استمرار أزمة إسطوانات الغاز في محافظات مصر

القاهرة - مصطفى سليمان
أكد المهندس أحمد التوني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" للأسواق.نت "أنه تم زيادة حصة الشركة هذا الأسبوع عن معدلاتها السابقة، لمواجهة أزمة توزيع اسطوانات الغاز، وتضييق الخناق على تجار السوق السوداء بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني على مستودعات الشركة، وأن الشركة مهمتها حفظ التوازن بين المستودعات الخاصة وحقوق المواطن".

وقال التوني "أن هناك عدة عوامل أدت إلى الأزمة منها تعدي البلطجية على سائقي سيارات الشركة وتهديد أصحاب المستودعات والسطو على سيارات نقل الإسطوانات في العديد من الطرقات، ونحن في اجتماعات مستمرة مع مسئولي وزارة التضامن وقطاع البترول لحل الأزمة، وتجري حاليا إجراءات وجهود مكثفة لحل الأزمة ".

وأضاف أحمد التوني للأسواق.نت "أن الأمر لا يتعلق بالبلطجية فقط، ولكنه يتعلق بسلوكيات المستهلك نفسه أيضا، حيث لوحظ أن المستهلك نفسه أصبح تاجرا، من خلال شرائه لأكثر من احتياجاته استغلال للأزمة".

وعقد د جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اجتماعا أمس مع هيئة العمليات بالقوات المسلحة وممثلين من وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية وشعبة البوتاجاز باتحاد الغرف التجارية وذلك لوضع آلية لضبط توزيع أسطوانات البوتاجاز سواء بالمستودعات أو للمواطنين وكيفيه تأمينها عبر الطرق من خلال القوات المسلحة.

وصرح الدكتور جودة عبد الخالق بأنه ليس هناك نقص في الإنتاج حيث تمت زيادة حصة البوتاجاز من مليون إلي مليون و250 ألف أسطوانة يوميا.

وتشهد مصر أزمة خانقة في اسطوانات الغاز منذ أسبوعين، ووصل سعر الإسطوانة إلى 60 جنيها في بعض المحافظات ، وسقط قتيل أمس في محافظة المنوفية بسبب الخلافات حول الحصول على اسطوانة بوتجاز.

ويؤكد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي "أنه لا يوجد نقص في توزيع الإسطوانات، ولكن هناك حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني، حيث يقوم خلالها البلطجية باقتحام المستودعات ويستخدم هؤلاء البلطجية أساليب متعددة للاستيلاء على سيارات نقل الإسطوانات على الطرق ولكن خلال اجتماع عقدته وزارة التموين أمس ومسئولي قطاع البترول تم الاتفاق مع المجلس العسكري على توفير الحماية اللازمة للمستودعات وتكثيف الشرطة العسكرية لمساندة الشرطة المدنية حتى نضمن وصول الإسطوانات إلى مستحقيها إلي جانب إنشاء خط ساخن برقم 19468 للإبلاغ عن أي تجاوزات".

وطالب فتحي عبدالعزيز المستهلك المصري بألا يشتري الإسطوانة بأكثر من سعرها الرسمي وهو 4 جنيهات لتضييق الخناق علي تجار السوق السوداء.

وتم زيادة حصة المحافظات التي تشهد غالبيتها أزمات بنسبة 25% عن العام الماضي بواقع مليوني إسطوانة خلال الشهر الجاري.

وهددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أصحاب المستودعات الخاصة بالغلق في حال ثبوت بيع الإسطوانات في السوق السوداء.

مشكور على النقل