السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخبر الاول..~ البيت الأبيض يتحدث عن مصالح استراتيجية مشتركة معها
الإمارات تريد "القيام بدور للتوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"
باراك أوباما وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
واشنطن - بيير غانم
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا المصالح الاستراتيجية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر حول مضمون اللقاء.
لكن وكالة أنباء الإمارات أشارت إلى أن ولي عهد أبوظبي ناقش مع الرئيس أوباما "الجهود الثنائية والدولية لتعزيز الاستقرار ومنع انتشار التطرف في المنطقة"، الأربعاء 27-4-2011.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي شدد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي على "أهمية دور الإدارة الأمريكية على صعيد العمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل لحل للصراع القائم بينهما.
وأعرب عن "رغبة دولة الإمارات في الاستمرار بلعب دور رائد من أجل التوصل لحل سلمي لهذا الصراع" لكن البيان الصادر عن البيت الأبيض لم يشر إلى هذا الموقف الإماراتي.
وكانت مساعي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أولويات الإدارة الأمريكية، لكن عملية السلام بين الطرفين متوقفة تماماً، وهناك أمل ضعيف في ان يطرح الرئيس الأمريكي رؤيته الخاصة لحلّ أو لاتفاقية إطار يبني عليها المفاوضون اتفاقية سلام.
إلى ذلك تنتظر واشنطن أن يُعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موقفه من عملية السلام أو أن يطرح "مبادرة"، لكن الأمل ضعيف في أن يرقى الموقف الإسرائيلي إلى المبادرة، بل سيكون مبنياً على الأرجح على حاجات إسرائيل الأمنية.
في المقابل، يشعر الأمريكيون بضغوطات فلسطينية متلاحقة، تركّز على ضمان الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا ما تعارضه الولايات المتحدة.
وتتزامن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى واشنطن مع تطورات متسارعة في سوريا واليمن بالإضافة إلى مراوحة عسكرية في ليبيا، وتأتي بعد زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي إلى السعودية والإمارات، وقد أبدى البيت الأبيض حرصه على الإشارة إليها عندما تحدث عن لقاء أوباما بالشيخ محمد بن زايد.
ومن الملاحظ أن الطرفين، الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، يشيران الآن إلى العلاقات والمصالح بينهما إلى أنها استراتيجية، وترى واشنطن أن دولة الإمارات تقوم بدور مهم جداً في مواجهة إيران، ليس فقط بالمفهوم الجغرافي، بل بالمفهوم الاقتصادي، إذ إن عدداً كبيراً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحرس الثوري وعلى مؤسسات مصرفية تابعة أو مساندة للمشروع النووي الإيراني كانت تعمل في دولة الامارات، ولن تتمكن الأسرة الدولية من تطبيق هذه العقوبات بدون تعاون كامل من قبل دولة الإمارات.
بالإضافة إلى قضية العقوبات على إيران، تسارع الحكومة الأمريكية من خطواتها للتوصل إلى تفاهم مع العراق بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يشار هنا إلى أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتمع أيضاً في واشنطن مع وزيرة الأمن الوطني جانيت نابوليتانو، ووزير الدفاع روبرت غيتس.
الخبر الثاني,,~
تشمل تجميد أرصدتهم المالية
عقوبات أمريكية وشيكة على ماهر الأسد وعدد من المسؤولين السوريين
ماهر الأسد
واشنطن - هشام ملحم أكدت مصادر أمريكية مسؤولة أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحرس الجمهوري، سيتصدر قائمة المسؤولين السوريين الذين ستصدر بحقهم العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي، بسبب دورهم في قمع المظاهرات الاحتجاجية.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أرصدة مالية للمسؤولين تكون مودعة في مصارف أو مؤسسات مالية أمريكية.
