النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 10\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
قالوا إن الثورة أوقفت نزيف الخسائر الممتد من العهد الماضي

اقتصاديون: وضع الاقتصاد المصري صعب لـ"الغاية".. لكنه بعيد عن الإفلاس



الخبراء يرون أن الحاجة ملحة لتغيير المنظومة المالية الحالية


دبي – العربية.نت

أكد خبراء الاقتصاد أن الوضع الحالي للاقتصاد صعب للغاية ولكنه لايزال بعيداً عن شبح الافلاس، مؤكدين أن هناك مبالغة من بعض الافراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وارتفاع قيمة الدين الخارجي.

وأشاروا إلى أننا بحاجة إلى تغيير المنظومة المالية الحالية وإعادة النظر في بنود الانفاق وإعادة النظر في نظام الدعم الحالي خاصة على الوقود لأنه يذهب في الغالب لغير مستحقيه وإلغاء الدعم الموجه للأغنياء.

وطالبوا بضرورة تنمية مصادر الايرادات لاسيما تعديل أسعار عقود الغاز المصدر إلى الخارج وتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلى 65 مليار جنيه والقضاء على الانفلات الأمني هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي، وفقاً لصحيفة "الجمهورية" المصرية.



وقالت الدكتورة ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن هناك مبالغة من بعض الافراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وإن ارتفاع قيمة الدين الخارجي سيؤدي إلى افلاس البلد.

وأشارت إلى أننا بحاجة إلى تغيير المنظومة المالية الحالية والنظر في بنود الانفاق والتي زادت بعد الثورة وتركز أغلبها على الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضحت ان نظام الانفاق الحالي سيؤدي إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية وكذلك معدلات التضخم وتقليل سعر الصرف بالاضافة إلي تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي، مشيرة إلى ارتفاع معدل الفائدة على الاقراض بنسبة 7.13% لاسيما مع تفاقم أزمة السيولة بالبنوك.

قالت إن أعباء خدمة الدين بلغت 110 مليارات جنيه إلى 22% من إجمالي الانفاق في ظل قيام الحكومة بتمويل العجز عن طريق الاقتراض.

وطالبت بضرورة ترشيد الانفاق ومراجعة بنودها الحالية من خلال إعادة النظر في نظام الدعم الحالي خاصة على الوقود لأنه يذهب في الغالب لغير مستحقيه وإلغاء الدعم الموجه للأغنياء بجانب اعادة النظر في الدعم الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك لاسيما ان 33% من هذا الدعم يذهب إلى الوقود مشددة على ضرورة تقليصه تدريجياً.

وأضافت قنديل أن هناك حاجة ملحة لتنمية مصادر الايرادات لاسيما تعديل أسعار عقود الغاز المصدر إلى الخارج خاصة إلى إسرائيل والأردن وأن تكون مناسبة تماماً للأسعار العالمية، بالاضافة إلى إعادة النظر في الضريبة العقارية ورفع حد الاعفاء وأن تكون موجة لأصحاب القصور والفيلات غير المستغلة والتي تمثل وعاءً ادخارياً سلبياً. مشددة في الوقت ذاته على ضرورة رفع حد الاعفاء إلى أكثر من مليون جنيه.

أما الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات فيقول ان المديونية الكبيرة تسببت في زيادة أعباء خدمة الدين والذي وصل إلى مستوى خطير، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب وراء هذه المشكلة والتي قد تعرضنا لخطر الافلاس الحقيقي.

وطالب بضرورة وضع خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد في الفترة القادمة وأن تكون قصيرة الاجل لاسيما أن لدينا قوة اقتصادية غير مستغلة ممثلة في العاملين في الخارج يجب بحث مساهمتهم في تنشيط الاقتصاد بجانب الاصول الموجودة.

ويقول الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة، إن الثورة بريئة من هذا لأنها أوقفت نزيف الخسائر الذي تحقق خلال العهد الماضي، مشيراً إلى ان من سلبيات الثورة عمليات الاضرابات والاعتصامات وتعطيل الحياة العامة التي أثرت سلباً على توقف عجلة الانتاج بتحريك من أياد خفية.

وأضاف أن القضاء على الانفلات الأمني هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي خاصة من عائدات السياحة التي تراجعت بنسبة 80% هذا العام، بالاضافة إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار وهو ما يعكس خطورة الوضع الحالي.

