النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 19\12\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول

بسبب الاضطرابات في أمريكا وأوروبا

وزير: نمو اقتصاد الإمارات قد يتباطأ لنحو 3% العام القادم


أبوظبي - رويترز
قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن النمو الاقتصادي قد يتباطأ إلى حوالي 3% العام القادم إذا استمر الوضع المضطرب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير سلطان بن سعيد المنصوري إن الأمر سيتوقف على سعر النفط والتطورات السياسية في المنطقة وفي الشرق الأوسط.

وأبلغ الصحفيين أنه في حالة معالجة الوضع في أوروبا والولايات المتحدة على نحو جيد فإنه يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 4%.
الخبر الثاني,,~
أكدا أن الأضرار طالت شركات الطيران والفنادق والصحة

مختصان: مليار ريال خسائر الاقتصاد الإندونيسي بسبب وقف إرسال العمالة للسعودية


عاملات منازل من جنسيات آسيوية

دبي – العربية.نت
أكد مختصان في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية، أن الاقتصاد الإندونيسي تكبد في 3 أشهر خسائر تقدر بنحو مليار ريال، بسبب توقف إرسال العمالة إلى المملكة.

وأكد المختصان في حديثهما إلى صحيفة "الوطن" أن قرار منع الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي وكبد عدة قطاعات اقتصادية، ليس فقط مكاتب إرسال العمالة، بل شملت قطاعات شركات الطيران والفنادق والصحة.

وبين عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية السابق بسام محسن العطالله، أن خسائر مكاتب الاستقدام الأهلية في البلدين المملكة وإندونيسيا بلغت قرابة 600 مليون ريال بعد حجب الاستقدام من إندونيسيا لمدة 3 أشهر، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة المماثلة للعام الماضي بلغ عدد التأشيرات الصادرة من المملكة قرابة 100 ألف تأشيرة.

وأوضح العطالله أن وزارة العمل أصدرت خلال الفترة بين أغسطس ونهاية أكتوبر من العام الماضي قرابة 100 ألف تأشيرة عاملة المنزلية لدولة إندونيسيا، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية 6 آلاف ريال على صاحب الطلب.

وبين أن خسائر مكاتب الاستقدام في البلدين بعد حجب الاستقدام بلغت 600 مليون ريال، موضحاً أن وقف الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة كون المملكة تستقدم 70% من العمالة الإندونيسية، حيث بلغت خسائرها عن 3 أشهر قرابة 450 مليون ريال، في حين تقدر خسائر مكاتب الاستقدام في المملكة بـ150 مليون ريال.

وأضاف العطالله أن الخسائر بعد الحجب على إندونيسيا لم تقف على مكاتبها بل على مصدر لدخل 100 ألف عائلة كان متوقعاً توفيرها للعمل في المملكة وتحويل رواتبهن البالغة شهرياً 80 مليون ريال، واللاتي حرمن من العمل وتحويل مرتباتهن لذويهن.

وأشار إلى أن أسباب الحجب كانت وراء الاشتراطات والتدخل بخصوصيات العائلة السعودية، بالإضافة إلى التلاعب على مكاتب الاستقدام السعودية وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التي نصت على أن تكلفة الاستقدام تكون 1200 دولار أي ما يعادل 4500 ريال.

وقال العطالله "إن فترة ما قبل الحجب تعد فترة حرجة على مكاتب الاستقدام في المملكة بسبب المزايدات والمضاربة على أسعار الاستقدام من قبل مكاتب إندونيسيا"، مشيراً إلى أن التكلفة على مكاتب المملكة وصلت في فترة المزايدات إلى 2500 دولار أي بزيادة أكثر من 100%.

وأكد أن هناك محاولات جادة من الجانب الإندونيسي لحل مشكلة حجب الاستقدام بعد الضغوط التي يمارسها أصحاب مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا على حكومتهم.

في السياق ذاته، أكد رئيس لجنة تأسيسية لشركة استقدام بالمنطقة الوسطى وليد السويدان أن الاقتصاد الإندونيسي تعرض لخسائر كبيرة وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن الإيقاف أضر باقتصادها بشكل كامل.

وأوضح السويدان أن الأضرار الاقتصادية شملت عدة قطاعات وهي "الفنادق، وشركات الطيران، والمستشفيات"، وليس فقط مكاتب إرسال العمالة، مبيناً أن فنادق العاصمة الإندونيسية جاكرتا خسرت 100 ألف حجز لعدد التأشيرات الصادرة لنفس المدة من العام الماضي، وذلك لأن معظم العاملات من خارج العاصمة وتضطر مكاتب إرسال العمالة لحجز غرف لهن في الفنادق.

