ولدعم عمل الأسواق المالية والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وقال بيان صدر اليوم الاثنين إن هذه التحركات الى جانب استمرار جهود الانضباط المالي ستمكن من الاستقرار المالي على المدى البعيد.

وأضاف البيان "لا تغيير في الأساسيات يبرر التوترات المالية التي واجهتها إسبانيا وإيطاليا في الآونة الأخيرة. نرحب بالإجراءات الإضافية في مجال السياسة والتي أعلنتها إيطاليا وإسبانيا لتعزيز الانضباط المالي ودعم الانتعاش في النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف".

الخبر الرابع,,~

خاصة الدول المنفتحة بشدة على الأسواق الخارجية

ستاندارد اند بورز: عاصفة مالية عالمية ثانية قد تجتاح آسيا بشكل أقوى



الاقتصاديات المعتمدة على التصدير خاصة لأمريكا و أوروبا ستعاني بشكل أكبر


سيدني – رويترز

قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز اليوم الاثنين إن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009.

وأضافت المؤسسة التي أثارت غضب واشنطن في مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه +) انها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات، ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها.



وقالت ستاندارد اند بورز في بيان "إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي الى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق، من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك."

وأوضحت المؤسسة أنها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى "خلل مفاجيء" في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.

واضافت انه على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأشارت الى الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.

وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة أكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم مشيرا الى أن آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب.

وقال "في ضوء الارتباط بالأسواق العالمية فإن أي خلل حاد غير متوقع في الأسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة" مشيرا الى أن الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية قد تنكمش أو تصاب بالركود من جديد.

وذكرت ستاندارد اند بورز "في هذا السيناريو فإن تجربة الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت أن الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا، من غير المحتمل أن تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة".

وكشفت المؤسسة أسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.

وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح أوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح أكثر تقيدا في الرد على أي أزمة عالمية جديدة.

واضافت "من المرجح أن يتطلب التأثير العكسي على آسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو أن تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم

كل الشكر لك