وأوضح انه من الضرورة إيجاد مصادر مختلفة للايرادات والعمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلى 65 مليار جنيه وعودة عجلة الانتاج مرة أخرى.

الخبر الثاني,,~

لارتباطها بالدولار

العملات الخليجية تحافظ على قيمتها في الأسواق المحلية



دبي – العربية.نت

انعكس استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في أسواق الأسهم الأوروبية سلباً على أسعار العملات الأوروبية في أسواق العملات المحلية في خضم الموجة الحالية من عمليات تجنب المخاطر وتفاديها من المستثمرين، في حين حافظت العملات الخليجية على قيمتها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتباطها بالدولار ما عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات والذي سجل سعر شرائه انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.15% مسجلاً 13.15 درهما للدينار في نهاية الأسبوع.

وبالنسبة للعملات العربية فقد تماسك معظمها في تداولات الأسبوع في الدولة مسجلة ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع كل من الجنيه السوداني والجنيه المصري والدينار الجزائري والدينار العراقي والدينار الأردني والريال اليمني بنسبة 0.04%، كما ارتفعت الليرة السورية، حيث أعلنت السلطات السورية أنها ستلغي الحظر الذي فرض على الاستيراد قبل أسبوعين، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي تعليقه قال ديفيد جرين، كبير الوسطاء في البورصات في ويسترن يونيون: أدى تأجيل عملية سداد المعونة المالية إلى اليونان الغارقة في الديون من قبل المسؤولين الأوروبيين إلى استمرار التقلب في أسواق العملات والسلع، ومع استمرار المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو عاد التقلب مجدداً إلى أسعار العملات المرتبطة بمعدل النمو خلال الموجة الحالية من عمليات تجنب المخاطر وتفاديها من قبل المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض حجم تداول معظم العملات الأجنبية بنسب متفاوتة وكذلك أسعار مبيع تلك العملات مقابل الدرهم الإماراتي.

في خطوة يقول الخبراء إن الحكومة اتخذتها لحماية احتياطي العملة الذي تأثر بالعقوبات الأوروبية التي فرضت على الاحتياطي السوري من النفط. وقد لجأت السلطات السورية إلى إلغاء الحظر إثر ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى ما يزيد على 20% نتيجة نقص السلع. ويُعتقد أن الحكومة استثمرت نحو ملياري ليرة سورية للمحافظة على استقرار العملة.

من جهة أخرى أشارت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري إلى حدوث زيادة بمعدل 3.6% في الدين الخارجي لمصر خلال شهر يونيو 2011، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

وبذلك يصل مبلغ الدين الإجمالي إلى 34.9 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أميركي. وبرغم الخطط التي وضعتها الحكومة المصرية لطرح 146.5 مليار جنيه في صورة أذونات خزانة لتمويل العجز في موازنتها، إلا أن الجنيه المصري قد انخفض كثيراً أمام الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة.

وانخفض سعر بيع الفرنك السويسري مقابل الدرهم بنسبة 0.65% مسجلاً 3.95 دراهم بنهاية الأسبوع، واليورو بنسبة 0.38% مسجلاً 4.88، والكرونا النرويجي بنسبة 0.67% مسجلاً 0.62 درهم والكرونا الدنماركي بنسبة 0.35% مسجلاً 0.65 درهم.

وكان الجنيه الاسترليني أكبر الخاسرين بنسبة انخفاض 0.99% مسجلاً 5.62 دراهم، خصوصاً بعد أن ترك كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني أسعار الفائدة على ما هي عليه عند مستوى 1.50% ومستوى 0.50% بالترتيب، على الرغم من مستوى التضخم الذي يفوق المستويات المستهدفة، خصوصاً وأن ضخ سيولة إلى الأسواق المالية يعني ارتفاع المعروض من الجنيه الاسترليني، مما سبب موجة بيع كبيرة على الجنيه الإسترليني لينخفض مقابل سلّة العملات الأجنبية.

الخبر الثالث,,~

يضم أكثر من ١٤ ألفاً من رجال الأعمال والعلماء

تجمع "المصريين بالخارج" يطلق أول كيان اقتصادي لدعم الاستثمار في مصر



دبي – العربية.نت

يعقد تجمع "المصريين في الخارج" الذي يضم أكثر من ١٤ ألفاً من رجال الأعمال والعلماء المصريين، أول مؤتمر بعد الثورة اليوم السبت لإطلاق أول مؤسسة اقتصادية غير ربحية تضم جميع اتحادات المصريين في الخارج تحت اسم مؤسسة "مصر الأمل"، بحضور ٥٠ شخصية عامة في مقدمتهم الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية، وعدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، ورؤساء الأحزاب ومجموعة من المفكرين والاقتصاديين.

