النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 15\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
تفاصيل قضية غسل الأموال التي انطلقت جواً

خط سير رحلة الـ300 مليون دولار مرّت بأمستردام فموسكو.. ثم الكويت




في أحدث فصول فصول قضية غسل الأموال بالكويت


دبي – العربية نت

فيما تتوالى فصول قضية غسل الأموال "كاملة الأوصاف" لتتكشف الحقيقة على بند اهتمامات عدد من النواب، الذين وصفوا القضية بأنها "غاية في الخطورة.. وقضية بلد".

وفي هذا الصدد تابعت جريدة "الراي" الكويتية مسار رحلة الاموال حيث كشفت
مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة التفاصيل الأولية لرحلة الـ300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات.

وقالت المصادر إنه تم بداية إدخال مبلغ 180 مليون دولار على متن طائرة خاصة، التي كان خط رحلتها من الكويت الى أمستردام لتستقر في موسكو مدة أربعة أيام ولتنتقل بعدها الى ايران حاملة مبلغ الـ180 مليون دولار، ومنها الى الكويت دون أن يتم الكشف عنها.



وأضافت أنه تم إدخال المبلغ في حساب الشركة في الكويت كإجراء للتهرب من الرقابة الدولية والمركزية بشأن التحويلات المالية الضخمة، موضحة ان المخاطبات والتحويلات أبرزت عضوا منتدبا لأحد أفرع الشركات الايرانية في ايران، فيما كان المدير التنفيذي لإحدى الشركات في الكويت هو حلقة الوصل بين الشركة الايرانية وتلك الاموال.

وعن دور الوزير السابق قالت المصادر انه اهتم بإعطاء التوجيهات وضرورة التزام الحذر حتى لا تنكشف القضية من قبل البنك المركزي أو الجهات الأمنية.

واذ يستمر التحقيق لمعرفة خط سير اكثر من 120 مليون دولار باقية من المبلغ، استمعت النيابة العامة أمس الى أحد شهود الاثبات بعد أن انتهت من الاستماع الى الشاهد الاول، لتبدأ رحلة الكشف عن عملية غسل الأموال وبالمستندات امام الجهات المختصة ومعرفة تفاصيل كامل خيوط الجريمة والمشتركين بها.

في رد الفعل النيابي، قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «المعلومات التي أوردتها "الراي" غاية في الخطورة وان غسل الأموال بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من محاسبة كل من عرّض المؤسسات المصرفية والبلد الى الاساءة».

وطالب العنجري الجهات المعنية بـ"وضع حد للجرائم التي ترتكب في حق البلد"، ورأى أن "من يدقق في ما نشرته (الراي) يتوجب عليه أن يبادر الى دعم استجواب الايداعات المليونية. فنحن امام مفترق طرق وأمام سمعة بلد، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل إعادة الامور الى نصابها وإنقاذ الكويت التي تتضاءل أمامها كل المسميات".

ومن جهته، قال النائب خالد الطاحوس إنه لا يمكن بحال من الأحوال القبول باستمرار النائبين اللذين أشير الى تورطهما في قضية غسل اموال بالعمل ضمن السلطة التشريعية، لافتاً الى أن ذلك يقود الى الطعن في جميع تصرفاتهما السابقة ومواقفهما وتصويتهما. "فكل ذلك أصبح محل شك وشبهة وقبل البت بالموضوع أمام السلطة القضائية".

وشدد على "وجوب عدم استمرار كل من يثبت تورطه في غسل الأموال في المنصب النيابي"، مشدداً على ضرورة أن تشهد القضية وقفة جادة من قبل الجميع "فهي قضية بلد".

وأكد أن "ما انكشف حتى الآن يؤكد أن هناك أطرافاً متنفذة في السلطة وخارجها وراء هذه الملايين".

ورأى النائب ناجي العبدالهادي إن "مسلسل غسل الأموال لن يتوقف، ومثل هذه الممارسات ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، لأن هناك تساهلاً من قبل الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تكاد تعصف بالبلد".

وذكر العبدالهادي أن "الدرب بات سالكاً في تجاوز القانون، لدرجة أن هناك من يتباهى بارتكاب المخالفات والتعدي على القانون والمال العام".

ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون مهما كان منصبه، سواء كان وزيراً او نائباً. ولفت الى أن "البنوك أصبحت على المحك، لأن سمعتها مرهونة بإحالة من تضخمت حساباتهم الى النيابة العامة، التي عليها أن تنتفض انتصاراً لهيبة المؤسسات المصرفية".

