الكويت: المصروفات تتضاعف والمرتبات ترهق الميزانية بـ 9.2 مليار دينار

العربية.نت
شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على ضرورة الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات التي لا يمكن استبعادها على أرض الواقع، والاتجاه نحو تعزيز الاستثمار المحلي، وتشجيع الطاقات والإبداعات الوطنية والتنمية البشرية، واتخاذ كل الوسائل والسبل لتطوير قدرات الإنسان الكويتي وإمكاناته لمواجهة مسؤولية بناء وطنه ورفعته وتقدمه.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية، حيث أكد المجتمعون أن مؤشرات الوضع الاقتصادي في الكويت باتت في منحدر خطير.

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها: هناك من يؤكد أن الوضع الاقتصادي في حالة انحدار خطر لعدة اسباب، أولها السخاء المفرط في الرواتب ومصروفات الدولة، مع الاشارة الى الضعف الحكومي بسبب عدم حسن اختيار الوزراء، والاداء الضعيف لبعض القيادات التنفيذية في الادارة العامة، الى ذلك هناك قرارات ولوائح مضادة للاصلاح وهي ارض خصبة للفساد.

وأضافت: ثمة مطالبة بتوحيد الرؤية الحكومية بين وزراء وقياديين كفريق واحد، مع السعي الدائم للحصول على دعم كل اطياف المجتمع، وعلى الحكومة ان تعيد النظر في دورها في النشاط الاقتصادي، لانها الآن مهيمنة ولا تترك متسعا ليمارس القطاع الخاص دوره في التنمية والاستثمار، وعن المسؤول عن الاخفاقات السابقة يقول الخبراء ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولتان.

هنا لا بد من التوقف امام مخاطر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ومحدودية دور القطاع الخاص، فضلا عن اختلالات الموازنة العامة، لذا تراجعت مؤشرات التنمية البشرية وظهر تقصير الاجهزة التنفيذية في تطوير الخدمات، وذلك بسبب انخفاض انتاجية الموظف الحكومي.

وعن دور القطاع الخاص الهامشي تقول المصادر: هناك شبكة معقدة من الاجراءات البيروقراطية، وهناك فساد في الوزارات، فاذا بمناخ الاستثمار طارد للمستثمر الوطني وغير جاذب للاجنبي، لذا تخلف القطاع الخاص عن خلق فرص عمل للمواطنين المكدسين حاليا في القطاع العام بنسبة 79% حيث الترهل والتقصير وعدم الانضباط والبطالة المقنعة. فعلى سبيل المثال مطلوب خلال 2012/2011 توفير 21 ألف فرصة عمل، والعدد يصل إلى 75 الفا في 2030 ومع الطريقة المتبعة الآن في التوظيف الحكومي ستكون الموازنة العامة امام ارهاق ما بعده ارهاق يصل حد الكارثة.

وعن الانفاق العام، يقول خبراء إن مصروفات 2012/2011 بلغت 4 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات. فالمرتبات - على سبيل المثال - ارتفعت من 1.3 مليار الى 3.4 مليارات خلال فترة المقارنة المذكورة آنفا. واذا أضيف الباب الأول إلى الباب الخامس تصل اعتمادات المرتبات إلى 9.2 مليارات دينار في 2012/2011، وفي ذلك مؤشر غاية في الخطورة. إلى ذلك، هناك دعم لاسعار السلع والخدمات، لتكون شبه مجانية، وهذا لا ينسجم مع كلفة انتاجها، لا سيما في الكهرباء والخدمات التعليمية والمشتقات النفطية.

وهذا شجع على الاسراف والتبذير. وتضاف اكلاف الرعاية السكنية، علما بان هناك نحو 95 الف طلب ينتظر، وهناك اعباء على الميزانية - ايضا - جراء الامتيازات التأمينية السخبة، كل ذلك يجعل سعر التوازن المطلوب لبرميل النفط عند نحو 78 دولارا.

