سعودي يدخل البحرين بـ 66 مليونا

سعودي يدخل البحرين بـ 66 مليونا ويخرج مطلوبا للإنتربول
المنامه - (الساحه)






ما زال مستثمر سعودي بانتظار أن تتوصل جهات الاختصاص في البحرين إلى حل لقضيته التي دامت 6 سنوات حول نزاع على ملكية فندقين مع مستثمرين بحرينين خسر جراءها أكثر من 66 مليون ريال.
وذكر المستثمر فهد العاطفي أن إفلاسه بات وشيكاً نتيجة تلك الخسارة بسبب المخالفات التي ارتكبها مالكو الفندقين على حد وصفه.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها تؤيد "الحل الودي" للنزاع القائم بين رجل أعمال سعودي وآخرين بحرينين حول ملكية فندقين في المنامة بعد أن دام الخلاف في أروقة المحاكم أكثر من 6 أعوام.
وأوضحت الداخلية البحرينية على لسان النقيب وائل الصالح أنها على علم بمشكلة المستثمر السعودي فهد العاطفي وأحالت شكواه للشؤون القانونية بالوزارة للنظر فيها إلا أن القضية أوُقفت بسبب "عدم الاختصاص" .
وأشار الصالح إلى أن الخلاف تحت نظر المحاكم المدنية فيما يقتصر دور الداخلية على القضايا الجنائية.
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية تدخلت بداية الشهر الحالي وخاطبت وزارتي الداخلية والخارجية في المملكة حيال القضية وسلمت العاطفي خطاباً يسهل مهمته وعدم معارضته لحين انتهاء قضيته.
وأوضح العاطفي أن قضيته تعود إلى عام 2002 عندما قام بشراء فندق في البحرين بأكثر من 10 ملايين ريال بنظام الأقساط، مؤكدا أنه التزم بدفع المقدم و15 قسطاً في مواعيدها المحددة خلاف التجهيزات والتحسينات إلا أن وجود مخالفات مقيدة على الفندق من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسم المالك الأول حال دون الانتفاع من العقد لرفض الجهات الرسمية التعامل مع الفندق لحين تسديد مخالفاته. بالإضافة إلى وجود عقد مبرم بين الملك الأول ومنتفعين آخرين يخولهم الحصول على 55% من دخل الفندق دون علمه أو وجود بند بذلك في عقد البيع بينه وبين المالك السابق.
وبين العاطفي أنه وكل محامياً لمتابعة القضية إلا أن حكم القاضي النهائي صدر بفسخ العقد لعدم وجود استئناف من الوكيل .
وذكر أنه حاول تعويض خسائره بشراء فندق ثان بمبلغ تجاوز 32 مليون ريال مقسمة على 60 شهراً، مشيراَ إلى أنه حصل على وكالة عامة للتصرف بالفندق بموجب العقد لحين الانتهاء من أقساط الشراء لنقل الملكية تماماً للمشتري.
وقال إن البائع سحب الوكالة بعد علمه بإدخال تحسينات كبيرة على الفندق لرفع تصنيفه إلى 4 نجوم .
وأضاف أن البائع خالف العقد وسحب وكالة التصرف لرغبته في إنهاء عقد البيع بمرور الشهر الثالث من تاريخ البيع، ثم تقدم للمحكمة بحجة عدم وجود تأمين على الفندق رغم وجود وثيقة تأمين صدرت بعد شراء الفندق وهي صالحة لعام 2005 .
وأشار العاطفي إلى أنه اضطر إلى إيقاف الشيكات المسحوبة على البنك والمعروف"بحبس الثمن" لحين انتهاء المشكلة .
وبين أن القضية وصلت لمحكمة البحرين المدنية وصدر الحكم القضائي ببطلان العقد بسبب حبس الثمن "بقية إقساط الشراء"دون النظر إلى السبب الأساسي وهو سحب الوكالة التي تخول المستثمر بالتصرف في العقار و بشهادة ابن المالك الأول.
ولم ينف العاطفي أن جهله بنظام الترافع القضائي في محاكم البحرين ساهم إلى حد كبير في خسارته قضائياً ومالياً رغم توكيل 7 محامين.