وتوقعت المصادر أن تصدر العقوبات في حق هؤلاء قبل يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي تجري فيه عادة المظاهرات الكبيرة. وأكدت المصادر أن استخدام السلطات السورية "القمع الوحشي للمتظاهرين المدنيين" يوم الجمعة الماضي، كان العامل الرئيسي الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ قراره.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد فرضت عقوبات مماثلة ضد مسؤولين سوريين، من بينهم المسؤول الاستخباراتي، بالإضافة إلى محمد ناصيف ورستم غزالة وجامع جامع اللذين كانا مسؤولين عن أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان قبل انسحاب القوات السورية في 2005.
وتقوم مصارف الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة بعد مثل هذه القرارات الأمريكية بتفادي التعامل مع المسؤولين الذي تشملهم العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة ضدهم.
الخبر الثالث,,~ قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن درعا لليوم الثاني
حقوقيون: الأمن السوري يقتل 35 مدنياً في درعا ويقطع الخدمات الأساسية
جانب من التظاهرات في بانياس السورية
دبي - العربية.نت قالت منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 27-4-2011 إن قوات الأمن السورية قتلت 35 مدنياً على الأقل منذ بدء مهاجمة مدينة درعا فجر الإثنين الماضي بهدف سحق الانتفاضة.
وقالت المنظمة التي أسسها مهند الحسني المحامي السجين المعني بحقوق الإنسان إن المياه والاتصالات ما زالت مقطوعة عن درعا لليوم الثاني وبدأت تقل إمدادات حليب الأطفال وعبوات الدم في المستشفيات.
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري سوري إن وحدات الجيش تواصل تعقب من سمّتهم الجماعات الإرهابية بهدف إعادة الحياة الطبيعية لمدينة درعا وريفها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على عناصر بعض من سمّتها بالخلايا الإرهابية الذين يخضعون للتحقيق حالياً، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
واتهم المصدر تلك الجماعات بأنها استهدفت بعض المواقع العسكرية والقوى الأمنية، وكذلك قطع الطرقات العامة في أكثر من مكان وإجبار المارة على التوقف والاعتداء عليهم بالضرب بعد تجريدهم من حاجياتهم، بهدف الترويع وزرع الخوف في نفوس المواطنين.
كما اتهم المصدر هذه الجماعات بالاعتداء على بعض النقاط العسكرية تجاه الجولان المحتل، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وخمسة عشر جريحاً في صفوف الجيش والقوى الأمنية، ووقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المتطرفة. الاستراتيجية السياسية الأمريكية
من جانبه، أعلن مدير الاستراتيجية السياسية جايكوب سوليفن في وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 26-4-2011، أن الولايات المتحدة تتعامل "حتى الآن" مع أعمال العنف بحق المدنيين في سوريا عبر الوسائل الدبلوماسية وإمكانية فرض عقوبات.
وصرح جايكوب سوليفن وهو مستشار قريب من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "بالنسبة إلى الخيارات حيال سوريا، نركز حتى الآن على المجالين الدبلوماسي والمالي".
وكانت إدارة باراك أوباما أعلنت الإثنين أنها تفكر في فرض "عقوبات محددة الأهداف" على مسؤولين سوريين، وأعلنت استدعاء عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها غير الأساسيين.
وكرر سوليفن إدانة الولايات المتحدة لأعمال القمع في سوريا، واصفاً سلوك الرئيس بشار الأسد بأنه "يتعارض تماماً مع سلوك زعيم مسؤول"، وأضاف "نناقش فاعلية الأدوات التي في حوزتنا ونبحث الأمر أيضاً مع شركائنا الدوليين".
لكن المستشار استبعد إغلاق السفارة الأمريكية في دمشق في وقت وشيك، مؤكداً أن "وسائل اتصالاتنا الدبلوماسية هناك تتيح التواصل مباشرة مع الحكومة السورية في شكل نأمل الاستمرار فيه".
وعين أوباما سفيراً جديداً للولايات المتحدة في سوريا منذ يناير/ كانون الثاني بعدما شغر هذا المنصب لستة أعوام.
وأرسل الجيش السوري الثلاثاء تعزيزات جديدة إلى مدينة درعا، وأطلق النار على سكان ومسجد غداة اقتحامه المدينة لسحق الاحتجاج، ما كان أسفر عن سقوط 25 قتيلاً.
