رفض قاضي محكمة عنيزة الشيخ حبيب الحبيب فسخ عقد طفلة عنيزة (تسعة أعوام)، بعد أن وجهت هيئة التمييز القاضي بإعادة النظر فيها، إذ أصدر حكماً نص على أنه لم يظهر له خلاف ما حكم به مسبقاً، وأمر بإرجاع القضية لهيئة التمييز.
وكانت الجلسة التي عقدت صباح أمس (السبت) في محكمة عنيزة بدأت بتولية المحامي عبدالله الجطيلي، ولياً على الفتاة باعتباره «محتسباً في عمله وعدل ثقة ومحامياً مرخصاً له».
وأوضح المحامي الجطيلي أن ولايته محصورة في البحث عن مصلحة الطفلة في هذه القضية وليست مطلقة.
وبرر توليته بأن القاضي رفض النظر في الدعوى سابقاً بحجة أن الأم ليس لها صفة بالدعوى «لكن مع توليه يحق له المطالبة بفسخ العقد».
وأشار إلى أن القاضي حاول إقناع الرجل الخمسيني بفسخ العقد ودياً وطرح أمامه جميع الخيارات بما فيها إعادة المهر، لكنه رفض بدعوى «رغبته في الأسرة».
لكن المحامي أكد أن إبقاء الفتاة حتى بلوغها سيلحق بالطفلة ضرراً نفسياً إذا ما علمت بتزويجها وهي صغيرة، «كما أن حكم القاضي بانتظار الفتاة حتى بلوغها يعني أنها ستحضر في مقتبل عمرها للمحاكم وتطالب بحقها ما يؤثر فيها، إضافة إلى أن فسخ العقد سيسهم في إصلاح البيت الأكبر بين الأب والأم اللذين انفصلا، ما يؤدي إلى إعادة الأسرة لسابق عهدها».
من جهة أخرى، توقع مصدر قضائي في محكمة عنيزة أن ترفع المحكمة ملف طفلة عنيزة إلى هيئة التمييز الأسبوع الجاري.
وأضاف أن «هيئة التمييز في حال رفضت التصديق على الحكم فإنها ستنقضه وتحيل القضية لقاض جديد للبت فيها». يذكر أن والدة طفلة عنيزة (تسعة أعوام) مازالت قادرة على إخفاء الزواج عن ابنتها من الرجل الخمسيني على رغم مرور عامين على العقد، كما أوكلت محامياً للمطالبة بفسخ عقد ابنتها، لكن قاضي المحكمة قرر «صرف النظر عنها لحين بلوغها» ليستعين المحامي بهيئة التمييز التي رفضت التصديق عليها، فيما رفض القاضي تغيير رأيه وأعادها من جديد لهيئة التمييز.
ملطوش