النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 15\9\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

لجمع 19.4 مليار دولار
رويترز: "دبي العالمية" تخطط لبيع أصول استراتيجية خلال 8 أعوام

دبي – الأسواق.نت

في وثيقة خاصة بإعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" حصلت عليها "رويترز" كشفت دبي العالمية أنها تخطط لبيع أصول على مدى الأعوام الثمانية المقبلة.

حيث تهدف دبي العالمية لجمع تسعة عشر مليارا وأربعمئة مليون دولار من جراء بيع هذه الأصول خلال هذه الفترة.

حصيلة هذه الأموال سيتم استخدامها لسداد الدائنين. وبحسب هذه الوثيقة فإن دبي العالمية ستقوم ببيع حصتها في "بارنيز" وفندق أتلانتس ومنتجعات "أم جي أم ميراج" خلال خمس سنوات مقابل 4.5 مليار دولار بحسب التقديرات.

كما أن دبي العالمية ستقوم ببيع مواني دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي والأحواض الجافة ومدينة دبي الملاحية خلال ثمانية أعوام.

وبحسب الوثيقة فإن بيع هذه الأصول إذا تم سيجلب 11.8 مليار دولار وذلك خلال السنوات الثمانية المقبلة.

ووفقا لخطة اعادة الهيكلة، ستقوم دبي العالمية بدفع معدل فائدة بين واحد في المئة وثلاثة ونصف في المئة على مدى خمس سنوات وثماني سنوات.

وأضافت الوثيقة أن دبي العالمية ستعيّن مدير عام جديد لها اضافة الى رئيس تنفيذي مالي جديد.

مذكرة أخرى تم تسريبها لوكالة رويترز خاصة بشركة نخيل كشفت أن نخيل ستحصل على بعض الأصول من (دبي العالمية) بعد انفصالها عن الشركة الأم وذلك من ضمن عملية اعادة الهيكلة.

وذكرت الوثيقة أن الديون المصرفية لشركة نخيل تبلغ عشرة مليارات وتسعمئة مليون دولار.

اما الديون التجارية للشركة، فيبلغ حجمها خمسة مليارات ومئة مليون دولار، كما تبلغ مطلوبات الزبائن لدى شركة نخيل تسعة مليارات ومئتي مليون دولار.

الخبر الثاني,,~

ما هو مصير المشترين العرب والأجانب؟
الشارقة تَحصُر رسمياً ملكية العقارات بالمواطنين الإماراتيين والخليجيين

دبي- جمعة عكاش

أنهت الشارقة جدلاً طويلاً حول ملكية العقارات في المشاريع العقارية، عبر القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي أصدره حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

والأبرز في القانون ما يتعلق بحق التملك وتشكيل لجنة التقاضي في شؤون الملكية، وذلك بعد سنوات من عدم وجود قانون واضح بهذا الشأن، والأمر الآخر هو مسألة تسجيل العقارات، ورسوم التسجيل.
حق تملك العقارات
وبموجب القانون الجديد "يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل".

ويستثني القانون من ذلك "التمليك بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها، أو عن طريق الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي أو بالتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما هو مقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأثار القانون مخاوف لدى آلاف المشترين العرب والأجانب حول مصير ملكياتهم لعقارات أشتروها خلال السنوات الماضية في الشارقة، بعضها عقود تملك مطلقة.
مصير المشترين العرب والأجانب
ويوضح وائل كمال، مدير المبيعات في رويال هاوس للعقارات، لـ"الأسواق.نت"، أن بعض العقود فيما سبق كانت توقع على أساس الإيجار طويل الأمد بين المشتري والبائع لمدة 99 سنة وكانت تلك عقود رسمية عندما يتم تسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري، ومن العقود الرسمية للتملك غير المحدد بزمن تلك العقود التي سبق لها أن حصلت على تسجيل الدائرة وبموافقة الحاكم".

ويرى كمال أن "هذه العقود لن يطرأ عليها أي تغيير بعد التنفيذ الفوري القانون، بمعنى أن العقود المسجلة رسميا لدى الدائرة تضمن لأصحابها العرب والأجانب المحافظة على ملكيتهم المطلقة لعقاراتهم، أما المشترين الذين لم يسجلوا عقود الملكية لدى الدائرة واكتفوا بتسجيلها مع البائع فقط سيتوجب عليهم من جديد التوجه إلى الدائرة لتسجيلها رسمياً وستسري عليهم بنود القانون حيث سيتوجب عليهم الحصوزل على استثناء من الحاكم للمحافظة على ملكية مطلية لعقاراتهم".

من جهته قال سعدالله العابد، المستشار الأول لدى كولييرز انترنتاشونال إن القانون الجديد في الشارقة لم يغير أي شيئ بل قام بتثبيت القديم، وتوقع أن يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على الإمارة.

لكنه في الوقت نفسه أضاف في مقابلة للعربية أن القانون قد يحفز تدفق الاستثمارات الخليجية كما انه سيحد من المضاربات، وبالتالي تخلخل السوق.