الخبر الثاني,,~

حملة احتجاج تنطلق السبت رفضا لجشع الشركات

احتجاجات "وول ستريت" تلهم بريطانيين قرروا احتلال بورصة لندن


جانب من تظاهرات سابقة في لندن

دبي – حازم علي
ألهمت تظاهرات "وول ستريت" المئات من البريطانيين الذين قرروا الاحتشاد أمام بورصة لندن ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تهاجم جشع الشركات وعدم المساواة الاجتماعية.

ويخطط المحتجون لاحتلال سلمي لمحيط البورصة، حيث خصصوا صفحة على موقع "فيس بوك" أكد من خلالها أكثر من 3500 شخص المشاركة في الاحتجاج المزمع تنفيذه بعد غد السبت.

ونشرت المجموعة المنظمة لاحتجاجات لندن بيانا على صفحة "الفيس بوك" أكدت فيه أنها "جزء من حركة شعبية عالمية، مهمتها احتلال بورصة لندن"، مضيفة أنها "تزداد قوة يوما بعد يوم".

وأشار البيان إلى أن "المجموعة موحدة وتحترم كافة الآراء الأخرى، ولا تدعم إيديولوجيا محددة أو حزب"، موضحا أن المحتين يمثلون من 99% من سكان بريطانيا".

ودعت المجموعة الملايين من البريطانيين للانضمام إليها، لافتة إلى أنها تواجه قضية عالمية وتحتاج إلى وحدة الشعوب المتضررة".

وفقا لموقع الحملة يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات تطال معظم المدن البريطانية الرئيسية بما فيها رسستر، نوتنغهام، ادنبره، ليفربول وبريستول.

وقالت إحدى المؤيدات للاحتجاج كاي وارغالا "إنها تنتمي إلى حركة شعبية ترفض تزايد الظلم الاجتماعي والاقتصادي في بريطانيا".

وأوضحت، في تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، "نريد أن نقف إلى جانب الغالبية الساحقة التي يهمها البشر اكثر من الربح. نريد إسماع اصواتنا بمواجهة الجشع والفساد ومن اجل مجتمع ديمقراطي عادل".

وتخطط المجموعة للقيام بورش عمل وتجمعات ومحاضرات خلال احتجاج السبت ضد القطاع المالي وهيئاته.

وتدعم الاحتجاج مجموعة يو كي انكت البريطانية المناهضة للتقشف ومقر تجمع حركة 15م الاسبانية في لندن وكذلك ما يعرف بشبكة التجمعات الشعبية لليوم العالمي للتحرك.
وقال أحد الداعمين لمجموعة "يو كي انكت" ويدعى بيتر هودجسون إن احتلال الساحات في اسبانيا اثبت نجاح الدعوة للديمقراطية ونهاية اجراءات التقشف، اضافة الى النمو السريع لاحتلال وول ستريت، ان هذا ما نحتاجه في لندن.

ويشارك الاف المتظاهرين المعادين للشركات الكبرى في احتجاجات منذ اكثر من اسبوعين في مانهاتن ومحيط بورصة وول ستريت في نيويورك. وانتشرت التظاهرات الآن إلى مدن امريكية أخرى، منها العاصمة واشنطن.
الخبر الثالث,,~

الفلبيني الأدنى بأجر يبلغ 1.53 يورو

دراسة: العامل النرويجي يتقاضى أعلى أجر في العالم بقيمة 49.54 يورو في الساعة


أجر العامل الألماني 34.47 يورو في الساعة

كولونيا ـ د ب أ
انتهت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الالماني (آي دبليو) في مدينة كولونيا غربي ألمانيا حول أجور العاملين في العالم خلال 2010 الى أن العامل النرويجي يتقاضى أعلى أجر على مستوى العالم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرت أمس أن أجر العامل في النرويج وصل العام الماضي الى 49.54 يورو في الساعة الواحدة يليه العامل في سويسرا وبلجيكا والسويد والدنمارك وفرنسا.

وجاءت ألمانيا في المركز السابع في القائمة التي ضمت 42 دولة إذ وصل أجر العامل الالماني الى 34.47 يورو في الساعة.

في المقابل أظهرت نتائج الدراسة أن أجر العامل في الفلبين هو أدنى أجر للعاملين على مستوى العالم، إذ وصل أجر العامل هناك في العام الماضي الى 1.53 يورو في الساعة.

