بشره لكل معلم ومعلمة

20 % من قضايا حقوق الإنسان للمعلمين والمعلمات


حازم المطيري ـ الرياض
أنهت اللجنة الوزارية المكونة من ستة وزراء والمشكلة بأمر سام لبحث قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وضع مرئياتها الأخيرة، والحلول والمقترحات لآلية التحسين فيما يخص الدرجة المستحقة وصرف الفروقات. ويأتي ذلك بعد قرار تحسين المستويات لأقرب راتب يساوي الراتب الحالي للمعلمين والمعلمات، وعدم صرف الفروقات، الأمر الذي أعاد ملف القضية إلى وزارة الخدمة المدنية للنظر فيه من جديد. وأوضحت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات في بيان أصدرته أمس وتلقت « عكاظ » نسخة منه، أن محضر اللجنة الوزارية رفع للجهات العليا لاتخاذ قرار بشأنه. وكانت قضية المعلمين والمعلمات بدأت من معلمي منطقة مكة المكرمة برفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم لدى ديوان المظالم الذي عقد عدة جلسات للنظر في القضية، ثم تبعهم معلمو منطقة عسير، الرياض، حتى صدر توجيه في شهر رمضان الماضي قضى بتشكيل لجنة وزارية للنظر في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات. على صعيد ذي صلة تنسق جمعية حقوق الإنسان مع وزارة التربية، لرفع الظلم الواقع على بعض المعلمين والمعلمات. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن 20% من القضايا التي ترد للجمعية تخص المعلمين من الجنسين، أغلبها يتعلق بتحسين مستوياتهم وحركة النقل والإحالة إلى العمل الإداري. وأشار إلى أن الجمعية تقف وتتحرى طبيعة القضايا لمعرفة الملابسات الصحيحة، وتنسق مع وزارة التربية والتعليم من خلال الاستفسار ومعرفة إذا كانت المطالب تتطابق مع الأنظمة أو لإرجاع الحقوق لأصحابها إذا كان هناك حق. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجمعية مستعدة لاستقبال شكاوى المعلمين والمعلمات، واستقصاء الحقائق، مبينا حرص الجمعية على حل القضايا والشكاوى التي تتجاوز الواقع السيىء. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق قرارا بتمديد فترة عمل لجنة قضايا المعلمين التي شكلت مؤخرا لمدة سنة كاملة. وجاء تشكيل اللجنة للنظر في أوضاع تحسين المستويات للمعلمين والدعاوى القضائية التي ترفع ضد الوزارة للمطالبة بتحسين المستويات وحقوقهم في التعيين.

مشكور على الخبر