وقال رئيس المركز الإسلامي الأمريكي، المنسق العام لتجمع المصريين في الخارج الدكتور محمد الجمل، إن قرارهم بالعودة إلى مصر لم يحدد بشكل نهائى، الأمر الذي دعا إلى تأسيس مؤسسة اقتصادية بمصر، تقدم دعما لوجستيا للحكومة، وتتبنى مجموعة من الأفكار التنموية لتنفيذها في مصر، موضحا أن المؤسسة قررت التشاور مع ٥٠ شخصية عامة من مختلف المجالات في دائرة مستديرة تعقد السبت المقبل لمناقشة المحاور التي يفكر تجمع المصريين في الخارج في تنفيذها داخل مصر، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأشار الجمل إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية تم الاتفاق على تنفيذها وقطعت المؤسسة شوطا كبيرا فيها، أولها الاتفاق على تنفيذ مشروع قومي للإسكان، حيث إن المؤسسة بصدد التشاور مع وزارة الإسكان للدخول كشريك غير هادف للربح في مشروع المليون وحدة سكنية وتسليم الشباب ٥٠٠ ألف وحدة بسعر التكلفة، وثاني المحاور هو الدخول كشريك مع الحكومة في تطوير التعليم، أما المحور الثالث، بحسب الجمل، فإنه يرتكز على تضييق الفجوة الغذائية عن طريق المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية.

وأكد الجمل أن فكرة إنشاء المؤسسة تهدف إلى تجمع جميع الاتحادات والمنظمات التي تخص المصريين في الخارج في كيان واحد، لا تتعارض أهدافه مع أي تجمع أو اتحاد للمصريين في الخارج، لكن الهدف الأول والأخير للمؤسسة هو بناء مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه أجرى مجموعة من الاتصالات مع عدد كبير من تجمعات المصريين في الخارج، الذين أكدوا ضرورة دعم الدولة المصرية في الوقت الراهن عن طريق عمل مؤسسي يضمن تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن البسيط.

الخبر الرابع,,~

قدّر قيمة خسائر الأخطاء الفنية وسرقة التيار بـ2.1 مليار ريال

تقرير حكومي: 97 مليار ريال ديون مستحقة على الشركة السعودية للكهرباء



ديوان المراقبة دعا الشركة لتنشيط التحصيل لمواجهة أعبائها


دبي – العربية.نت

كشف تقرير صدر مؤخراً عن ديوان المراقبة العامة عن أن الديون المستحقة على الشركة السعودية للكهرباء تبلغ حاليا 97 مليار ريال لجهات حكومية وغير حكومية منها 22 مليار ريال لأرامكو، مقابل الوقود الذي تحصل عليه الشركة لتشغيل المحطات.

وذكر التقرير أن الشركة مدينة بـ15 مليار ريال لوزارة المالية، ومليارا ريال رسوم للأمانات والبلديات، إضافة إلى خمسة مليارات ريال للبنوك التجارية، فضلا عن خمسة مليارات ريال صكوك طويلة الأجل، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وقدر التقرير كمية الطاقة المفقودة في شبكات النقل والتوزيع بـ 2.1 مليار ريال بسبب أخطاء فنية وسرقة التيار، لكنه أشار في المقابل إلى وجود 16 مليار ريال ديون مستحقة للشركة على عدد من الجهات.

ودعا ديوان المراقبة في تقريره شركة الكهرباء لضرورة تنشيط التحصيل لمواجهة الأعباء المختلفة على الشركة.

وعلى صعيد متصل قال رئيس الشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك عن أن شركة "نقل وتوزيع الكهرباء" هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وستتولى عمليات التشغيل والصيانة والتوسع في شبكات النقل، مشيرا إلى بدء عملية تجهيزها لتباشر عملها قبل نهاية هذا العام، وأكد البراك أنها لن تصدر سندات أو تدخل في اكتتابات؛ لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء محطات جديدة وإحلالها مكان المحطات القديمة.

يعطيك الف عافيه

كل الشكر لك

يعطيك العافيه....

شكرا على النشرة الجميلة