وعن بيئة العمل الحكومي، هناك من يؤكد شوائب كثيرة، مثل التداخل والتشابك في الصلاحيات والادوار والطبقات الرقابية المتعددة. وهنا لا بد من الاشارة الى رضوخ السلطة التنفيذية في قبول الضغوط، من أجل تعيينات وترقيات، وهذا يعني ولاءات للموظف على حساب الولاء للدولة، وبين الشوائب الحكومية والرضوخ لمطالبات الكوادر، كما ترضخ أحياناً لاقرار مشاريع والغاء اخرى، كما ان الحكومة تستجيب للتعسف والابتزاز، الذين يمارسهما بعض النواب. لذا، نرى كيف ان الحكومة باتت عاجزة عن قيادة المجتمع على النحو الأمثل. فليست لها قدرة على الثواب والعقاب، ولا هي قادرة على لجم النهم الاستهلاكي، حتى انها لا تستطيع زيادة تحصيل مستحقات المالية العامة.

وعن الأجهزة الرقابية يمكن القول ان هناك عدة جهات تمارس ذلك والنتيجة تعطل مشاريع تنموية وإصلاحية، كما ان النتيجة ان المسؤول التنفيذي يشعر بانتفاء المسؤولية عنه. ثم هناك تشابك الصلاحيات والاختصاصات، لا سيما بين وزارات وادارات البلدية والبيئة والصناعة والشؤون والتجارة والإطفاء، وفي ذلك مؤشر على تردد في صناعة القرار وتردد في تنفيذه وعجز في معالجة سلبيات البيروقراطية.

أما بشأن المنطلقات الأساسية للإصلاح الاقتصادي فيمكن قول ما يلي:
ــ المنطلق الأول يعود الى القدرات القيادية لمجلس الوزراء وحسن اختيار الوزراء والقياديين التنفيذيين وحسن القيادة بفريق عمل واحد قادر على وضع رؤية وحشد التأييد الشعبي والبرلماني. والمطلوب جهد كبير ومثابرة في محاربة الفساد بكل أشكاله.

ومن أبرز التوصيات الإضافية ما يلي:

• النافذة الواحدة لإنجاز الأعمال في الوزارات والدوائر الحكومية.

• الإسراع في خصخصة العديد من القطاعات والأنشطة الحكومية.

• وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة.

• تقنين الإنفاق على برامج الدعم وتوجيه ذلك لمستحقيه فقط.

• معالجة خطورة النهج الحالي لسياسات التوظيف الحكومية والزيادات غير المبررة للرواتب والامتيازات والكوادر.

• تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد بخصخصة مشروعات كهرباء وماء واتصالات ومواصلات ونفط وبريد وهاتف وصرف صحي وإسكان وأسواق مال، وخصخصة الكويتية واطلاق مشروعات المنافذ الحدودية وتخصيص الموانئ والمطار واطلاق مشروعات التخزين، بالإضافة إلى خصخصة إدارات مستشفيات ومدارس وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية.

• زيادة الاهتمام بالمشروعات والأعمال الصغيرة.

• تكرار تجارب استثمارية مشتركة بين العام والخاص مثل مشروع ايكويت.

• احداث نقلة نوعية في التركيب المؤسسي لوحدات النظام الخاص من خلال تحفيز شركات تطبق الحوكمة والشفافية.

• معالجة اوضاع سوق العمل بإزالة التشوهات في الأجور بين القطاعين العام والخاص وتبني اجراءات تحفز القطاع الخاص لحل التوظيف.

• اعتماد مبدأ الثواب والعقاب في العمل العام وضبط الانتاج وتكريس الانضباط الوظيفي.

• وقف مظاهر الهدر ووقف أي زيادة غير مبررة للرواتب.

• مراجعة قانون دعم العمالة.

• تسريع تحصيل مستحقات الدولة.

• تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات ووضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية تواكب الخصخصة واعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة الضرائب لأصحاب المداخيل المتدنية، واطلاق تطبيق ضريبة المبيعات على السلع غير الضرورية والفاخرة.

• الزيادة المتدرجة في اشتراكات المؤمن عليهم في الصناديق التقاعدية والنظر في امكانية انشاء انظمة تقاعدية خاصة.

لاهنت على النقل

-
يعـََـَطيكْ آلع‘ـَـَـَـآ آفيــًًًـًــًةةْ /