مصارف سعودية ترفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5.5%

مصارف سعودية ترفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5.5%



(صحيفة الساحة )

رفعت 4 مصارف محلية من أصل 11 بنكا نسبة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية من 4.85 % إلى 5.5 %، فيما عمدت 3 مصارف أخرى إلى إلغاء العروض الخاصة على برامج التمويل.
واطلعت على تعميم صادر من إدارة الائتمان في أحد تلك المصارف، ينص على رفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية، والعمل بالزيادة اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي، فيما كشف رصد للمصارف البدء في التغيرات الجديدة أول من أمس.
وأرجع مديرو مصارف تلك الزيادة إلى مخاوف شح السيولة لدى البنوك في ظل الأزمة المالية العالمية، وتقلص فرص تمويل الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة من البنوك الخارجية، وسعي البنوك لـ "تحسن" قوائمها المالية، حيث تمر في الشهر الأخير من العام المالي الجاري.
وتأتي هذه التغيرات في نسبة الفائدة على القروض الشخصية، في وقت عمدت فيه مؤسسة النقد السعودي "ساما" إلى إجراء 3 تخفيضات على سعر فائدة الإقراض بين البنوك "الريبو" خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، عدا تخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13 % إلى 7 %.
وقال مدير عام شركة "سمة للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك لـ يلاحظ خلال الفترة الماضية تحفظ البنوك المحلية على عمليات الإقراض، حتى إنها أصبحت أكثر دقة عند إقراض الأفراد، خاصة مع زيادة الطلب من الشركات بسبب تداعيات شح السيولة العالمية".
وأضاف المبارك "نحن نمر الآن في الشهر الأخير من العام المالي الحالي 2008، وهي فترة يطالب فيها مسؤولو الائتمان في البنوك بتكثيف مبيعاتها من القروض، لتنعكس إيجابيا على قوائمها المالية، غير أن الوضع مختلف في ظل مخاوف تدني القدرة الائتمانية للأفراد، وهو ما دفع إلى رفع سعر فائدة الإقراض الشخصية، لكن المبارك اعتبر ذلك سببا غير رئيسي".
وذكر مدير عام سمة، أن مخاوف البنوك من التوسع في القروض الشخصية، تبدو مبررة، حيث تظهر كثير من المتغيرات أن الأفراد في وضع مالي صعب.. مما يجعل البنوك تتجه لتفضيل إقراض قطاع الشركات، مشيرا في الوقت نفسه إلى تقلص فرص إقراض الشركات من البنوك الخارجية، حيث تدرس كثير من الشركات تعليق مشاريعها لعدم توفر القروض اللازمة.
بينما وصف مسؤول مصرفي آخر زيادة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية بـ "الغريبة" وقال إنها تتناقض مع تدني تكلفة الإقراض على البنوك ذاتها، ورجح "أن تكون تلك الخطوة منسقة بين البنوك"، وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك "هناك إيعاز مباشر من مؤسسة النقد، في رفع الفائدة على القروض الشخصية، معتبراً ذلك سياسة تحوطية لتجنب أي تداعيات سلبية قد تظهرها القدرات الائتمانية للأفراد".
وقال المصدر نفسه كان ينتظر من المصارف أن تتفاعل مع خفض مؤسسة النقد لفائدة "الريبو" التي هبطت إلى مستوى 3 %، عدا أن تلك المصارف تفرض على القروض الشخصية فوائد عالية، وتراكمية على كامل القرض وطوال فترة السداد، في حين أن اقتراضها من المؤسسة بفائدة تنازلية.
وتتفاوت الزيادات بين المصارف الأربعة التي أقرتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بثلاثة أرباع النقطة المئوية في أقل حالاتها. يذكر أن حجم القروض الشخصية من القطاع المصرفي، بلغ أكثر من 200 مليار ريال، حتي شهر سبتمبر الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة التعثر في السداد 5 %.

يعافيك يابنت مطيـر، سرني مرورك وتشريفك لموضوعي