وبما أن القانون سيتعارض مع حملات إعلانية لدى بعض الشركات اكانت تربط الشراء بالتملك الحر فإن القانون الجديد أشار إلى تشكيل لجنة تسمى (لجنة تحقيق الملكية) وفقاً للبند البند (ج) من المادة (16) حيث تشكل عند الاقتضاء وبناء على طلب الدائرة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة تحقيق الملكية) من عدد كاف من ذوي الكفاءة والنزاهة من مواطني الدولة وتتبع الدائرة فنياً وإدارياً، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس وستكون قرارات لجنة تحقيق الملكية نهائية وغير قابلة لأي من طرق الطعن.

وكانت بعض الشركات العقارية ألغت في وقت مبكر عقود بيع لوحدات سكنية تفاديا لمخالفة القوانين مثل ماحدث مع شركة تعمير العقارية عام 2006 حيث ألغت عقود بيع في برج "الاميرة" لمدة 99 سنة بعد أن أكدت عليها الجهات الحكومية بعدم شرعية عقود البيع.
انعكاسات القانون على البيع والإيجار
من جهته يقول بلال بسيسو، المدير في شركة "انتركونتننتال" للعقارات:"إن القانون لم يغير أي شيئ من الواقع، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على السوق من ناحية البيع أو الإيجار"، لافتاً في حديث عبر الهاتف لـ"الأسواق.نت"، إلى أن "الشارقة كانت تتعامل بنفس ما نص عليه القانون قبل صدوره فيما يتعلق بالملكية وعقود البيع والشراء".

وكان المراقبون يتطلعون إلى إمكانية السماح بتملك مشروط للعرب والأجانب وهو ماكان من شأنه إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات بالشارقة.
التسجيل والرسوم
أما فيما يخص مسألة التسجيل والرسوم في القانون، فتختص دائرة التسجيل العقاري من دون غيرها بتسجيل العقود والمحررات والمستندات المتعلقة بالعقارات في الإمارة، بحيث تتمكن من إنشاء وحفظ السجلات العقارية، وتسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات،و وضع القواعد المتعلقة بتقييم العقارات وتثمينها .

وستقوم الدائرة ايضا بتحصيل كافة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه لمصلحة الخزينة العامة للحكومة.

وللمجلس بقرار منه وبناءً على اقتراح المدير، تعديل الرسوم المقررة بالزيادة أو النقصان أو استحداث رسوم أخرى بناءً على ما يستجد من معاملات تختص بها الدائرة.

الخبر الثالث,,~

تعتزم الحكومة طرحها في مزايدة بعد سنوات من التأجيل
"زين" الكويتية تنافس على رخصة الهاتف النقال في سوريا

دمشق – رويترز

تعتزم الحكومة السورية طرح مزايدة لرخصة لمشغل ثالث للهاتف النقال بعد سنوات من التأجيل. وأبدت شركات دولية، مثل "تركسيل" التركية و"زين" الكويتية، اهتمامها بالعمل في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، ويوجد بها حوالي سبعة ملايين مستخدم للهاتف المحمول.

وقال المصدر إن هناك أيضاً شركات من الصين وقطر والإمارات العربية في انتظار السماح بمشغل ثالث.

وأضاف أن "الحكومة تريد إظهار أنه يمكنها إصدار رخصة جديدة بطريقة حرفية، الحديث في السوق هو أنهم يبحثون عن مستشار دولي ليقدم المشورة لهم".

والاتصالات مسألة حساسة في سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية، لكنها اتخذت خطوات لتحرير أجزاء من اقتصادها بعد عقود من سياسات فاشلة للتخطيط المركزي.

ولم تحدد الحكومة السورية موعداً لطرح الرخصة، لكنها قالت إنه ستكون هناك عملية للتأهيل الأولي، موضحة أن مجلس الوزراء وافق على البدء بإجراءت إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل، تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.

والمشغلان الحاليان للهاتف المحمول هما "إم تي إن"، وهي شركة من جنوب إفريقيا و"سيرتيل" المملوكة في معظمها لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف. وتعمل الشركتان في سوريا بمقتضى عقدين للبناء والتشغيل ثم نقل الملكية (B.O.T). ووافقت الحكومة السورية مبدئياً على مقترح لتحويل العقدين إلى رخصتين.

وأصدرت الحكومة السورية قانوناً جديداً للاتصالات هذا العام لتأسيس هيئة تنظيمية وإدارة شركة الهاتف الثابت المملوكة للدولة على أسس تجارية.

الخبر الرابع,,~

بعد أن قررت إخضاع السعلة لأحكام التنظيم التمويني
"التجارة" السعودية تعاقب المتلاعبين في أسواق الشعير بالغرامة المالية والإيقاف

الرياض - واس

أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قراراً بإخضاع سلعة "الشعير" لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

وفقاً للقرار الجديد يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5% من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50 كجم) من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد بـ 4 ريالات للكيس.
\

كما يعد مخالفاً للقانون كل من إمتنع عن البيع أوقام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.

وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء على المخالف، وأبرز هذه العقوبات، الغرامة المالية تصل الى 50 الف ريال، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل الى شهر.

وإذا كانت المخالفة من المستورد فسيعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له و يتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً.

أما في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطة لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد إكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.

كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه

تقديري لك

يعطيك الف عافيه على مجهودك