وقال منتصر حمادة، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن التهديدات الصريحة التي جاءت في بيان حركة "التوحيد والجهاد" ضد الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية هي بمثابة تهديدات "الوقت الميت" من مباراة إدماج الحركات الإسلامية المغربية في العمل السياسي، وفي مقتضيات "الربيع المغربي" الذي يبقى مختلفا بشكل كبير عما ميّز أحداث "الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ"العربية.نت" أن المقصود بالوقت الميت أنه باستثناء حالة جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، والتي سوف يتم الحسم بشكل نهائي في مسارها الحركي بعد رحيل مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين، فإن باقي الفصائل الإسلامية، من حركات وأحزاب، أصبحت منخرطة بشكل أو بآخر في مقتضيات اللعبة السياسية، بدءا بحركة التوحيد والإصلاح وحليفها الاستراتيجي حزب العدالة والتنمية، الذي يقود حكومة الربيع المغربي، وانتهاء بالتيارات السلفية، علمية كانت أو حركية أو "جهادية"، التي تراجعت عن مواقفها المتشددة.

وتابع حمادة بأن المشايخ السلفيين الذين أُطلق سراحهم في مطلع الشهر المنصرم؛ عبد الوهابي رفيقي والكتاني وعمر الحدوشي؛ دعوا إلى تأسيس "مصالحة وطنية"، وأعربوا عن نية التخلي عن مطالب جبر الضرر في حال الإفراج عن المعتقلين السلفيين الأبرياء، ليبقى فقط تكتل ضئيل يجسد "أقلية الأقلية" من السلفيين المتشددين، وهؤلاء يتضاءل عددهم بشكل جلّي بحكم فورة المراجعات في السجون المغربية.

وخلص الباحث إلى أن التهديدات الصادرة عن جماعة "التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى"، قد تكون "ظاهرة فيسبوكية" أكبر منها ظاهرة تنظيمية بقيادات وقواعد وأدبيات ومشروع، مشيرا إلى أن هذا لا يحول من أن تجسد هذه التهديدات ورقة أمام الأجهزة الأمنية لرفع حالة الترقب من جهة، وانتظار ردود فعل قيادات حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى.

ولا يتفق سعيد لكحل، المتخصص في الحركات الإسلامية المتشددة، مع منتصر حمادة في مسألة طبيعة تهديدات جماعة "التوحيد والجهاد"، حيث شدد على أنه يجب التعامل معها بكل جدية على اعتبار أن هذه الجماعة ليست افتراضية أو "فيسبوكية" كما يزعم بعض الباحثين في الجماعات الإسلامية، بل هي تنظيم له معتقلون يزيد عددهم عن العشرين.

وأكد لكحل، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن خطورة أي تنظيم إرهابي لا تقاس بعدد أتباعه، وإنما تقاس بقدرته على تنفيذ مخططه الإجرامي، مستدلا بأمثلة عديدة آخرها عادل العثماني مفجر مقهى أركانة بمراكش في أبريل 2011، والذي قتل 17 ضحية بمفرده، وكذلك حاول غيره من الذين يتبنون الإرهاب الفردي، وآخرهم المغربي الذي حاول تفجير مبنى الكونغرس كتكتيك جديد لولا يقظة الأجهزة الأمنية.

وتابع المتحدث بأن ما يثير الاستغراب هو سكوت شيوخ السلفية الجهادية الذين استفادوا من العفو الملكي على التهديد الذي وجهته هذه الجماعة لحزب العدالة والتنمية الذي آزرهم وتبنى قضيتهم، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يتصدى هؤلاء الشيوخ لمصدر التهديد لعاملين أساسيين؛ أولهما رد الجميل لحزب العدالة والتنمية ووزيره في العدل على مواقفه المساندة للشيوخ ولكل معتقلي التيار الجهادي، أما العامل الثاني فيتمثل في إثبات حسن النية وصدق الطوية، وحقيقة المراجعات التي أعلن عنها الشيوخ ونبذهم للتطرف والعنف.

وبخصوص إمكانية إزعاج هذه التهديدات للسلطات، أفاد لكحل بأن الأجهزة الأمنية اعتادت على التعامل مع التنظيمات الإرهابية، سواء أعلنت عن نفسها أو ظلت تنشط في السر، ولعل تفكيك ما يزيد عن مائة خلية إرهابية منذ الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003 دليل قاطع على جاهزية الأجهزة الأمنية وخبرتها الواسعة التي راكمتها في حربها ضد الإرهاب، ليخلص لكحل إلى أنه يمكن الجزم بأن هذه التهديدات لن تزعج السلطات المغربية، وإن كانت ستتعامل معها بكل جدية.