صناعة السيارات: الضحية الأولى للركود الاقتصادي

صناعة السيارات: الضحية الأولى للركود الاقتصادي



د. عبدالعزيز حمد العويشق
تواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، وإلى حد ما في الدول الصناعية الأخرى، أعقد ظرف لها منذ عقود، وقد فشلت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي في إقناع الكونجرس بتبني الخطة التي وضعتها لإنقاذها، مما يعيد للأذهان مرة أخرى المصير الكئيب الذي أصبح يهدد تلك الشركات، ربما قبل نهاية العام بالنسبة لبعضها، وبدأ شبح الإفلاس يحوم حول بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.
فما هو السبب الذي أدى إلى أن تقع صناعة السيارات على وجه الخصوص في هذا الوضع بهذه السرعة؟ أرى أن هناك سببين رئيسيين:

الأول: أن السلع المعمّرة، وأهمها السيارات، هي من أول السلع تأثراً بالركود الاقتصادي، فأي بوادر للركود تدفع كثيراً من المستهلكين إلى تأجيل شرائها. وفي هذه الحالة فإن الأزمة المالية قد انتقلت من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي (الإنتاجي) وأدت إلى ركود اقتصادي شامل، نتج عنه فقدان مئات الآلاف من العاملين وظائفهم (كما أشرت في مقال الأسبوع الماضي)، ووصل معدل البطالة إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات طويلة.

الثاني: أن بيع السيارات في الولايات المتحدة يعتمد بشكل رئيس على توفير التمويل، ونادراً ما يشتري المواطن أو المقيم سيارة إلا بالتقسيط. وأذكر مفاجأتي حينما ذهبت لشراء أول سيارة لي في الولايات المتحدة وأنا طالب في أوائل 1976م حين هيأ لي موظف المعرض - دون طلب مني - التمويل المطلوب خلال ساعات قليلة من بنك لم أسمع به. وهناك وسيلتان للتمويل: الأول ما توفره شركات السيارات الرئيسية من برامج ميسرة ومغرية لتمويل شراء سياراتها، والثاني ما توفره البنوك التجارية من برامج لتمويل الشراء. وقد أدت الأزمة المالية إلى تجفيف السيولة إلى حد كبيرة في كلتا الوسيلتين.

وقد دفع الركود الاقتصادي شركات السيارات بالفعل إلى تسريح الآلاف من موظفيها توفيراً للنفقات، ويُتوقع أن تزداد وتيرة ذلك خلال الأسابيع والأشهر القادمة، حسب التطورات الاقتصادية ومدى نجاح خطط الإنقاذ. ويوظف قطاع النقل في الولايات المتحدة، إنتاجاً وخدمة، نحو 25% من الأيدي العاملة، ويعمل فيه كثير من المهاجرين، بما في ذلك المهاجرون العرب من اليمن ولبنان وغيرهما.

وتحاول الإدارة الأمريكية الحالية، بعد رفض الكونجرس لخطة الإنقاذ التي قدمتها، أن تقدم بعض المساعدات المحدودة والمؤقتة لشركات السيارات من الأموال المخصصة لخطة إنقاذ القطاع المالي التي سبق للكونجرس إقرارها. وحالما تتولى الإدارة الجديدة عملها الشهر القادم فإنها لا شك ستقدم خطة إنقاذ أخرى لشركات السيارات، وأتوقع أن يكون حظها من الفوز أكبر في ظل التغيرات التي تمت في الكونجرس والبيت الأبيض.


--------------------------------------------------------------------------------

والله من وجهة نظري انا لو يحطون الصناعات في السعودية كان افضل لنا

ومنها بعد يرخصون لنا الاسعار ونرتاح كذا ونصير من الدول المتقدمة