وتؤدي سوريا دوراً بارزاً في الملفات الإقليمية الأساسية التي تعتبرها واشنطن مهمة لأمنها، من الملف النووي الإيراني إلى الوضع في لبنان مروراً بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
ورداً على سؤال حول العواقب المحتملة على الولايات المتحدة في حال سقوط نظام الأسد، رفض سوليفن "التكهن حيال سيناريوات مستقبلية افتراضية".
وأكد أن واشنطن تريد "تركيز" اهتمامها على القمع الجاري حالياً رغم "أنشطة سوريا المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخصوصاً دعمها للإرهاب، والتي تشكل مصدر قلق عميق للولايات المتحدة".
وصنفت واشنطن طويلاً سوريا ضمن لائحة "الدول الراعية للإرهاب" وفرضت عقوبات عليها من هذا المنطلق.
كما رفع عدد من القادة الأوروبيين لهجتهم الثلاثاء حيال النظام السوري بعدما أطلق الجيش السوري النار مجدداً على سكان مدينة درعا جنوب دمشق. الخبر الرابع,,~ دمشق ترفض التحقيق الدولي بشأن قتل محتجين
بان كي مون يدين العنف في سوريا ومجلس الأمن يواصل مناقشاته
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
دبي - العربية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه المتنامي حيال قمع المتظاهرين في سوريا، مجدداً إدانته القوية لاستخدام السلطات السورية القوة والدبابات ضد المحتجين المدنيين.
وقال إن مجلس الأمن سيستكمل اليوم الأربعاء 27-4-2011 النقاش بشأن سوريا، وذلك وسط دعوات دولية لبحث إمكانية فرض عقوبات على دمشق، في حين أعلنت تركيا عن إرسالها وفداً لمقابلة الرئيس بشار الأسد.
وقال بان كي مون عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن أمس "أنا أشجب بشكل قاطع العنف المستمر مع المتظاهرين السلميين وبشكل خاص استخدام الدبابات والرصاص الحي ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات. وأقول إن على السلطات السورية الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان العالمية بما فيها حق التعبير والتظاهر السلمي" .
وأوضح أنه اتفق مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وفعال في مقتل المدنيين في سوريا.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت سابقاً أن أكثر من 100 شخص قتلوا في سوريا في ما سمتها حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد المحتجين بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، بينما أشارت مصادر حقوقية سورية إلى سقوط أكثر من 400 قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس/ آذار الماضي.
ومن جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الوضع في سوريا لا يحتاج للجنة تحقيق دولية، وإن بإمكان بلاده أن تتولى أمر التحقيق بشأن ضحايا أعمال العنف.
وقال الجعفري "سنقوم بأي تحقيقات بأنفسنا وبشفافية، فليس لدينا ما نخفيه.. نأسف للأحداث لكن عليكم أيضاً أن تقروا بأن لهذه الاضطرابات وأعمال الشغب، وفي بعض جوانبها، أجندة خفية".
وأعرب عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيراً إلى أن الرئيس السوري نفسه رجل إصلاحات وأنه اعترف شخصياً بضرورة إدخال إصلاحات جدية إلى البلاد، منوهاً إلى أنه و"بخلاف الزعماء الآخرين، الرئيس الأسد هو نفسه رجل إصلاحات. ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد".
وأوضح السفير السوري أن لجنة التحقيق الوطنية السورية تضطلع حالياً بتحقيقات حول العنف ضد المدنيين والعسكريين، وستصدر نتائجها في وقت لاحق. وقال "نحن نقوم بواجباتنا، ولسنا بحاجة إلى مساعدة من أحد".
من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "إن العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مقيت وبائس، ونشجبه بأشد اللهجة، ويجب أن يتوقف الآن وعلى الفور".
وناقش مجلس الأمن في الاجتماع المغلق مساء أمس مشروع بيان قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يدعو سوريا لوقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. تحياتي ريم الموازين ..~