تفاقمت أزمة الشعير خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير؛ بعد فرض جهات حكومية عدة نظاماً يُلزم الشركة المسؤولة عن الشعير في البلاد بفتح الباب أمام كل المتعهدين ومُربي الماشية؛ للحصول على الشعير من خلال التوقف في طابور الانتظار في ساحات الشعير في ينبع. ودمجت طلبات الجمعيات التعاونية بطلبات المتعهدين ومُربي الماشية، وهو ما سبّب تعطّل السيارات التابعة للجمعيات التعاونية لأكثر من خمسة أيام؛ للحصول على الشعير الذي توفره الجمعيات للمُربين في الأسواق التي تشهد نقصاً في الكميات منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، يعقد اليوم في الرياض مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة المالية، ورشة عمل لبرنامج توزيع الشعير عن طريق الجمعيات التعاونية العاملة في برنامج توزيع الشعير على مُربي الماشية في مناطق المملكة. وتهدف الورشة إلى بحث أساليب وطرق توفير الشعير في وقت أسرع، واستعراض أهم معوقات العمل خلال الفترة وحلول ضمان سير العمل بشكل أفضل.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت أنه تم تأمين كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق بزيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من ألف شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز 50 ألف كيس زنة 50 كيلو جراماً خلال أسبوع واحد لسد احتياجات مُربي الماشية في مناطق المملكة جميعها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه ستُخصص كميات إضافية من الشعير لكل منطقة حسب احتياجاتها، وحسب معدل الاستهلاك في هذه المناطق بما يضمن التوزيع العادل للحصص، ويحقق التوازن بين العرض والطلب. وأفاد بأنه تم التعاقد لتوريد كميات إضافية تلبي احتياجات المملكة من الشعير للأشهر المقبلة. من جانب آخر، شدّدت لجنة التموين الوزارية على التقيد بأسعار الشعير المدعوم من الدولة الذي يُباع في الأسواق بمبلغ 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وحذرت المتلاعبين في أسعار الشعير أو في تخزينه من أنهم سيتعرضون لعقوبات رادعة.
منقول