خبراء سعوديون: الدعم وحده لا يكفي.. وعلى الدولة التصدي لجشع التجار

حمّل عدد من الاقتصاديين وزارة التجارة مسؤولية لجم الأسعار التي يهدد بعض التجار برفعها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين على أن توالي دعم الدولة لبعض السلع لن يكون كافيا على المدى الطويل.

وحذر خبراء من أن يذهب هذا الدعم لجيوب التجار وليس للمواطنين.. فيما قال بعضهم إن حماية حقوق ملايين المواطنين أهم من حماية مصالح ثلة من التجار غير المنضبطين.

وفيما أثنى الاقتصاديون على دعم خادم الحرمين الشريفين اتهموا وزارة التجارة بعدم الرغبة في وضع حد لتلاعب بعض التجار في الأسعار، على الرغم من امتلاكها للقوانين والطريقة التي تؤلها لذلك، واتهم بعضهم الوزارة بالتخلي عن دورها الحقيقي.

ويلقي الخبير الاقتصادي محمد الضحيان بالمسؤولية على وزارة الزراعة، ويطالب بخطط أكثر جدوى لكي يذهب الدعم لمستحقيه فعلا، ويقول للعربية.نت: "بدأت مشكلة الغذاء في السعودية منذ أن حارب وزير الزراعة المزارعين.. وعلى هذا تتحمل الدولة ككل تبعات قرارات الوزير كإعانات لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة لعدة اعتبارات أهمها انه لم يكن الدعم في يوم من الأيام وسيلة ناجحة للمحافظة على الثروات، ولكن تكون إجراءات وقتية وتنتهي بعد فترة من الزمن، بعد أن يمتصها السوق وتصبح غير ذات جدوى".

ويتابع: "لابد أن ينظر لخطط الدعم بمنظار آخر وهو إيجاد السبيل الأيسر للمحافظة على ثروات البلاد من المياه وغيرها، ووقف هدر البترول الذي يضر بمصالح البلاد أكثر من هدر المياة.. لأن نسبة المياه لاتزال غير مثبتة علميا، ويمكن النظر لها بأكثر من طريقة، ولا يوجد مايثبت أن المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية يستهلك بكثرة، ولم يسمع الا لوجهة نظر واحدة حيال هذا الموضوع، وأهملت بقية وجهات النظر.

مصير الدعمويشدد الضحيان على أن طرق الدعم العادية قد لاتكون كافيه.. ويقول: "طريقة الدعم هذه فيها إجحاف بالوطن والمواطن.. لا أعتقد أن هذا الأسلوب سيكون مفيدا بل قد يكون ضرره أكبر لعدة اعتبارات أهمها أنه لا يمكن إيقاف هدر الأموال الداعمة، ونشاهد كيف يكون تهريب البترول المدعوم لبعض الدول المجاورة. وهو حال بعض السلع المدعومة.. وللأسف من يقوم بتهريب هذه المنتجات هم مواطنون أيضا.. ونعرف أن دعم البترول يكلف الدولة 15 مليار سنويا.. وهذا المبلغ لا يسفيد منه جميع المواطنين بل أكثر من يستفيد منه شركات النقل دون أن يسهم هذا في خفض الاسعار بشكل حقيقي، ولهذا لابد أن نرجع إلى النظرية الأساسية للدعم وكيف يمكن ان يتجه هذا الدعم لمن يستحقه وبأسلوب آخر يقوم على مبدأ ان يحصل المواطن على هذا الدعم بشكل واضح، كما يحدث في بعض الدول المجاورة، إما عن طريق الرواتب وهو أضعف أنواع الدعم، أو عن طريق مراجعة السياسات الاقتصادية المضرة بالمواطنين"..

ويتابع :"لابد أن ننهي حقبة السبعينات ونلغي شيئا اسمه دعم، لأنه لن يذهب أبدا لصاحبة مهما فعلنا".

وزارة التجارة غائبةويتهم أبوالعينين وزارة التجارة بعدم الرغبة في وضع حد لتجاوزات التجار، ويقول: "قبل عدة أشهر كشفت وزارة التجارة عن انخفاظ أسعار بعض السلع عالميا بنسبة 10% مع ارتفاعها محليا بنسبة 15%، مما يعني أن التاجر استفاد 25%.. ومن هنا يمكن لوزارة التجارة أن تضبط هؤلاء التجار لأنه يمكن ذلك.. ولكن لا أحد يقوم بضبط هؤلاء".
ويتابع: "عندما يرفع تاجر سلعته بحجة أن الأسعار ارتفعت عالميا ثم نكتشف أن أرباح شركته ارتفعت بنسبة أكبر، فهذا مؤشر على أن مايدعيه هذا التاجر مخالف للواقع، لأنه إذا كانت نسبة البيع مطابقة لنسبة ارتفاع الشراء فيجب هنا الا ترتفع الأرباح.. ولكن اذا ارتفعت هذه الارباح فهذا يعني أن هوامش الربح ارتفعت أيضا، وهذا أكبر دليل على أن ادعاءات بعض التجار غير صحيحة.. ولكن وزارة التجارة لا ترغب في لجم التجار مع أنها تستطيع ذلك بما تملك من أنظمة وقوانين، ولكنها لا ترغب في التدخل في ذلك".

تجار يتجاوبونوفي أول ردة فعل أعلن رئيس مجموعة فقيه عبدالرحمن بن عبد القادر فقيه أن مزارع فقيه للدواجن ستعمل على تخفيض أسعار منتجاتها تبعاً لما تمثّله نسبة الإعانة من تخفيض على أسعار الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن, مبيناً أن ذلك يأتي تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حاليا، والهادف لتخفيض تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين.

كما قرّر رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية سليمان بن عبدالعزيز الراجحي توظيف إجمالي مبلغ دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% بما يخدم المواطن، عبر تخفيض سعر منتجات دواجن الوطنية.

كما أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية، إحدى شركات المراعي والمالكة للعلامة التجارية "اليوم"، عن تخفيض أسعار منتجاتها.
منقول