أما شركات الطيران فيقول السويدان "هي الأخرى خسرت لمدة 3 أشهر 100 ألف مقعد وتقدر قيمة تذاكر الطيران لهذا العدد كحد أدنى 145 مليون ريال، في حين خسرت مستشفيات 100 ألف كشف طبي على العاملات وبمتوسط يفوق 30 مليون ريال.

يذكر أن وزارة العمل السعودية أصدرت قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين بدءا من نهاية شهر يونيو الماضي، نتيجة لشروط فرضتها دولتا إندونيسيا والفلبين لا توافق عليها الوزارة وتعارض تلك الشروط مع الأنظمة في السعودية.
الخبر الثالث,,~
بما يؤكد عودتها إلى السوق العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع

ليبيا تتوقع بلوغ صادراتها النفطية 1.345 مليون برميل يوميا بنهاية 2012


حقل نفط ليبي

لندن – رويترز
تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن ترتفع صادرات النفط الخام إلى 1.345 مليون برميل يومياً بحلول الربع الأخير من 2012، الأمر الذي يدل على أن عضو منظمة أوبك يعود إلى السوق العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأظهرت وثيقة أرسلتها المؤسسة إلى عملائها أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج المتاح 813 ألف برميل يومياً بحلول الشهر المقبل، وأن يأتي أعلى إنتاج من حقلي السرير وآمنة.

وأكدت ثلاثة مصادر بصناعة النفط أنها تسلمت وثيقة المؤسسة الوطنية للنفط.

تأتي الوثيقة قبل مفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومشترين محتملين لصادرات النفط الخام الليبي في 2012.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة مع سعي التجار للحصول على صادرات الخام الليبي الخفيف منخفض الكبريت التي تساوي 145 مليون دولار يومياً بالأسعار الحالية للنفط.

وقال مصدر كبير بالمؤسسة الوطنية للنفط يوم الإثنين: "مزاداتنا الآن شفافة جداً"، وأضاف أن ليبيا ستقبل عروضاً من شركات مرتبطة بدول تباطأت في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.

وتابع قائلاً: "ندعو الروس والصينيين لكنهم لا يستطيعون التنافس مع (تجار) آخرين... فهم بعيدون جداً عن ليبيا ونحن في منطقة البحر المتوسط".

وقبل الانتفاضة التي اندلعت ضد حكم معمر القذافي في فبراير/شباط، كانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يومياً منها 1.3 مليون برميل يومياً للتصدير.

ويذهب قسم كبير من الإنتاج الحالي إلى المصافي المحلية التي تبلغ طاقتها التكريرية مجتمعة ما يوازي ربع الإنتاج الإجمالي تقريباً.

ويرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للصحفيين يوم الأحد أن العودة لمستوى الإنتاج قبل الحرب ممكن بنهاية 2012، وقال علي الترهوني القائم بأعمال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إن الإمدادات ستعود إلى مستويات ما قبل الصراع بحلول يونيو/حزيران 2012.

وقال تجار إنهم تقدموا بعروض لإمداد ليبيا بالوقود في 2012 بعد اجتماع عقد مع مسؤولين نفطيين ليبيين في إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت مصادر تجارية إن المطلوب في هذه المناقصات ثلاثة ملايين طن من البنزين وثلاثة ملايين طن من زيت الوقود ومليونا طن من السولار في 2012.
الخبر الرابع,,~
من خلال خطة خمسية تضعها وزارة الخدمة المدنية

"الشورى" يوصي بسعودة 75 ألف وظيفة حكومية يشغلها أجانب


مجلس الشورى السعودي

دبي – العربية.نت
شدَّد مجلس الشورى السعودي الخناق على الجهات والمؤسسات الحكومية التي يعمل فيها موظفون أجانب، وذلك بعد أن وافق غالبية الأعضاء على توصية تنص على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن تشرف الوزارة على متابعة تنفيذها.

وذكرت صحيفة "الحياة" أن عدد الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف حكومية يبلغ أكثر من 75 ألفاً يعملون في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بحسب تقارير سابقة للوزارة. وأجّل المجلس من دون إبداء سبب مناقشة توصية بصرف بدل سكن لجميع موظفي الدولة من المواطنين.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته أمس توصية بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، ووضعت ضمن جدول الأعمال كتوصية إضافية مع التوصيات الرئيسية التي أعدتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس أثناء درسها التقرير الأخير لوزارة الخدمة المدنية، ولكن تم تأجيل مناقشة التوصية من دون شرح الأسباب.

وأكد أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.

وشدد الغامدي في تصريح عقب الجلسة على حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين.

يعطيك الف عافيه

الف شكر لك ع مجهودك...

يعطيك العافية

لاهنت على الاخبار اليوميه