الحكومة الإماراتية تُعد "ميزانية مثالية للأسرة"

دراسة لوزارة الاقتصاد تحدد حاجة الأسر من السلع الاستهلاكية

العربية.نت
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس، "إنها أشرفت على الانتهاء من إعداد أول ميزانية مثالية للأسرة في الدولة، تستهدف ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، عبر استبعاد الإنفاق الترفي، ما يحد من معدلات الاقتراض المصرفي، ويرفع من معدلات الادخار.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن "الأسر في الإمارات تستخدم فعلياً 70 بالمئة فقط من إجمالي مشترياتها من السلع الاستهلاكية عموماً، بينما يكون الفاقد غير المستخدم بين 20 و30 بالمئة من إجمالي تلك المشتريات" وفقاً لما ذكرته جريدة "الإمارات اليوم".

وتحدد الدراسة وفقاً للنعيمي، "حاجة الأسر من السلع الاستهلاكية، ومدى الفاقد والتالف من هذه السلع، لترشيد إنفاق الأسر في الدولة، وقياس الإنفاق الرشيد بناء على دخل الأسرة، وعدد أفرادها، مع مراعاة مستويات الدخل لكل إمارة، والميل الحدي للاستهلاك، أو ما يعرف بجانب الطلب أو سلوك المستهلك في الدولة"، داعياً إلى ضرورة حساب كل أسرة الإنفاق الرشيد، وكيفية توزيع الدخل بين الادخار والإنفاق، بهدف خفض الإسراف في الإنفاق، وتشجيع الادخار، لمواجهة المتطلبات المستقبلية.

الميل إلى الترف

وأشار النعيمي إلى أن الطفرة الاقتصادية الحالية أفرزت أنماطاً من السلوك الاستهلاكي المختل، إذ تتجاهل بعض الأسر أولويات الاستهلاك عن طريق اقتناء أشياء كمالية دون إشباع حاجاتها الضرورية، فضلاً عن عدم الالتزام بالاعتدال الاستهلاكي، والميل إلى الترف والإسراف، وشيوع الطلب غير الوظيفي، وهو الطلب الذي لا تتعلق دوافعه بالصفات والخصائص الجوهرية للسلعة، مثل الإقبال على شراء سلعة لمجرد إقبال الآخرين على شرائها.

وقال إن "هناك حاجة ماسة لدراسة تطور الدخل القومي الإماراتي ومكوناته، لحساب الميل الحدي للاستهلاك، بهدف محاولة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، باستبعاد الإنفاق الترفي الذي يغطى من القروض الاستهلاكية، باعتبار أن ذلك يحد من معدلات الاقتراض، ويرفع من معدلات الادخار التي يمكن استثمارها لمصلحة عملية التنمية".

لاهنت على النقل