من ناحية أخرى، أشار ت النتائج الى وجود اختلاف واضح بين أجر العامل في غرب ألمانيا عن شرقها، ففي الوقت الذي وصل فيه أجر العامل في غربي ألمانيا العام الماضي الى 36.28 يورو فإن أجر نظيره في شرقي ألمانيا وصل الى 21.76 يورو فقط.
الخبر الرابع,,~
من المقرر أن يبدأ تنفيذه بداية من موسم الحج المقبل

مصر تقر مشروعاً للتأمين الإجباري على العاملين بالخارج


عمالة مصرية عائدة من ليبيا بسبب الحرب

دبي – العربية.نت
أقرت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بالتعاون مع شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مشروعا للتأمين الإجباري على العمالة المصرية بالخارج، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

فبعد أن حمّلت الثورات العربية الاقتصاد المصري أعباء إضافية، نتيجة لنزوح العاملين المصريين من تلك البلدان، ظهرت الحاجة إلى التأمين على العمالة المصرية في الخارج، خصوصا بعد الثورة الليبية التي فقد على إثرها آلاف المصريين وظائفهم.

من جانبه، أشار صالح نصر رئيس شعبة شركات توظيف العمالة في الخارج إلى أن الحاجة إلى مشروع التأمين على العمالة المصرية ظهرت مع تصاعد أحداث الثورة الليبية والخسائر التي ألمت بالعمالة المصرية هناك.

وأضاف نصر أن التأمين على العمالة يهدف إلى الابتعاد عن كل المخاطر التي قد يتعرض لها المسافر وتعويض أي خسائر قد تلحق به، مشيرا إلى أن التعاقد على الوثائق التي يتم بموجبها الاستفادة من المزايا التأمينية سيكون إجباريا كشرط للحصول على تصريح العمل، مع العلم أن الوثائق يتم إصدارها بالمنافذ البرية والمطارات لتيسير الحصول عليها، وسيبدأ العمل بها مع موسم الحج القادم للتأمين على العمالة الموسمية بالدول العربية.

وأشار نزهي غليوم العضو المنتدب لشركة "إسكان" للتأمين إلى أن شركته قدمت مقترحا للتأمين على العمالة الخارجية، وافقت عليه وزارة القوى العاملة نظرا لوضوح الشروط وزيادة مبالغ التعويضات وصياغة شروط الوثيقة بدقة بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة قد تعاقدت مع شركتي المهندس للتأمين والجمعية المصرية للتأمين التعاوني لطرح نفس الوثيقة المصممة من جانب شركته.

وأضاف غليوم أن التغطية تضم فئتين، "فئة العمالة الموسمية" التي تسافر لمدد قصيرة أثناء فترات معينة كموسم الحج مثلا، وتشمل التغطية تحمّل الحوادث الشخصية وتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه للفرد الواحد، وكذلك خطر الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وتحمّل تكاليف إعادة جواز السفر وإعادة الجثمان إلى أرض الوطن.

أما الفئة الثانية، وهي تخص فئات العمالة لفترات طويلة، فتحتوي على عقود تأمينية للمؤهلات العليا والمتوسطة وما دونها، وهما وثيقتان متماثلتان في التغطيات ولكنهما مختلفتان في المبالغ المدفوعة كأقساط.

وأشار غليوم إلى أن هناك تغطية الفصل التعسفي للفئة الثانية، التي يتم بموجبها تحمّل جزء من التكاليف تصل إلى 12 ألف جنيه للمؤهلات العليا، إذا تم فصل العامل فتدفع له خلال الشهور الستة الأولى بشرط عدم ارتكابه لجريمة في الدولة المسافر إليها.

وأوضح أن البرنامج التأميني للفئة الثانية يحتوي أيضا على تغطية الحوادث الشخصية والعجز الكلي والجزئي وتكلفة استخراج جواز السفر في حالة فقدانه وإعادة الجثمان إلى أرض الوطن. ولكنها لا تحتوي على برنامج لتحمل تكاليف العلاج كبرنامج العمالة الموسمية.

وتابع: "هذا النوع من التأمين سيكون إجباريا نظرا لعدم وجود الوعي التأميني بالسوق المصرية"، موضحا أن قيمة القسط تمت مراعاتها لتكون قليلة لاشتراك أكبر عدد ممكن من المستفيدين من تلك الخدمة التأمينية.

وأضاف أنه قد تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة والهجرة أن تكون التغطية التأمينية المقدمة من شركات التأمين موحدة في الشروط والاستثناءات، حسما لأي جدل وحفاظا على حقوق حملة الوثائق، مؤكدا أنه سيتم العمل بها ابتداء من الشهر الحالي، خصوصا مع اقتراب موسم الحج وسفر العمالة الموسمية.

يعطيك العافيه...