نقاش في الشورى لقيادة المرأة للسيارة

حديث في الشورى عن قيادة المرأة
للسيارة من بوابة الاتفاقية الدولية لحركة المرور
مجلس الشورى ـ

تجدد الحديث عن قيادة المرأة للسيارة تحت قبة مجلس الشورى أمس لكنه جاء هذه المرة من بوابة عالمية. وكانت لجنة الشؤون الأمنية قد فتحت ملف انضمام المملكة للاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق.
ورداً على سؤال لأحد الأعضاء قال رئيس اللجنة الدكتور خليل آل خليل عقب تصويت المجلس بالأغلبية على انضمام المملكة لتلك الاتفاقية الدولية إن موضوع قيادة المرأة للسيارة يتطلب قراراً سياسياً يراعي مختلف الظروف والأحوال، ويحقق المطلوب الذي يخدم المصلحة الوطنية ويرفع الخلاف والجدل.
وكان أحد الأعضاء قد أشار إلى موقف الاتفاقية الدولية من إعطاء رخصة قيادة للمرأة، خاصة أنه يحدث الآن انتقال بعض النساء لدول الجوار لأخذ رخصة دولية، وهنا عاد الدكتور خليل فأكد أن شيئاً من ذلك لم يتم التطرق إليه ضمن الاتفاقية.
--------------------------------------------------------------------------------

عاد ملف قيادة المرأة للسيارة للنقاش تحت قبة مجلس الشورى ولكنه بشكل آخر، وجاء النقاش في هذا الملف عند عرض طلب انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق، المقدمة من لجنة الشؤون الأمنية والتي وافق عليها المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.
وكان المجلس قد استمع في البداية إلى تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خليل بن عبد الله آل خليل بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه طلب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حركة المرور على الطرق " فيينا " نوفمبر 1968 ، وصوّت المجلس بعد المداولة بالأغلبية بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق وفقاً لصيغتها المرافقة مع التحفظ على المادة 5. وقال الدكتور خليل الخليل" إن موضوع قيادة المرأة للسيارة يتطلب قرارا سياسيا يراعي مختلف الظروف والأحوال ويحقق المطلوب الذي يخدم المصلحة الوطنية ويرفع الخلاف والجدل" ، وجاء حديث الخليل ردا على أحد الأعضاء حيث ذكر الخليل أنه تطرق إلى موضوع خارج الاتفاقية وهو السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة عن طريق إعطائها الرخصة كما يحدث الآن ، لأن المرأة السعودية تنتقل إلى دول الجوار لأخذ رخصة دولية تجيز لها القيادة. ولفت الخليل إلى أنه لم يتم التطرق له ضمن هذه الاتفاقية.
وكانت جلسة المجلس شهدت أمس نقاشا مستفيضا حول وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية الخاصة بطلب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحركة المرور على الطرق(فيينا 8نوفمبر 1968).
وردا على سؤال أحد أعضاء المجلس حول احتمال وجود تعارض بين أنظمة المرور وبنود الاتفاقية ذكرت اللجنة أن هذه الاتفاقية تعد مصدرا أساسيا لجميع أنظمة المرور في المملكة، مشيرة إلى أن البداية الحقيقية للأخذ بها تمثلت في نظام المرور عام 1391، مؤكدة عدم وجود تعارض مع الأنظمة السابقة واللاحقة بما في ذلك نظام المرور الجديد.
وأشارت اللجنة إلى أن تأخر الموافقة على الاتفاقية قرابة 40 عاما يرجع إلى أن إصدار الرخصة الدولية له متطلبات والمملكة لم تكن مستوفية لجميع المتطلبات النظامية المطلوبة، ومن بينها إنشاء ناد دولي للسيارات يتم عن طريقه صرف رخص القيادة الدولية تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية محورية والتزمت المملكة بشقيها ، حيث جاءت المادة (42) من نظام المرور الجديد لتنظم عملية استخدام واستعمال الرخصة الدولية وبناء عليه فإن المملكة ملتزمة بقبول الرخصة الدولية طالما أنها صادرة من جهة رسمية وصالحة للاستعمال، وبالمقابل فإن الدول الأخرى تقبل الرخصة الدولية الصادرة من المملكة، ومن المعلوم أن معظم الدول تطلب رخصة دولية إذا كانت الإقامة في حدود السنة في البلد الجديد ولا توجد له إقامة رسمية أو كان عابرا أو زائرا.
وفي حين اقترح أحد أعضاء المجلس أن تعترض لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس على قبول الرخصة الدولية بالتحفظ على بعض بنودها جاء رد اللجنة أن المملكة تمارس إصدار هذه الرخصة منذ مدة طويلة وإنما تحفظها سابقا كان ضرورة أن تكون الرخصة المحلية والدولية مترجمة باللغات الأساسية المستعملة لدى الأمم المتحدة لشح الإمكانات في السابق، لافتة إلى أن المملكة حاليا أوفت هذا المطلب من خلال ترجمة الرخصة الدولية.
وحول كيف تمت الموافقة على الاتفاقية وما زالت هناك تحفظات حولها أوضحت اللجنة أن المملكة وافقت على معظم بنود الاتفاقية لانسجامها مع أنظمتها ولوائحها المرورية في شقيها حيث يتعلق الأول بلوائح السير والثاني بإشارات المرور، مشيرة إلى أن التحفظ كان سابقا وتم تجاوزه، عبر التطور الطبيعي لأجهزة المرور.
كما استمع المجلس أمس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، حيث أشار تقرير اللجنة إلى الوضع القائم لمحطات الوقود والاستراحات الذي لا يعكس الصورة الحضارية ولا يتناسب مع ما وفرته الدولة من شبكات طرق متميزة ، ورأت اللجنة في تقريرها ضرورة معالجة الوضع الحالي لها بصورة متكاملة عن طريق خطة شاملة لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تهدف إلى تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، وتحديث وتطوير لائحة هذه المراكز، وملكيتها بحيث يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك محطات الوقود ومراكز الخدمة شريطة الالتزام والتقيد ببنود واشتراطات اللائحة، وتشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مثل هذه المراكز مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية، بجانب إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة على الطرق، وتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارتها وتشغيلها، ومعالجة الوضع القائم لها مع إعداد التصورات المستقبلية ومناسبة إيجاد كيان مستقل عن وزارة النقل يقوم بمهمات ومسؤوليات الإشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
و صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على خطة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
من ناحية أخرى يستمع مجلس الشورى في جلسته العادية الـ72 التي ستعقد اليوم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعد عن السنة الأولى والثانية من خطة التنمية الثامنة لعامي - 1426/1427، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل لعامي 1426/1427- 1427/1428، وطلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها المقدم من لجنة الشؤون المالية. ويستكمل المجلس مناقشة التقارير السنوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للأعوام المالية 1426/1427-1427/1428 المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، كما يناقش التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، بالإضافة إلى مناقشة التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.

وأشارت اللجنة إلى أن تأخر الموافقة على الاتفاقية قرابة 40 عاما يرجع إلى أن إصدار الرخصة الدولية له متطلبات والمملكة لم تكن مستوفية لجميع المتطلبات النظامية المطلوبة، ومن بينها إنشاء ناد دولي للسيارات يتم عن طريقه صرف رخص القيادة الدولية تحت إشراف الإدارة العامة للمرور

40 سنة للموافقة على الإتفاقيه!!!! ونحن نأخذ الرخصة الدولية من دول الجوار !!! ولا يسمح للأجانب برخصهم الدولية القيادة في السعوديه!!!

أبن مصاول